الفقر والبطالة وعدم عدالة التوزيع لاتزال أهم مشكلات المجتمع المصري ولكن البطالة تعد الخطر الأكبر علي المجتمع المصري حسب ما يري اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للاحصاء والتعبئة وأن علاج البطالة هو المفتاح الحقيقي للقضاء علي باقي أمراض المجتمع المصري وأن حل البطالة أولي بالاهتمام من الدولة من تطبيق الحد الأدني للاجور لاسيما أن الربع الثالث من العام الجاري سوف يشهد خروج مليون فرد جديد من سوق العمل, ويري ان التعداد الاقتصادي يسهم في تحويل السوق غير الرسمي الي سوق رسمي, وحول اتهام الجهاز بعدم المصداقية في البيانات وحول معدلات الفقر والزيادة السكانية والعديد من الأسئلة الأخري جاء الحوار كالتالي: * الأهرام الاقتصادي: الجهاز المركزي للاحصاء أعلن عن بدء التعداد الاقتصادي هذا الشهر.. ما الهدف من هذا التعداد وما أهم النتائج الأولية التي وصل إليها ؟ - اللواء أبو بكر الجندي: التعداد الاقتصادي يعد ثاني أهم بيان إحصائي يعده الجهاز وهذا التعداد يتم إعداده مرة كل5 سنوات وكان من المفترض ان يتم إعداده منذ عام2010 ولكن توقف لعدم وجود التمويل اللازم لذلك وتعد بياناته غاية في الأهمية, حيث يمثل عينة لمجتمع الاعمال في مصر التي تصل الي نحو4.5 مليون منشأة والعينة تضم200 ألف منشأة ممثلة لكل الأنشطة الاقتصادية في مصر وتعد بياناته هي الأقرب لواقع الاعمال في مصر, والكثير من الجهات السيادية في انتظار التعداد أهمها وزارة التخطيط, والتعداد يمثل مؤشرا للحكومة فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية كما ان هذا التعداد من شأنه تحويل جزء كبير من القطاع غير الرسمي الي قطاع رسمي في الدولة, حيث ان العينة تضم الكيانات الصغيرة مثل الورش والمهن التي يعمل بها أقل من5 أفراد. * الاهرام الاقتصادي: هل تتوقع استجابة من القطاع غير الرسمي وما مدي مصداقية بيانات الاستثمارات وماذا عن تجربة هذا التعداد في عام2012 ؟ - اللواء أبو بكر الجندي: سبق في يونيو2012 أن قمنا باجراء فحص علي عينة شملت10 آلاف منشأة ولكن العينة كانت ممثلة فقط بنسبة67% أي أن67% من العينة لمنشآت قائمة والباقي إما توقف أو تم تصفيته وذلك نظرا لاعتمادها علي نتائج التعداد السكاني لعام2006 ولكن هذا التعداد يعتمد علي أحدث تعداد سكاني وهو لعام2012 فالعينه ممثلة بنسبة100% وقد بدأنا منذ الاسبوع الاول من هذا الشهر في استيفاء بيانات التعداد التي تضم المصروفات والانتاج والارباح وعدد العاملين وقد بلغت نسبة الاستجابة حتي الان96% وهي نسبة جيدة جدا, أما مصداقية البيانات فهناك مراجعة دقيقة لمدي دقة البيانات التي يدلي بها صاحب العمل حيث يوجد مشرف علي عملها و3 باحثين فضلا عن المقارنة والبحث للتأكد من مصداقية البيانات التي يدلي بها صاحب العمل والافضل لصاحب المنشأة ألا يذكر بيانات خاطئة حتي لا يتعرض للمساءلة القانونية. *الأهرام الاقتصادي: ماذا عن سرية البيانات وما أهم الانشطة الممثلة في التعداد؟ **اللواء أبو بكر الجندي: كل البيانات الفردية( التي يدلي بها الفرد عن منشأته مكفولة بالسرية بحكم القانون حيث لا يجوز للجهاز إطلاع أي شخص أو جهة في الدولة عن هذا البيان الفردي وإذا حدث أن تسرب هذا البيان من موظف بالجهاز فان هذا الموظف يعاقب بالسجن6 شهور كما أنه لا يعتد أيضا بهذا البيان أمام أي جهة من جهات الدولة كمصلحة الضرائب ولا يعتبر وسيلة للادانة الجنائية أمام القضاء فإذا علم القاضي أن دليل الادانة هو بيان جهاز الاحصاء فإنه لا يلقي له بالا لان القانون يفرض السرية علي هذا البيان كذلك من يدلي ببيانات خاطئة في استمارة التعداد فإنه يعاقب أيضا بالسجن لمدة6 شهور, ومن المعلوم ايضا ان للباحث في جهاز الاحصاء حق الضبطية القضائية بمعني انه عندما يرفض المواطن الادلاء بالمعلومة بعد التأكد من شخصية الباحث فعلي الباحث أن يلجأ إلي النيابة لتحرير محضر قضائي بذلك ولكن نادرا ما نلجأ إلي هذا الاسلوب ونعتمد علي الوعي باهمية الاحصاء بدلا من التهديد بالعقوبة ويبلغ عدد الانشطة الممثلة في هذا البيان11 نشاطا تشمل الانشطة التجارية والصناعية والزراعية والمطاعم والخدمات كالتعليم والصحة وأي نشاط يبلغ عدد المنشآت فيه أقل من500 منشأة تدخل جميع منشآته ضمن التعداد. * الأهرام الاقتصادي: يقال دائما إن المصريين شعب بلا أرقام ما تعليق سيادتك؟ ** اللواء أبو بكر الجندي: هذا شعور عام لايزال من الصعب تغييرة حتي الان من عدم تصديق أي أرقام صادرة عن الدولة ولكن ما يمكن أن نقوله إن جميع المنظمات الدولية والاقليمية تعتمد علي أرقام جهاز الاحصاء كارقام ممثلة للمجتمع المصري ولا تعتمد علي غيرها من أي أرقام اخري فإذا كانت هذه المنظمات تتشكك فيها فلن تأخذها وسوف تعلن عن عدم مصداقية هذه الارقام, ولاشك أن هناك تطورا ملحوظا في كفاءة البيان المصدر عن الجهاز خلال العشر سنوات الماضية, وعلي المستوي الداخلي فلا يوجد أي مسئول يشير إلي أرقام خارج أرقام جهاز الاحصاء فضلا عن أن الجهاز يشهد تدريبا مستمرا لكوادره حتي يضمن أدق البيانات الصادرة عنه. * الاهرام الاقتصادي: الجهاز يرصد أهم بيانات تهم الاقتصاد: الفقر, البطالة, السكان.. ما هي أهم القضايا العاجلة فيها؟ **اللواء أبو بكر الجندي: البطالة تعد أهم وأخطر بيان اقتصادي يصدره الجهاز ومعدل البطالة الحالي يزيد علي13% وهو أعلي معدل شهدته الدولة خلال السنوات الاخيرة ومن المتوقع ايضا وفقا للبيانات التي سوف يصدرها الجهاز عن البطالة ان يزيد عدد العاطلين في سوق العمل علي مليون شخص عن الربع الثالث من عام2013/2014 وهذه الزيادة نتيجة تعثر العديد من الانشطة والتوقف تقريبا عن ضخ اي استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية وبالتالي لا توجد أي فرص لامتصاص هذه البطالة والبطالة هي أهم تحد أمام الدولة فهي قنبلة موقوتة في كل بيت وتزيد معدل الجريمة وعدم الاستقرار فضلا عن آثارها الاجتماعية السيئة. وأري أن الحكومة عليها ان تهتم بإيجاد فرص عمل للعاطلين بدلا من التركيز فقط علي الالتزام بالحد الادني للاجور وهذا لا يعني عدم الاهتمام به بل علي العكس فهو يرسي مبدأ العدالة الاجتماعية لكن إيجاد فرص العمل للعاطلين أهم في المرحلة الحالية في ظل تفاقم البطالة إلي حد لم تصل إليه من قبل, وفي اعتقادي أن عمل المتعطل أهم من تحديد الحد الادني للاجور. *الأهرام الاقتصادي: هل تري ان المشروعات القومية الكبري هي الوسيلة الافضل لاستيعاب هذه البطالة مثل توشكي وسيناء او غيرها من المشروعات الكبري؟ اللواء أبوبكر الجندي: المشروعات الكبري قد تكون إحدي الوسائل لاستيعاب البطالة ولكن الاهم ان ينتعش الاقتصاد بضخ استثمارات جديدة تستوعب الاعداد الهائلة من المتعطلين فقد كان حجم الاستثمارات قبل اربع سنوات يتراوح ما بين10,9 مليارات دولار الان اصبح لا يتجاوز2 مليار دولار فالاقتصاد المصري في حاجة الي استثمارات كثيفة العمالة مثل شركات المقاولات والتشييد والسياحة ولكن لن يحدث ذلك الا في ظل حدوث استقرار امني واقتصادي. *الأهرام الاقتصادي: بيانات البطالة تشير الي ان50% من المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة ما دلالة ذلك؟ اللواء ابوبكر الجندي: معظم اصحاب المؤهلات المتوسطة الفنية كالنسيج والكهرباء وغيرها, فخريجو هذه المدارس لم يحصلوا علي اي تدريب عملي لهذا المؤهل وحتي العلمي ضعيف فعلي الرغم من ان النشاط الخاص في اشد الحاجة الي هذه العمالة الفنية فإنه لا يأخذ في الاعتبار حملة هذه المؤهلات والدليل علي ذلك ان القطاع الخاص يلجأ الي العمالة الاجنبية المدربة من ناحية والرخيصة من ناحية اخري فضلا عن الالتزام بالعمل, واذا تم الاهتمام بالدراسة الفنية فلاشك انها سوف تحل ازمة البطالة وتشهد نقلة نوعية في النشاط الصناعي فهناك بعض المهن كسائقي المعدات الثقيلة يتقاضون مرتبات تتجاوز مرتبات كبار المسئولين في الدولة. *الأهرام الاقتصادي: ماذا عن معدل الفقر وأكثر المناطق فقرا وما هو حد الفقر؟ اللواء أبوبكر الجندي: معدل الفقر حاليا وفقا لنتائج بحث الدولة والانفاق تبلغ نحو25% وهو رقم مرعب ويتوقع ان يزيد في البحث القادم الذي يتم اعداده كل عامين نظرا للزيادة السكانية فالشعب المصري يزيد سنويا2.4% ونظرا لعدم زيادة الناتج المحلي وعدم حدوث نمو اقتصادي فالطبيعي ان تزيد مستويات الفقر في الدولة. والفرد الفقير هو الذي يتقاضي256 جنيها شهريا او اقل ومن ثم فان متوسط دخل الاسرة الفقيرة التي يبلغ عدد افرادها5 افراد يبلغ نحو1100 او قل حتي تقع تحت خط الفقر, ومما لاشك فيه ان زيادة معدلات التشغيل يمكن ان تمتص هذه الزيادة الكبيرة في اعداد الفقراء في ظل الزيادة السكانية الضخمة. *الأهرام الاقتصادي: الدول المتقدمة تعتبر الزيادة في اعداد سكانها نعمة فماذا عن مصر؟ اللواء أبوبكر الجندي: هذا صحيح ولكن في ظل البطالة وعدم توفير خدمات تعليمية جيدة او صحة فهي نقمة فنحن لا نريد زيادة في مجتمع العاطلين او المهمشين في الدولة فهناك احدي الدول جميع عمالتها في مواد البناء من المصريين فهل هذا الناتج الذي يرغبه المصريون؟ وبصورة عامة فان معدل النمو السكاني في الدول المتقدمة لا يزيد علي6.% ومتوسط الزيادة في الدول النامية يبلغ نحو1.5% بينما في مصر تسجل طفرة سكانية يبلغ معدل الزيادة السنوية2.4%. * الأهرام الاقتصادي: ماذا عن أفقر المناطق في مصر ؟ اللواء ابوبكر الجندي: يعد ريف الوجه القبلي هو افقر المناطق في مصر وتأتي سوهاج واسيوط علي رأس قائمة المناطق الاكثر فقرا في مصر واختيار المناطق الاكثر فقرا يرتبط بوجود خصائص ست اكثرها اهمية هو البطالة واننا عندما طالبنا المحافظين في محافظات الصعيد بالمرونة في الاجور فيما يجوز عدم الالتزام بالحد الادني للاجور لاصحاب الاستثمارات الجديدة في هذه المناطق الا اننا فوجئنا برفض المسئولين ذلك في حين ان هذه المحافظات في اشد الحاجة الي الاستثمارات ولابد من تقديم من المزايا والحوافز للمستثمرين للاستثمار في هذه المناطق البعيدة عن العاصمة التي توجد بها تسهيلات مرتبطة بالنقل والشحن. *الأهرام الاقتصادي: ماذا عن موقع مصر الاحصائي بالنسبة لأجهزة الإحصاء؟ اللواء ابوبكر الجندي: مصر لها تاريخ احصائي عريق فقد قامت بوضع قانون للاحصاء عام1914 وقد قامت بعمل تعداد احصائي في عام1800 واول تعداد في عصر الدولة الحديثة في عهد محمد علي ثم في عام1882 قام بعمل اول تعداد احصائي سكاني فهناك خبرة قديمة لمصر في هذا المجال كما ان مصر نقلت المعرفة الاحصائية لمعظم الدول العربية والاقليمية وهناك تعاون مشترك بين الجهاز الاحصائي في مصر وجميع اجهزة الاحصاء في دول العالم ولها مكانة دولية جيدة علي مستوي اجهزة الاحصاء. *الأهرام الاقتصادي: هناك قرار من رئيس الجمهورية بإسناد قرار التعبئة العامة لوزير الدفاع.. ما المقصود بهذا القرار؟ اللواء أبوبكر الجندي: هذا القرار روتيني يصدر منذ عام1960 ولا جديد فيه ويتخذ قرار التعبئة العامة في الحالات الحرجة او الحرب وهو يعني ان تتم تعبئة الموارد المدنية في الدولة لمصلحة القوات المسلحة وان توجه جميع موارد واحتياجات الدولة لهذا الاتجاه.
