الحد الأدنى للأجور ضحك على الدقون!

رجل ذو طراز خاص.. ملامح وجهه تدل على خبرة الأيام.. مخضرم فى عمله.. شعاره الأرقام هى المسار الصحيح للتخطيط للمستقبل.. يمتلك رؤى تقترب كثيراً من الواقع، بل تذهب لآفاق المستقبل، من واقع الأرقام والبيانات والإحصاءات التى يغرق فيها ليل نهار، بياناته هى أساس جذب الاستثمار لمصر وهى التى يستند عليها المسئولون لوضع أسس بناء الدولة..

هو اللواء أبوبكر الجندى رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء والذى أكد فى حواره ل «صباح الخير» أن «نعم» ليست لاستفتاء فقط بل هى رفض صريح لسنة العجاف وهى لمساندة الدولة ككل وليس لفئة معينة، ففى هذا الحوار نكشف أهم الأرقام والبيانات التى عاشت بها مصر طوال الفترة القادمة وتأثيرها على الاقتصاد المصرى وغيرها من التفاصيل فى نص الحوار...

∎ أيام قليلة وينتهى التعداد الاقتصادى الأول فما هى أهم الملاحظات على هذه التجربة؟

- أهم الملاحظات ان نسبة استجابة المواطنين لهذا التعداد كانت عالية للغاية وغير متوقعة بسبب الظروف التى تمر بها البلاد فقد فاقت نسبة الاستجابة 90 ٪ وارتفعت إلى 97 ٪ فى بعض المحافظات خاصة أن الجهاز كان على دراية تامة بمدى صعوبة هذا البحث لأن طبيعة المواطن المصرى ترفض الإدلاء بأى معلومات مالية عن نشاطه وعلى الرغم من هذه الصعوبة فإن اهتمام الجهاز منذ البداية بالتدريب لفترات طويلة وابتكار جميع الأساليب لتوعية المواطنين بأهمية هذا التعداد فضلا عن حسن إعداد التعداد الذى استمر عامين وقمنا بإجراء تجربتين الأولى تم تصحيحها.

∎ ما هى أهمية التعداد الاقتصادى فى هذه المرحلة؟

- التعداد الاقتصادى فى هذه المرحلة شديد الأهمية بالنسبة لجميع الأطراف بدءا من الحكومة حتى الفرد ذاته فهذا التعداد سوف يساعد الحكومة المصرية فى التخطيط الجيد لمستقبل الدولة الاقتصادى من خلال البيانات والمعلومات التى حصل عليها الجهاز بالإضافة إلى أن التعداد يستهدف حصر المنشآت الاقتصادية، التى سيتم جمع بياناتها من جميع أنواع الأنشطة والمجالات من صناعية، تجارية، خدمية من كل المستويات من الشركات الكبرى إلى المتاجر، الورش، العيادات الصغيرة بالقطاعين العام والخاص وأن الوطن فى هذه المرحلة الراهنة يحتاج لبيانات دقيقة، لكى يقوم بالتخطيط، ووضع استراتيجيات قائمة على أسس سليمة، كما أن هذا التعداد سيفيد أيضا المستثمرين فى التعرف على البيانات اللازمة عن العمالة المتوفرة وطبيعة الأجور السائدة، وذلك للمساعدة للتعرف على احتياجات السوق والمشروعات التى تناسبهم وأنسب مكان لهم، كما أنه سيساعد المنظمات الدولية على معرفة الإحصائيات التى تظهر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمصر فى الحكومة المصرية للحصول على دعم مالى وفنى، بالإضافة إلى أن هذا التعداد سيوفر للحكومة الصورة الحقيقية والفعلية عن الواقع الاقتصادى للدولة لتحديد مواطن الضعف والقوة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف التخطيط ورسم السياسات، وتوجيه فرص التنمية والاستثمارات بقطاعات الدولة اعتمادا على مخرجات التعداد، وهذا التعداد سيوفر بيانات عن هيكل المشتغلين المصريين والأجانب ومستويات أجورهم فى كل قطاع ونشاط المنشآت الاقتصادية، فضلا عن بيانات عن احتياجات سوق العمل من الخريجين فى التعليم المتوسط والتعليم العالى للسنوات المقبلة.

∎ ما أهم الضمانات التى تضمن سلامة هذه البيانات؟

- أهم الضمانات أن هناك عناصر للجودة يتم الاستعانة بها فى معرفة هل هذه المعلومات صحيحة أو مغلوطة، فجهاز التعئبة والإحصاء مقسم الجمهورية إلى 4 أقاليم وهى قبلى، بحرى، القاهرة الكبرى وأخيرا إقليم قناة السويس وسيناء ومن هنا فقد تم إنشاء إدارة جودة إقليمية مؤقتة مخصصة لكل إقليم لصالح ضمان بيانات التعداد الاقتصادى، علاوة على عناصر مرور فنى ذات خبرة عالية لمتابعة أحوال الناس ومدى سرعة الاستجابة والاستعانة بالخبرات الدولية فى مجال إجراء التعدادات الاقتصادية لضمان سلامة التعداد.

∎ ما أهم المحافظات التى واجهت المشاكل فى التعداد؟

- محاظة القاهرة والجيزة حيث تحتاجان إلى وقت اطول ومجهود أكثر من الباحثين بسبب زياة نسبة السكان والمنشآت فهاتان المحافظتان ضعف باقى المحافظات فالقاهرة بها 59 ألف منشأة، وجه بحرى به 94 ألف منشأة والسويس تتضمن 21 ألف منشأة وجه قبلى به 33 ألف منشأة لذلك فإن محافظة القاهرة تحتاج إلى مدة طويلة للوصول إلى أفضل النتائج.

∎ غدا صرف مرتبات الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.. فهل يؤثر ذلك على التضخم وارتفاع الاسعار؟

- بالفعل أى زيادة فى الرواتب يقابلها زيادة فى الأسعار فلا ننسى علاوة شهر يوليو التى لا تزيد على 7 جنيهات على الرواتب نشعر بزيادة عالية فى الأسعار، ولكن هذه المرة الوضع مختلف تماما لأن تطبيق الحد الأدنى للأجور سلاح ذو حدين لأن 20٪ فقط هم المستفيدون من هذا القرار لأن الذى يحصل على الحد الأدنى للأجور شاب داخل سوق العمل جديد وليس لديه أى مهارة أو خبرة وهم فى الحكومة تصل نسبتهم إلى 3 ٪ وفى القطاع الخاص لا يتعدون 30 ٪ فإن وضع حد أدنى للأجور ب1200 جنيه سيؤدى إلى إحجام رجال الأعمال ورؤساء منشآت القطاع الخاص عن ضخ استثمارات وإنشاء مصانع جديدة، فضلا عن اتجاه كثيرين منهم لتغيير الأنشطة أو إغلاق مصانعهم خوفا من الالتزامات المالية التى ستفرض عليهم نظير دفع رواتب العاملين لديهم بما تشملها من ضرائب وتأمينات وغيرها من المصروفات التى تمثل عبئا عليهم خاصة فى الصعيد، كما أن الدراسات أكدت أن رفع الحد الأدنى للأجور سيزيد معدلات التضخم ويؤدى إلى ارتفاع كبير فى الأسعار.

∎ هل 1200 جنيه راتب مناسب لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى؟

- بالطبع لا، فالأسرة المصرية المكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 1620 جنيها فى الشهر حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية، حيث إن 30.6٪ من الشعب المصرى فقير «مدقع، ومطلق 26.3٪» وأن قيمة خط الفقر للفرد فى السنة بالجنيه فى إجمالى المحافظات نحو 2570 جنيها وذلك للفقر المدقع - من لا يجد المأكل والمشرب - أى نحو 214 جنيها فى الشهر، فيما بلغ خط الفقر الأدنى 3920 أى نحو 327 جنيها للفرد فى الشهر.

∎ 26 ٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر فما خطورة هذه النسبة؟

- هذه الرقم مفزع للغاية لأنه يعنى أن هناك 40 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، ويوجد 3.6 مليون عاطل فى مصر وهى نسبة مفزعة وكبيرة للغاية، ومعدلات الفقر فى ريف الصعيد زادت على 50٪ وأن القوى البشرية المتعلمة والمؤهلة هى أهم موارد أى مجتمع، وأن 27 مليونا يمثلون قوة العمل فى مصر، وتابع: 24٪ زيادة فى معدلات البطالة فى السنوات الماضية، وهذا الرقم ناتج عن عام مالى ملىء بالمشاكل ساعد على التبأطؤ الاقتصادى وانخفاض معدلات النمو والذى بلغ نحو 2٪ خلال العام الجارى، فضلا عن انخفاض معدلات التشغيل وعدم استقرار الأوضاع الأمنية، وانخفاض معدلات الاستثمار المباشر أثر بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية لمصر، وأن عام 2013 شهد أيضا ارتفاعا فى سعر صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار أمام الجنيه المصرى ما انعكس بدروه على ارتفاع أسعار السلع المختلفة والاستيراد خاصة للسلع الغذائية ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم، ومن هنا زادت معدلات الفقر وهذه الأرقام خطيرة للغاية مما تحذر من الوضع الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد وتدل على خلل كبير فى جميع القطاعات الاقتصادية.

فالفقراء فى مصر ينقسمون لثلاثة مستويات أو خطوط، هناك الفقير الذى لا يمتلك الدخل الذى يمكنه من أن ينفق على احتياجاته الأساسية، والاحتياجات الأساسية التى لا يستطيع الإنسان أن يستمر فى الحياة بدونها المأكل والمأوى والملبس، ونطلق عليها تكلفة البقاء على قيد الحياة، وقد حسب المتخصصون الدخل الشهرى الذى يمكن من خلاله الوفاء بالاحتياجات الأساسية فقدروه ب 235 جنيهًا فى الشهر للفرد الواحد، فإذا قل دخل الفرد عن هذا المبلغ، فيدخل فى تلك النسبة 25٪ ويطلق على هذا المستوى من الفقر «الحد الأدنى للفقر» وهناك مستوى آخر يطلق عليه، ويشمل الفقير الذى لا يستطيع دخله أن يفى باحتياجاته الغذائية، وهؤلاء نسبتهم فى المجتمع 6٪ وأخيرا المستوى الثالث من الفقر، والذى يضم الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى الإنفاق على المواصلات والعلاج والتعليم، فالفقراء الذين لا يستطيع دخلهم الإنفاق على تلك الاحتياجات نسبتهم 40٪ من المجتمع.

∎ إلى أين وصلت معدلات البطالة الآن؟

- طبقا لآخر إحصاء سنوى وصلت إلى 13.3٪ من إجمالى العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص. فى الوقت الذى وصلت فيه معدلات الفقر إلى 25.2٪ من إجمالى عدد السكان طبقا لآخر إحصاء عن حجم الدخل والإنفاق السنوى للأسرة، وتصدرت محافظات الصعيد أكبر نسبة فى الفقر والبطالة بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية وهروب المستثمرين ورجال الأعمال من الصعيد وتركز 08٪ من الصناعات والمصانع فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى مما أدى إلى خلق بيئات عشوائية كثيفة فى القاهرة .

∎ هناك جدل مستمر عن الدعم.. فما تعليقك على هذه المشكلة؟

∎ مشكلة الدعم فى مصر مشكلة مستمرة بشكل دائم مع تعاقب الحكومات خاصة أن أفقر 40 ٪ من فقراء مصر لا يحصلون على الدعم بالإضافة إلى دعم الغذاء يصل إلى 20٪ فقط والباقى يذهب إلى دعم الطاقة والدليل على ذلك أن 15 ٪ من الفقراء ليس لديهم بطاقات تمونية، حيث إن فاتورة الدعم تكلف موازنة الدولة الكثير، مما يتطلب ضرورة توجيه أوجه المساعدة إلى الحكومة والمسئولين لتحديث آليات الدعم ورفع كفاءته.

∎ فما هى أهم الحلول المطلوبة لوصول الدعم لمستحقيه؟

∎ من الأفضل تحويل الدعم إلى دعم مادى لأن ذلك يساعد على أن تكون السلع بسعر واحد هو سعرها الحقيقى ومن لا يستطيع الحصول عليها هم الذين يجب أن يحصلوا على دعم مادى يساعدهم للحصول عليها، المشكلة فى تحديد من يستحقون الدعم ومن لا يستحقونه فهى عملية معقدة للغاية، ولذلك لن يرفع الدعم العينى عن بعض السلع حتى يتم التأكد بشكل تام ممن يستحقون الدعم، فلا أعتقد أن يرفع الدعم عن رغيف العيش باعتبار أهميته لجميع المواطنين ولكن قد يرفع عن سلع أخرى مثل أنبوبة البوتاجاز، وأيضا عند تطبيق رفع الدعم عن البوتاجاز ستكون هناك كوبونات للفقراء الذين يستحقون الدعم ليحصلوا عليها بسعر رمزى أو ربما بالمجان، وهذه الخطوة تهدف لمنع تسرب السلعة المدعومة لمن لا يستحقونها كالتجار.

∎ وفى النهاية ماذا تتمنى خلال الفترة القادمة؟

- أتمنى سرعة عودة الاستقرار لأنه أساس ضبط عجلة الاقتصاد المصرى لأن الاقتصاد عملية متشابكة مرتبطة ببعضها فالاستقرار يدعم الاستثمار مما يخلق فرص عمل تساعد على زيادة الدخول والمرتبات التى من خلالها يستطيع المواطن شراء السلع وجميع المستلزمات وبالتالى يسير الوضع الاقتصادى للبلاد بشكل مطمئن.