اللواء أبو بكر الجندى: الشعب يريد ترشيح السيسى لأنه لم يجد المرشح المدنى المتوافق عليه.. وليس معنى أنه من الجيش أن يصبح حكمه عسكرياً

نقلا عن اليومى..
رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يقرأ مصر بالأرقام
المشاركة فى الاستفتاء على الدستور لن تتعدى %65 وأتمنى أن تصل إلى %80 وستخرس الألسنة فى الداخل والخارج وتعطينا «شرعية جديدة»
ننتظر طلب رئيس الوزراء أو البرلمان لاعتماد عدد الأقباط فى تعداد 2016 رسميا
عدد الناخبين وصل إلى 53 مليونا.. و«أى حد بيشكك فى هذا الرقم ييجى يشوف بنفسه»
أكد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندى أنه لا يفضل ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية، ويفضل ترشح رئيس مدنى، حتى لا توصم القوات المسلحة بالوقوف بجانب المصريين فى أحداث 30 يونيو للوصول إلى القيادة، مشيرا إلى أن السيسى غير مدرج بقوائم الناخبين حتى الآن كى يحق له الترشح للرئاسة، وكشف الجندى فى حوار خاص ل«اليوم السابع» عن طلب قيادات من الإخوان- رفض ذكر اسمهم- بيانات باستمرار عن مؤشرات الفقر والبطالة والعشوائيات للاستعانة بها فى خطتهم خلال توليهم الحكومة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.
بعد أن أعلن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور عن الدعوة للاستفتاء على الدستور الشهر المقبل ماذا عن آخر الاستعدادات التى قام بها الجهاز لإتمام العملية بصورة موفقة؟
- تم إعطاء الخرائط لوزارة التنمية الإدارية، ووصل عدد الناخبين إلى حوالى 53 مليون مواطن فوق 18 سنة، يحق لهم الإدلاء بصوتهم، نحن نقوم باستمرار بعمليات التنقية لقواعد الناخبين لإخراج المتوفين، وكذلك دخول العسكريين الذين تقاعدوا، ولا أرى داعيا لحملة التشكيك فى هذا الرقم، لأن لا يوجد سرية «وأى حد متشكك فى أعداد الناخبين ييجى يشوف بنفسه ويقدر يستنتج عدد الناخبين من الكتاب الإحصائى السنوى بكل سهولة»، فهذا الموضوع لا يحتاج إلى تشكيك لأن لا يوجد أحد لديه مصلحة أن يتم التلاعب فى كشوف الناخبين أو إضافة إعداد ليظهر نسبة مشاركة أعلى.
وماذا عن تصريحات المسؤولين فى الحكومة الحالية التى تذكر أن نسب المشاركة - تقديرا - ستكون %75؟
- عادة الاستفتاءات على الدساتير تكون أقل نسب مشاركة، وتكون أعلى نسبة فى الانتخابات البرلمانية، لأن كل نائب فى دائرة يدفع المواطنين للذهاب للتصويت، ولكن حتى الانتخابات الرئاسية تكون النسبة بها قليلة لأنهم يكونون أشخاصا قليلين يتنافسون على مقعد واحد.
أول استفتاء بعد الثورة، مارس 2011 حقق نتيجة كبيرة وهى %41 لأنه كانت هناك فرحة بالثورة وإذا كان دستورا عاديا فلن يحقق هذه النسبة، ودستور 2012 كانت نسبة المشاركة به %31، ولكن أدعو المواطنين للمشاركة بشكل كبير فى هذا الدستور، لأنه ليس دستورا عاديا «ده استفتاء على شرعية اللى عملناه فى 30 يونيو» لدينا فرصة أن يكون لدينا شرعية قانونية فى الصناديق بدلا من الشرعية الشعبية، وأتمنى أن تتعدى نسبة المشاركة %80 لأنه سيخرس ألسنة فى الداخل وفى الخارج ويعطينا شرعية جديدة بعد يوم 15 يناير غير شرعية الكلام والشوارع، ولكن فى تقديرى أنه لن يتعدى %65.
وماذا عن الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص بعد تحديده فى القطاع العام ب1200 جنيه؟
- الحكومة كان قرارها سهلا وأعلن منذ فترة كبيرة، ولكن فى القطاع الخاص هناك عملية مخاض صعب لتحديد الحد الأدنى لأن الموضوع سلاح ذو حدين، يوجد اتفاق من الجميع أننا نهدف لتحقيق عدالة اجتماعية لكن هناك جانبا سلبيا لإمكانية تأثير ذلك على رفع معدل البطالة لأن رجال الأعمال لو تم تحديد رقم أكبر من قدراتهم سيؤدى ذلك إلى انكماش استثماراتهم، وهو ما تم بالفعل منذ يناير 2011، ونرى ذلك فى ارتفاع معدلات البطالة فقد كانت %9 عام 2010 قفزت إلى %14 فى 2013، بمعنى أننا سنحسن دخل بعض العاملين، ولكن سيؤثر على أشخاص آخرين بأن يفقدوا وظائفهم أو تطول فترة بقائهم بدون عمل.
هل تتوقع آثار تضخمية بعد إقرار الحد الأدنى فى يناير المقبل؟
- سيوجد انعكاس خطير على التضخم، بعد أن زاد دخل المواطنين وفى نفس الوقت الأسعار والخدمات ستزيد.. يعنى بالعامية «اديتك قرش بالشمال وخدته قرشين باليمين»، ولسنا فى مرحلة أن نقوم بعمل طفرة كبيرة فى الحد الأدنى، فهو حق مشروع ولكن ليس وقته، والأسرة التى لا يكون دخلها 1600 جنيه تصبح تحت خط الفقر ولكن الحد الأدنى ليس له علاقة بحد الفقر لأن الذى يتقاضى الحد الأدنى شاب سنه 18 سنة داخل سوق العمل جديد وليس لديه أى مهارة، وفى الحكومة %3 وفى القطاع الخاص لا يتعدون %30، والحكومة لو معها بعض المال بدلا من أن تزود الموظفين تعمل وظائف جديدة، فلست ضد أن يتحسن دخل المواطنين، ولكن أنظر أكثر للبطالة.
ما رأيك فى تأثير مظاهرات تنظيم الإخوان على الوضع الاقتصاد وتأثير تعليق بعض أنشطة المعونة الأمريكية على الاقتصاد أيضا؟
- بالتأكيد أصبح النمو الاقتصادى فى تباطؤ واضح، فبعد أن كان حجم النمو الاقتصادى %7.2 عام 2010 أصبح الآن %2 وتراجع حجم الاستثمار، ولولا الاقتصاد غير الرسمى لكان الوضع أسوأ، حيث تأثر الاقتصاد بمظاهرات الإخوان بسبب خوف المستثمرين من المجىء للاستثمار فى مصر بسبب الاضطرابات والاحتجاجات فى الشارع.
هل طلب الإخوان من الجهاز أى بيانات محددة أثناء فترة حكمهم وهل طلبوا بيانات خاصة بالقوائم الانتخابية للاستعانة بها فى الانتخابات؟
- أولا: كل البيانات التى توجد بالجهاز حق للجميع، ولم نختص بها أحدا ومنشورة للكافة، وعن الإخوان بشكل خاص لم يتم السؤال عن أى بيانات خاصة بالانتخابات أو الدوائر الانتخابية، وبالفعل حصل بعض اجتماعات فى مكتبى بالجهاز ببعض قيادات الإخوان وسألوا عن بعض المؤشرات، ولكن الجهاز خارج صراعات السياسة لأننا جهاز وطنى ولا يوجد لدينا أسرار نخص بها أحدا، مساعدو الرئيس كان لديهم مهمات مكلفون بها ولجؤوا إلى الجهاز للحصول على بيانات تساعدهم فى إنجاز هذه المهمات.
ما أهم البيانات التى طلبتها القيادات الإخوانية؟
- كانت أسئلتهم تدور حول بيانات فى النواحى الاجتماعية وتم تبرير ذلك أنه من أجل السعى لتحسين أحوال المواطنين، وأهم المؤشرات التى طلبوها مؤشرات عن الفقر والأسعار والسكان والبطالة والعشوائيات، معللين ذلك بأنهم يريدون القيام من خلال الجمعيات الأهلية بأعمال الخير للأهالى، وكانوا يحصلون على هذه البيانات ويتم إرسالها إليهم مثلهم مثل أى جهة تطلب بياناتنا.
هل شعرت بأى ضغط من جانب الإخوان خلال تعاملك مع حكومتهم فى العام الماضى؟
- للأمانة لم أشعر بهذه النية لأننى أؤمن بأن العمل والأداء والكفاءة هى المعيار الحقيقى الذى يقاس به بقاء أى مسؤول فى منصبه، الإخوان هم من قاموا بالتجديد لى سنة أخرى.
وماذا عن التعداد السكانى وآخر إحصائية خاصة به؟
- التجربة الثانية من التعداد السكانى تعمل الآن فى الميدان على 3 محافظات، والتجربة الثالثة ستبدأ العام القادم فى 10 محافظات.. التعداد السكانى يجرى فى جميع الدول فقيرة كانت أو غنية ولا يتعلق بأى ظروف تمر بها الدول لأنه هو الترمومتر الذى تبنى عليه الدول سياستها فى كل القطاعات، فيجب ألا نعتبر تكلفة إجراء التعداد خسارة فى ميزانية الحكومة، فهذا المبلغ زهيد جداً بالمقارنة بما تنفقه الدول الأخرى على إجراء التعداد السكانى، وكان آخر تعداد أجريناه عام 2006 لم يتكلف حصر الأسرة فيه 13 دولارا.
متى سيتم اعتماد تعداد الأقباط وسط ما أعلن عنه الجهاز أنه على استعداد لإدخاله فى تعداد 2016؟
- أنا على استعداد أن أضع سؤال الديانة بشكل إجبارى للتوصل لعدد الأقباط الحقيقى فى استمارة التعداد القادمة لو تم طلب ذلك من رئيس الوزراء أو مجلس الشعب - عندما يتم انتخابه - لأن سؤال الديانة اختيارى الآن وهذه توصيات دولية سموًا بقيمة البشر، والأمم المتحدة طلبت بعد تعداد عام 1986 من أجهزة الإحصاء العالمية عدم وضع خانة الدين فى استمارات التعداد السكانية القادمة والتزمنا بها.
لكن احتياجاتنا المحلية تفوق التزاماتنا الدولية، ولكنى أرى أنه بعد ثورة 30 يونيو يجب أن نؤكد قيم المواطنة ونقلل تماما من التفكير على أسس دينية ومذهبية، فلا بد أن يكون التعامل مع المصريين على أنهم مواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات المجتمعية ولكل منهم حريته فى العقيدة التى يتبعها.
تتحدث الأرقام عن زيادة عدد المهاجرين من الأقباط بعد الثورة فضلا على زيارة أعداد الهجرة غير الشرعية ماذا عن الأرقام الدقيقة الخاصة بهذا الموضوع؟
- الأرقام لم تتراوح 600 أو 700 أسرة سنويا «تاخد هجرة شرعية للى بيطلعها تصاريح وموجودة عند وزارة الداخلية»، الهجرة زادت بعد الثورة، ولكن ليست الزيادة الكبيرة.. هناك رجال أعمال لديهم نية للهجرة فى حالة سوء الأوضاع فى مصر أكثر من ذلك، ولكن لم يحدث أنهم هاجروا حتى الآن، وعن المصريين فى الخارج فالمسؤول عنهم السفارات، كل مسؤول بسفارة يرسل رقمين إلى الخارجية، ويتم إرسالهما إلى الجهاز وهما الرقم الرسمى ورقم تقديرى لأشخاص لم يتعاملوا مع السفارة.. آخر رقم كان 900 ألف مسجلين فى السفارات و8 ملايين بشكل تقديرى غير مسجلين.
هل يوجد فى الدستور المعدل أى مواد خاصة بالإحصاء والتعداد؟
- لا يوجد بالدستور مواد خاصة بالإحصاء لوجود استقرار إحصائى ووجود قوانين راسخة ومعمول بها.. ونحن دولة عريقة إحصائيا فمنذ 1914 كان يوجد هيئة الإحصاء قبل وجود الجهاز المركزى للإحصاء باسمه الحالى الذى سيكمل يوبيله الذهبى العام المقبل.
ولكن على جانب آخر قانون الإحصاء فى حاجة إلى بعض التعديلات التى تخص الرقابة على إحصاءات واستطلاعات الإنترنت أو تشديد العقوبة على عدم التعاون مع الباحثين لأنها الآن لم تتجاوز 500 وهو مبلغ زهيد بالنسبة لشركة كبيرة على سبيل المثال تمتنع عن إعطاء بياناتها.
هناك نسبة %26 من سكان مصر تحت خط الفقر.. ما رأيك فى هذه النسبة وعلاقتها بالوضع الاقتصادى الراهن؟
- هذا الرقم متوسط الجمهورية لكن هناك محافظات وصلت نسبة الفقر بها إلى 60 و%70، ولاحظنا فى آخر بحث تراجع الفقر فى الصعيد وارتفاعه فى المدن الحضرية بشكل كبير، وعلى رأسها القاهرة وإسكندرية والسويس وبورسعيد لأن هذه المحافظات هى التى كان بها إضرابات ومظاهرات آخر 3 سنوات، إضافة إلى تركز الأنشطة الاقتصادية بها، والتى تراجعت بشكل كبير.
متى يتم الإعلان عن التعداد الاقتصادى الجديد وكم بلغت تكلفته ومدى أهميته لخطة الحكومة؟
- سيتم إعلان نتائجه مايو المقبل وتكلف حوالى 500 مليون جنيه.. ويتلخص مدى أهميته فى أن الحكومة تستخرج منه البيانات التى تساعدها فى رسم الخطة الاقتصادية للدولة، بالإضافة لرصد الأنشطة الاقتصادية للقطاع غير الرسمى، وحصر أعداد مصانع بير السلم، والجهاز يحرص على سرية البيانات الشخصية لأنه يأخذ بيانات حساسة من المواطن، ويجب ألا يطلع عليها أحد كالتأمينات والضرائب أو أى جهاز أو مؤسسة أخرى.. لكن فى حالة عدم التعاون فى إعطاء البيانات يمكن أن يتعرض صاحب المنشأة للحبس لمدة 6 أشهر.. باحث الجهاز لديه ضبطية قضائية «مش هيحتاج يروح القسم» ولكن لا نتبع هذا الأسلوب إلا فى بعض الحالات الفردية.
يخشى البعض من المصريين من تسريب أى بيانات شخصية لجهات محددة، فماذا عن سرية البيانات الإحصائية لكل مواطن يتعامل مع الجهاز؟
- الجهاز حريص على سرية البيانات بشكل كبير جدا، ولا يجوز استغلال أى بيان إحصائى كأساس لفرض ضريبة أو لترتيب أى عبء مالى آخر، ولا اتخاذه دليلا فى جريمة أو أساس لأى عمل قانونى، كما لا يعتد بهذه المعلومات أمام المحاكم عند التقاضى، ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نتطرق للجانب السياسى.. هل تعتقد أن مصر تحتاج رئيسا مدنيا أم عسكريا يمسك بزمام الأمور؟
- مؤكد أن الرئيس المدنى ذات خلفية العسكرى يمكنه الترشح، وليس واقعيا أن يترشح العسكرى إلا بعد أن يزيل عباءته العسكرية ويترشح والناس تنتخبه، وليس معنى أن أحدا كان فى الجيش ويترشح أن يصبح حكما عسكريا فى الدولة، فالمرشح لا بد أن يكون فى قاعدة الناخبين و«الفريق أول عبدالفتاح السيسى» حاليا ليس فى القاعدة، ولا يستطيع الترشح قبل الإعلان عن فتح باب الترشيح، ويكون مستقيلا من منصبه.
الناس فى مصر بحاجة للانضباط لأن من مكاسب 25 يناير نزع الخوف من قلوب المصريين لدرجة حدوث فوضى، والذى يعرف فرض الانضباط هو الجيش، وأيضا الشعب يحب الفريق السيسى لما قام به فى 30 يونيو ووقوفه بجانب الشعب، متطوعا مستشعرا رغبات الناس وحق الناس على القوات المسلحة، لذلك المواطنون يقدرون الفريق السيسى وهو أقرب شخص لقلوب الناس الآن.
أنا شخصيا أفضل أن يظل الفريق السيسى فى القوات المسلحة لأنها عمودنا الفقرى على الرغم من وجود العديد من أبناء القوات المسلحة قادرين على تولى زمام القيادة فى الجيش بدلا منه، ولذلك أفضل عدم ترشحه حتى لا توصم مصر أن القوات المسلحة وقفت بجانب الشعب فى 30 يونيو فقط حتى تصل للقيادة، وشخص منها يتولى قيادة البلاد، وأفضل مرشحا مدنيا يلتف حوله الناس، ولكن الجماهير تتجه للفريق السيسى لأنها لا تجد المرشح المدنى الذى يمكن التوافق عليه، وفى ظل غياب هذا المرشح الذى يحقق مطالب المصريين، ترتفع أسهم السيسى بشكل كبير جدا، ولدى شعور أن هذا عكس إرادته، وهو أعلن ذلك أكثر من مرة، ولكن القادم من الأيام هو الذى سيفرض الأمر الواقع، ومتأكد أن لو الأمور أدت إلى ذلك فسيتلقى التكليف بكل تحمل للمسؤولية، ويجب أن نتحمل معه المسؤولية.
موضوعات متعلقة..
انفجار قنبلة بمحيط مكتب المخابرات الحربية بأنشاص فى الشرقية
الإخوان يحرقون أوراق الأسئلة ويعتدون على مراقبين ب"تجارة الأزهر"
الصحة: حالة وفاة و31 مصابا حصيلة اشتباكات أمس بالقاهرة والمحافظات
طلاب الإخوان يشعلون النيران فى أحد مبانى جامعة الأزهر
"حرس الحدود" يدمر 4 أنفاق مع غزة ويلقى القبض على 3 إرهابيين
الحكومة: لدينا معلومات عن مخططات إرهابية فى ذكرى أعياد الميلاد
على جمعة: المصريون سيخرجون لتأييد الدستور رغم دعاوى التخويف
"السيسى رئيسا لمصر" تقيم دعوى قضائية لإلزام الفريق بالترشح للرئاسة
مصادر: جمعيات الإخوان هرّبت أوراقا للجماعة بعد قرار التحفظ على أموالها
"الكهرباء": الترشيد فى استخدام أجهزة التكييف يوفر 8% من استهلاك مصر
داعية كويتى: أدعو الإخوان لمبايعة "السيسى" حاكمًا شرعيًا لمصر
عصام الأمير معلقا على غرامة الفيفا: التليفزيون لن يغرم مليما واحدا
◄لمزيد من التحقيقات
◄لمزيد من الأخبار العاجلة
◄لمزيد من أخبار السياسة
◄لمزيد من أخبار التقارير
◄لمزيد من أخبار الحوادث
◄لمزيد من أخبار المحافظات