أبو بكر الجندي: الحد الأدنى للأجور يهدد الأمن القومي والاقتصادي لمصر

يؤدي تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى حدوث عجز في ميزانية الدولة ويهدف إلى زيادة معدل البطالة وارتفاع الأسعار بما يهدد الأمن القومي للبلاد، خاصة أنه لابد من البحث عن بديل فعال لرفع المستوى الاجتماعي للمواطن بديلاً عن زيادة الحد الأدنى للأجور، تم طرح العديد من التساؤلات على رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي في الحوار التالي.
في البداية كيف ترى مدى الأهمية لأجراء التعداد الاقتصادي لمصر؟
التعداد الاقتصادي يعد ثاني أهم إحصاء في الجهاز بعد التعداد السكاني المزمع إعلانه عام 2016، وله أهمية قصوى لأن الحكومة تستخرج منه البيانات التي تساعدها في رسم الخطة الاقتصادية للدولة، بالإضافة لرصد الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص غير المنظم وأصحاب الصناعات الصغيرة وحصر أعداد ما يطلق عليه مصانع بير السلم.
هل توجد قوانين تنظم العلاقة بين الباحثين بالتعداد الاقتصادي وأصحاب المنشآت؟
بالتأكيد يوجد بالقانون رقم 35 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1982 حيث تنص المادة 3 منه على أن البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد لأي منشأة تكون بيانات في غاية السرية لا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد أو المنشآت ولا يجوز استغلال أي بيان إحصائي كأساس لفرض ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر.
وهل توجد عقوبات ضد من يلجأ لتعطيل عمل إجراء التعدادات السكانية ؟
نعم فالقانون يلزم أصحاب المنشآت والوحدات السكنية بالإدلاء بالبيانات الصحيحة للباحثين الرسميين بعد التأكد من هويتهم، ومن يمتنع عن ذلك أو يدلي ببيانات خاطئة يتعرض لعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر على الأقل، كما أن الباحثين بالجهاز لهم سلطة الضبطية القضائية التي يستطيعون من خلالها إلقاء القبض على المخالفين.
ما مدى تعاون أصحاب المنشآت في حصول الجهاز على البيانات الخاصة لعمل تعداد؟
هناك تعاون فعال خلال الفترة الماضية بدء من أعمال التعداد خلال الأسابيع الماضية ووصلت نسبة التعاون إلى لأكثر من 79%من أصحاب المنشآت و3 % فقط من غير المتعاونين لأسباب تختص بهم.
متى سيعلن الجهاز نتائج التعداد الاقتصادي وكم تكلفة التعداد ؟
في شهر مايو المقبل من العام الجاري سيتم إعلان النتائج وتبلغ تكلفته ما بين 400 و500 مليون جنيه لحصر المنشآت والوحدات السكنية في جميع المحافظات.
هل للتعداد السكاني أهمية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد الآن؟
التعداد السكاني يجرى في جميع الدول ولا يتعلق بأي ظروف تمر بها الدول لأنه الترمومتر الذي تبنى عليه الدول سياستها في كل القطاعات، فلا يجب أن نعتبر تكلفة إجراء التعداد خسارة في ميزانية الحكومة فهذا المبلغ زهيد جداً بالمقارنة لما تنفقه الدول الأخرى على إجراء التعداد السكاني.
متى تم أخر تعداد سكاني ؟
تم آخر تعداد تم إجراءه عام 2006 ولم يتكلف حصر الأسرة 13 دولاراً، بينما كلف حصر الأسرة الواحدة في الولايات المتحدة 28 دولارا واليمن 7 دولارات والسعودية 17 دولارا، كما أن 80% من تكاليف أي تعداد تنفق على أجور العاملين به، ففي آخر تعداد بمصر عمل به 100 ألف باحث وباحثة.
هل يتم حصر عدد الأقباط في التعداد القادم لمعرفة عددهم ؟
الأمم المتحدة طلبت بعد تعداد عام 1986 من أجهزة الإحصاء العالمية عدم وضع خانة الدين في استمارات التعدادات السكانية القادمة والتزمنا بها.
ما صحة ماتردد عن ممارسة ضغوط من قبل الإخوان للحصول على بيانات تخدم أهدافهم ؟
لا أحد يستطيع التدخل في شئون الجهاز سواء جماعة الإخوان أو غيرهم، ولن أسمح لأحد مهما كان منصبه أن يمارس أي ضغوط علينا.
تم تعيين ياسر علي بمركز المعلومات واتخاذ القرار ليتحكم في بيانات الجهاز ماردك؟
لابد من معرفة أن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء يختلف في طبيعة عمله تماما عن جهاز الإحصاء المختص الوحيد بجمع البيانات والإحصاءات دون سواه، وجميع بياناتنا متاحة لأي جهة تطلب، وأعطيت تعليماتي بأنها تكون في متناول الجميع بدون معرفة اسمه ومنصبه لأنها معلومات متاحة للجميع.
وهل طلبت جماعة الإخوان أي بيانات تحت أي مبرر؟
نعم فقد طلبت جماعة الإخوان وكبار قادتها معلومات وبيانات ولم نعطيهم سوى البيانات المنشورة عن الجهاز والمعروفة للجميع وللرأي العام.
ما طبيعة البيانات التي حاولت الجماعة الحصول عليها في عهد المعزول مرسي؟
البيانات كانت دائما تتعلق بقضايا الفقر والإسكان والبطالة والعشوائيات بحجة حصر هذه المناطق لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل.
هل لثورة 30 يونيو أي أثر على الاقتصاد المصري؟
نعم فقد أصبح النمو الاقتصادي في بطئ ملحوظ، فبعد أن كان حجم النمو الاقتصادي 7.2% عام 2010 أصبح الآن 2% ، وتراجع حجم الاستثمار بعد ثورة يناير من 10 مليارات دولار إلى 1.5 مليار دولار بسبب استمرار التظاهرات وتراجع الحالة الأمنية والمطالبات الفئوية التي أدت لتراجع معدلات السياحة.
وهل تلعب المعونة الأمريكية دورا لتؤثر على النمو الاقتصادي؟
المعونة الأمريكية لا تتجاوز 1% من الدخل، ولكن رغم ذلك وفى الوقت نفسه ليس من مصلحة أمريكا أن تعادي مصر فهناك مصالح مشتركة اقتصادية وعسكرية وسياسية تربط الطرفين، خاصة من جانب أمريكا التي تعتبر في أشد الحاجة لتحسين علاقتها مع دولة محورية في حجم مصر بمنطقة الشرق الأوسط.
الإحصائيات تقول أن معدلات البطالة ارتفعت ما صحة ذلك؟
طبقا لآخر إحصاء سنوي وصلت النسبة إلى 13.3% من إجمالي العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، في الوقت الذي وصلت فيه معدلات الفقر إلى 25.2% من إجمالي عدد السكان طبقا لآخر إحصاء عن حجم الدخل والإنفاق السنوي للأسرة، وتصدرت محافظات الصعيد أكبر نسبة في الفقر والبطالة بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية.
كيف ترى تطبيق الحد الأدنى للأجور هل يؤثر على ميزانية الدولة؟
حقيقة لابد أن يعرفها الجميع في قضية الحد الأدنى للأجور تتمثل في أن تطبيق هذا الحد خطر يهدد الأمن القومي والاقتصادي للبلاد، وعلى عكس ما يراه قطاع كبير من الشعب فإن تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحديده ب1200 جنيه سيتسبب في زيادة حجم البطالة وإحجام رجال الأعمال ورؤساء منشآت القطاع الخاص عن ضخ استثمارات وإنشاء مصانع جديدة، فضلا عن اتجاه كثيرين منهم لتغيير الأنشطة أو إغلاق مصانعهم خوفا من الالتزامات المالية التي ستفرض عليهم نظير دفع رواتب العاملين لديهم بما تشملها من ضرائب وتأمينات.
وماذا عن الحد الأقصى للأجور؟ وهل يمكن تطبيقه؟
قضية الحد الأقصى للأجور تم الترويج لها بشكل مبالغ فيه، فأنا شخصيا لا أعلم قيادات في الحكومة بعينها تتقاضى المبالغ الخيالية التي سمعنا عنها، وإن كنت أعترف أن هناك قلة من القيادات من أصحاب الخبرات النادرة التي نجحت في تحقيق أرباح طائلة بقطاعات بعينها، مثل البترول والاتصالات والبورصة بفكرها وخبراتها تتقاضى مبالغ مالية كبيرة نظير هذه الخبرات والإنجازات التي تحققها، وهذه القلة لن تؤثر على الدخل القومي أو خزينة الدولة.
هل جهاز كان له دور في الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة؟
دور الجهاز في الانتخابات واضح ويظهر دوره في حالة تقسيم المناطق إلى دوائر حيث يتم حصر أعداد هذه الدوائر وإعلان هذا الحصر للجهات المختصة في نشرة عامة يعلنها الجهاز.
ما أخر استعدادات قاعدة البيانات الانتخابية؟
يقوم الجهاز باستمرار في عمليات التحديث حيث سيتم غلق قاعدة البيانات قبل يوم واحد من صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لإجراء الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.
هل تظاهرات جماعة الإخوان أثرت على الاقتصاد؟
بالطبع فالاقتصاد يتأثر بتظاهرات الإخوان بسبب خوف المستثمرين من المجيء للاستثمار في مصر بسبب الاضطرابات والاحتجاجات في الشارع، فمثلا مجال السياحة الذي يدخل لمصر أرباحاً طائلة سنوياً يتأثر أيضاً بالحالة الأمنية للبلاد، بالإضافة إلى الخسائر العينية التي بلغت حوالي مليار جنيه منذ ثورة 30 يونيو.
كيف ترى قرار المشير السيسى بالترشح للرئاسة؟
قرار نابع منه بعد مطالبات كثيرة بضرورة خوضه الانتخابات الرئاسية، لأن مصر تحتاج له نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.
يؤدي تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى حدوث عجز في ميزانية الدولة ويهدف إلى زيادة معدل البطالة وارتفاع الأسعار بما يهدد الأمن القومي للبلاد، خاصة أنه لابد من البحث عن بديل فعال لرفع المستوى الاجتماعي للمواطن بديلاً عن زيادة الحد الأدنى للأجور، تم طرح العديد من التساؤلات على رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي في الحوار التالي.
في البداية كيف ترى مدى الأهمية لأجراء التعداد الاقتصادي لمصر؟
التعداد الاقتصادي يعد ثاني أهم إحصاء في الجهاز بعد التعداد السكاني المزمع إعلانه عام 2016، وله أهمية قصوى لأن الحكومة تستخرج منه البيانات التي تساعدها في رسم الخطة الاقتصادية للدولة، بالإضافة لرصد الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص غير المنظم وأصحاب الصناعات الصغيرة وحصر أعداد ما يطلق عليه مصانع بير السلم.
هل توجد قوانين تنظم العلاقة بين الباحثين بالتعداد الاقتصادي وأصحاب المنشآت؟
بالتأكيد يوجد بالقانون رقم 35 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1982 حيث تنص المادة 3 منه على أن البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد لأي منشأة تكون بيانات في غاية السرية لا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد أو المنشآت ولا يجوز استغلال أي بيان إحصائي كأساس لفرض ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر.
وهل توجد عقوبات ضد من يلجأ لتعطيل عمل إجراء التعدادات السكانية ؟
نعم فالقانون يلزم أصحاب المنشآت والوحدات السكنية بالإدلاء بالبيانات الصحيحة للباحثين الرسميين بعد التأكد من هويتهم، ومن يمتنع عن ذلك أو يدلي ببيانات خاطئة يتعرض لعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر على الأقل، كما أن الباحثين بالجهاز لهم سلطة الضبطية القضائية التي يستطيعون من خلالها إلقاء القبض على المخالفين.
ما مدى تعاون أصحاب المنشآت في حصول الجهاز على البيانات الخاصة لعمل تعداد؟
هناك تعاون فعال خلال الفترة الماضية بدء من أعمال التعداد خلال الأسابيع الماضية ووصلت نسبة التعاون إلى لأكثر من 79%من أصحاب المنشآت و3 % فقط من غير المتعاونين لأسباب تختص بهم.
متى سيعلن الجهاز نتائج التعداد الاقتصادي وكم تكلفة التعداد ؟
في شهر مايو المقبل من العام الجاري سيتم إعلان النتائج وتبلغ تكلفته ما بين 400 و500 مليون جنيه لحصر المنشآت والوحدات السكنية في جميع المحافظات.
هل للتعداد السكاني أهمية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد الآن؟
التعداد السكاني يجرى في جميع الدول ولا يتعلق بأي ظروف تمر بها الدول لأنه الترمومتر الذي تبنى عليه الدول سياستها في كل القطاعات، فلا يجب أن نعتبر تكلفة إجراء التعداد خسارة في ميزانية الحكومة فهذا المبلغ زهيد جداً بالمقارنة لما تنفقه الدول الأخرى على إجراء التعداد السكاني.
متى تم أخر تعداد سكاني ؟
تم آخر تعداد تم إجراءه عام 2006 ولم يتكلف حصر الأسرة 13 دولاراً، بينما كلف حصر الأسرة الواحدة في الولايات المتحدة 28 دولارا واليمن 7 دولارات والسعودية 17 دولارا، كما أن 80% من تكاليف أي تعداد تنفق على أجور العاملين به، ففي آخر تعداد بمصر عمل به 100 ألف باحث وباحثة.
هل يتم حصر عدد الأقباط في التعداد القادم لمعرفة عددهم ؟
الأمم المتحدة طلبت بعد تعداد عام 1986 من أجهزة الإحصاء العالمية عدم وضع خانة الدين في استمارات التعدادات السكانية القادمة والتزمنا بها.
ما صحة ماتردد عن ممارسة ضغوط من قبل الإخوان للحصول على بيانات تخدم أهدافهم ؟
لا أحد يستطيع التدخل في شئون الجهاز سواء جماعة الإخوان أو غيرهم، ولن أسمح لأحد مهما كان منصبه أن يمارس أي ضغوط علينا.
تم تعيين ياسر علي بمركز المعلومات واتخاذ القرار ليتحكم في بيانات الجهاز ماردك؟
لابد من معرفة أن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء يختلف في طبيعة عمله تماما عن جهاز الإحصاء المختص الوحيد بجمع البيانات والإحصاءات دون سواه، وجميع بياناتنا متاحة لأي جهة تطلب، وأعطيت تعليماتي بأنها تكون في متناول الجميع بدون معرفة اسمه ومنصبه لأنها معلومات متاحة للجميع.
وهل طلبت جماعة الإخوان أي بيانات تحت أي مبرر؟
نعم فقد طلبت جماعة الإخوان وكبار قادتها معلومات وبيانات ولم نعطيهم سوى البيانات المنشورة عن الجهاز والمعروفة للجميع وللرأي العام.
ما طبيعة البيانات التي حاولت الجماعة الحصول عليها في عهد المعزول مرسي؟
البيانات كانت دائما تتعلق بقضايا الفقر والإسكان والبطالة والعشوائيات بحجة حصر هذه المناطق لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل.
هل لثورة 30 يونيو أي أثر على الاقتصاد المصري؟
نعم فقد أصبح النمو الاقتصادي في بطئ ملحوظ، فبعد أن كان حجم النمو الاقتصادي 7.2% عام 2010 أصبح الآن 2% ، وتراجع حجم الاستثمار بعد ثورة يناير من 10 مليارات دولار إلى 1.5 مليار دولار بسبب استمرار التظاهرات وتراجع الحالة الأمنية والمطالبات الفئوية التي أدت لتراجع معدلات السياحة.
وهل تلعب المعونة الأمريكية دورا لتؤثر على النمو الاقتصادي؟
المعونة الأمريكية لا تتجاوز 1% من الدخل، ولكن رغم ذلك وفى الوقت نفسه ليس من مصلحة أمريكا أن تعادي مصر فهناك مصالح مشتركة اقتصادية وعسكرية وسياسية تربط الطرفين، خاصة من جانب أمريكا التي تعتبر في أشد الحاجة لتحسين علاقتها مع دولة محورية في حجم مصر بمنطقة الشرق الأوسط.
الإحصائيات تقول أن معدلات البطالة ارتفعت ما صحة ذلك؟
طبقا لآخر إحصاء سنوي وصلت النسبة إلى 13.3% من إجمالي العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، في الوقت الذي وصلت فيه معدلات الفقر إلى 25.2% من إجمالي عدد السكان طبقا لآخر إحصاء عن حجم الدخل والإنفاق السنوي للأسرة، وتصدرت محافظات الصعيد أكبر نسبة في الفقر والبطالة بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية.
كيف ترى تطبيق الحد الأدنى للأجور هل يؤثر على ميزانية الدولة؟
حقيقة لابد أن يعرفها الجميع في قضية الحد الأدنى للأجور تتمثل في أن تطبيق هذا الحد خطر يهدد الأمن القومي والاقتصادي للبلاد، وعلى عكس ما يراه قطاع كبير من الشعب فإن تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحديده ب1200 جنيه سيتسبب في زيادة حجم البطالة وإحجام رجال الأعمال ورؤساء منشآت القطاع الخاص عن ضخ استثمارات وإنشاء مصانع جديدة، فضلا عن اتجاه كثيرين منهم لتغيير الأنشطة أو إغلاق مصانعهم خوفا من الالتزامات المالية التي ستفرض عليهم نظير دفع رواتب العاملين لديهم بما تشملها من ضرائب وتأمينات.
وماذا عن الحد الأقصى للأجور؟ وهل يمكن تطبيقه؟
قضية الحد الأقصى للأجور تم الترويج لها بشكل مبالغ فيه، فأنا شخصيا لا أعلم قيادات في الحكومة بعينها تتقاضى المبالغ الخيالية التي سمعنا عنها، وإن كنت أعترف أن هناك قلة من القيادات من أصحاب الخبرات النادرة التي نجحت في تحقيق أرباح طائلة بقطاعات بعينها، مثل البترول والاتصالات والبورصة بفكرها وخبراتها تتقاضى مبالغ مالية كبيرة نظير هذه الخبرات والإنجازات التي تحققها، وهذه القلة لن تؤثر على الدخل القومي أو خزينة الدولة.
هل جهاز كان له دور في الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة؟
دور الجهاز في الانتخابات واضح ويظهر دوره في حالة تقسيم المناطق إلى دوائر حيث يتم حصر أعداد هذه الدوائر وإعلان هذا الحصر للجهات المختصة في نشرة عامة يعلنها الجهاز.
ما أخر استعدادات قاعدة البيانات الانتخابية؟
يقوم الجهاز باستمرار في عمليات التحديث حيث سيتم غلق قاعدة البيانات قبل يوم واحد من صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لإجراء الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.
هل تظاهرات جماعة الإخوان أثرت على الاقتصاد؟
بالطبع فالاقتصاد يتأثر بتظاهرات الإخوان بسبب خوف المستثمرين من المجيء للاستثمار في مصر بسبب الاضطرابات والاحتجاجات في الشارع، فمثلا مجال السياحة الذي يدخل لمصر أرباحاً طائلة سنوياً يتأثر أيضاً بالحالة الأمنية للبلاد، بالإضافة إلى الخسائر العينية التي بلغت حوالي مليار جنيه منذ ثورة 30 يونيو.
كيف ترى قرار المشير السيسى بالترشح للرئاسة؟
قرار نابع منه بعد مطالبات كثيرة بضرورة خوضه الانتخابات الرئاسية، لأن مصر تحتاج له نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.