.. ومغالطات حكومية حول القضية استيراد معايير أجنبية لا يصلح في تحديد الحد الأدني للأجور

حسمت محكمة القضاء الإداري في حكم تاريخي لها حالة التراخي التي سيطرت علي الحكومة المصرية منذ فترة ليست بالقصيرة في شان وضع حد ادني للاجور والرواتب وبما يتناسب مع ظروف الغلاء التي يعيشها المواطن المصري .
ان اهم ثمار هذا الحكم هو إعادة فتح الموضوع للنقاش الجاد مرة اخري، وكنا في حزب التجمع ( اللجنة الاقتصادية، وامانة العمال ) سبق وان اعددنا مشروعا ً لزيادة الحد الادني للاجور في يناير 2007 كما اهتمت شخصيات اخري مستقلة بهذا الوضوع وعالجته بهدف رفعة شان هذا الوطن وحماية مصالحه، وحفظ الاستقرار الاجتماعي فيه . وانطلاقا ً من مسئولية وطنية تجاه مصرنا، ورغبة في المساهمة بوضع تصور لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، فانني ابدي الملاحظات التالية
اولا : ان المجلس الاعلي للاجور والاسعار والذي انشيء منذ قرابة السنوات السبع، والذي يضم في تشكيله ممثلين عن رجال الاعمال والحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال وخبراء بهذا الشان لم يخرج لنا بنتائج ملموسة تاخذ طريقها للتنفيذ، اوحتي نتائج في شكل توصيات مقبوله من المجتمع ترقي لمستوي الحكم التاريخي الذي صدر عن محكمة القضاء الإداري . ان وظيفة المجلس وحتي الان كان يمكن ان يقوم بها اي مركز من المراكز البحثية المستقلة لاعداد بحوث في ذات الموضوع، وتطرح نتائج هذه البحوث للمناقشة المجتمعية للوصول إلي توافق عام في موضوع الحد الادني للاجور.
خصوصيات المجتمع
ثانيا ً : ان اسس تحديد الحد الادني للاجور في مصر لا يصلح معها استيراد معايير اجنبية، لان كل مجتمع له خصوصياته في توفير إحتياجاته من ماكل وملبس ومسكن ووسائل انتقال ورعابة صحية وتعليمية... الخ، ويكفي ان نتحدث عن مجتمع دولة من الدول للتقارب الشديد في سلوكيات ابناء الدولة الواحدة، وعلي الاخص حينما نتحدث عن المجتمع المصري( ريفه وحضره) ، وطريقة ممارسته لحياته، ولقد وضعنا كل هذه الاعتبارات نصب اعيننا حينما اعددنا دراستنا في حزب التجمع، والتي طالبت في بداية عام 2007 بان يكون الحد الادني لمن هم في ادني درجات السلم الوظيفي في حدود 1000 ج مع التدرج في الزيادة . وصولا ً لاعلي درجات السلم الوظيفي . واضعين في الاعتبار معدلات الاعالة وتفاوتها من شخص إلي اخر . ولكن للاسف اعتقد ان احدا ً من المسئولين كلف خاطره وابدي رايا فيها ،ثم نتهم باننا لا نقدم حلولا ً .
ثالثاً : آحادية المعالجة، خطا لا يقع فيه من يمارسون ابجديات السياسة
ان القول بان زيادة الحد الادني للاجور وتعديل جداول الرواتب سيترتب عليه حتما ً موجات من ارتفاع الاسعار هو قول مغلوط، لان مثل هذا القول يعني اعترافا ً ضمنيا ً بان الحكومة مازالت تلجا للإصدار النقدي بهدف تمويل عجز الموازنة العامة، وهو الامر الذي ابتعدت عنه الحكومة بحسب تصريحات المسئولين فيها منذ تطبيق برامج الاستقرار والتثبت في مايو 1991، والذي اصبح امرا راسخاً في الإذهان حتي لدي المعارضة، بدليل تفاقم ظاهرة الدين المحلي، وان الحجة الاساسية التي تستند عليها الحكومة في تفاقم هذا الدين هو ضرورة اللجوء لمصادر تمويل حقيقية ( لاحظ ان التمويل من مصادر حقيقية لا يترك تاثيره في احداث موجات التضخم لا الجامح منها ولا الزاحف) .
و هنا يجب ان نفرق بين الاتجاه العادي للارتفاع في الاسعار والاتجاهات غير العادية .
و اقول لهؤلاء الذين يدعون بان زيادة الحد الادني للاجور سيتولد عنها موجات تضخمية مرة اخري ليس بالضرورة ان يحدث ذلك إذا لجات الحكومة للتمويل من مصادرتمويل حقيقية لا تترك تاثيرها في إحداث موجات التضخم ( لا الجامح منها ولا الزاحف ) او حاولت إعادة هيكلة المبالغ المرصودة في الموازنة العامة ( الاجور والرواتب والمزايا النقدية والعينية )بما يخدم القاعدة العريضة من العاملين، ويحقق العدالة بينهم، ان اسباب ارتفاع الاسعار ( التضخمية ) عديدة ومتنوعة منها ما هو راجع لجانب الانتاج، ومنها ما هو راجع لزيادة وحدات النقود في يد الناس دون ان يكون ذلك متناسبا ً مع زيادة الناتج( السلع النهائية والخدمات )، وان اي معالجة لهذه الظاهرة ( ارتفاع الاسعار غير العادي ) دون تشخيص دقيق لاسبابها سيترتب علي هذه المعالجة اثار عكسية، كالطبيب الذي يوصف علاج خطا لان تشخيصه كان خاطئا ً.
استجابة الحكومة
رابعا ً : قيل في سياق الحديث عن ضرورة تنفيذ حكم المحكمة، ان هناك خشية في ان القطاع الخاص سوف يقلص من اعداد العمالة لديه وتزداد البطالة عما هي عليه الان، وهنا نري ان الامور ايضا ً جاءت مغلوطة لان القصة من بدايتها يجب ان نتعرف علي مفاهيم التشغيل في القطاع الخاص، وانه لا يوجد شركة قطاع خاص توظف لديها اكثر مما تحتاج من عمالة لانه بحسب القول الماثور في القطاع الخاص ( احنا مش شئون إجتماعية ) هذا هو منطق القطاع الخاص، فكيف لنا ان نتصور ان رجال الاعمال سوف يفصلون عمالهم لو الزمتهم الحكومة بزيادة الحد الادني للاجور، ان من يقول هذا القول ارجوه ان يسال عن الرواتب في القطاع الخاص ويعقد عليها مقارنة مع رواتب الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام . وسيفاجا بان قوله هذا ليس له اي اساس من الواقع .
خامسا ً : هل سوف تستيجب الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة؟ وباي حد ادني سوف تستجيب الحكومة للتنفيذ ؟ ام ان الامر يحتاج لرفع دعوي تفسير لمنطوق الحكم ؟ قد يكون طرحي لهذا التساؤل ونحن مازلنا في الاسبوع الاول من ابريل جاء في وقت مبكر، علينا ان ننتظر الاول من مايو لكي يبعث لنا السيد الرئيس فرحه تعم الشارع المصري ، لكن في هذه الحالة ادعو الحكومة لتدبير الاعتمادات من المصادر الحقيقية، واولها ما هو متاح في ذات البند ( الاجور ) من خلال عمل جداول جديدة للرواتب يراعي فيها التقارب بين الحد الادني والحد الاعلي للاجور حيث لا يزيد علي العشرة امثال، ولا نجد الموظف الذي يتقاضي شهريا ً ورسميا ً مخصصات تقترب من المليون جنيه ( تحت اي مسمي ) . وذلك الذي يتقاضي المائة او المائة وخمسين جنيها ً ايضا ً تحت اي مسمي) اساسي، اساسي + علاوات إجتماعية ....... الخ ).