أبوبكر الجندى: زيادة الحد الأدنى للأجور لن يسبب ارتفاع الأسعار

أكد اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وعضو المجلس القومى للأجور، أن زيادة الحد الأدنى للأجور وتعديل جداول الرواتب سيترتب عليه موجات من ارتفاع الأسعار هو "قول مغلوط".
وأضاف الجندى، أن مثل هذا القول يعنى اعترافًا ضمنيًا بأن الحكومة مازالت تلجأ للإصدار النقدى بهدف تمويل عجز الموازنة العامة، وهو الأمر الذى ابتعدت عنه الحكومة منذ تطبيق برامج الاستقرار والتثبت فى مايو1991 وأشار الجندى، إلى أن المجلس القومى للأجور له هدف محدد وهو تحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص فقط وبحث شكاوى العمال الخاصة بالعلاوة الثانوية، ففى حالة عدم تطبيق العلاوة يقوم المجلس بدراسة الشكاوى ويلزم الشركات بتنفيذها بما لا يقل عن 7%، إذا كانت تسمح وإذا كانت الظروف لا تسمح تنفذ العلاوة ب 5% وتلتزم الشركات بقرار المجلس.
ونبه الجندى، بأن التمويل الحكومى يجب أن يتم من خلال تمويل حقيقى عن طريق مدخرات موجودة بالبنوك، أو عن طريق الضرائب والجمارك أو استدانة الدولة، ولكن لا تتجه إلى " تمويل تضخمى" يعنى لجوء الحكومة إلى البنك المركزى لطبع أموال، وهو أسلوب يؤدى إلى ارتفاع التضخم.
وأشار الجندى، إلى أنه لحل أزمات الأجور يجب أن يكون هناك علاقة بين الحد الأعلى والأدنى من الأجور، أى أن يكون الأول 10 أمثال الثانى.