اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ل »آخر ساعة«:

تطبيق الحد الأدني للأجور يزيد البطالة ويرفع الأسعار

لواء أبوبكر الجندى
كيف تري أهمية إجراء التعداد الاقتصادي لمصر؟
- التعداد الاقتصادي ثاني أهم إحصاء في الجهاز بعد التعداد السكاني المزمع إعلانه 2016 ؟ وله أهمية قصوي لأن الحكومة تستخرج منه البيانات التي تساعدها في رسم الخطة الاقتصادية للدولة، بالإضافة لرصد الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص غير المنظم وأصحاب الصناعات الصغيرة وحصر أعداد ما يطلق عليه مصانع بير السلم ويقوم الجهاز بأخذ بيانات حساسة من المواطن ولا يجب أن يطلع عليها أحد كالتأمينات والضرائب أو أي جهاز أو مؤسسة أخري.
هل توجد قوانين تنظم العلاقة بين الباحثين في التعداد الاقتصادي وأصحاب المنشآت؟
- بالتأكيد يوجد القانون رقم 35 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1982 حيث تنص المادة الثالثة منه علي أن البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد لأي منشأة تكون بيانات في غاية السرية لا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد أو المنشآت ولا يجوز استغلال أي بيان إحصائي كأساس لفرض ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر ولا اتخاذه دليلاً في جريمة أو أساساً لأي عمل قانوني، كما لا يعتد بهذه المعلومات أمام المحاكم عند التقاضي، ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية أو أفشي بيانا من البيانات الفردية أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بمناسبة عمله في الإحصاء أو التعداد، أو كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأي وسيلة أخري علي بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع في ذلك.
وهل توجد عقوبات ضد من يلجأ لتعطيل عمل إجراء التعدادات السكانية أو الاقتصادية التي يجريها باحثو الجهاز ؟
- القانون يلزم أصحاب المنشآت والوحدات السكنية بالإدلاء بالبيانات الصحيحة للباحثين الرسميين بعد أن يتأكد من هويتهم ومن يمتنع عن ذلك أو يدلي ببيانات خاطئة يتعرض لعقوبة الحبس ستة أشهر علي الأقل كما أن الباحثين بالجهاز لهم سلطة الضبطية القضائية التي يستطيعون من خلالها إلقاء القبض علي المخالفين.
نود معرفة مدي تعاون أصحاب المنشآت في حصول الجهاز علي البيانات الخاصة بالمنشأة لعمل تعداد أو مسح ؟
- هناك تعاون فعال خلال الفترة الماضية بدء من أعمال التعداد خلال الأسابيع الماضية ووصلت نسبة التعاون لأكثر من 79٪ من أصحاب المنشآت و3٪ فقط من غير المتعاونين لأسباب تختص بهم، وسوف يعلن الجهاز نتائج التعداد الاقتصادي خلال شهر مايو المقبل.
كم تبلغ تكلفة التعداد السكاني الذي سيتم في 2016؟
- تبلغ تكلفته ما بين 450 و500 مليون جنيه في الإعداد للتعداد لحصر المنشآت والوحدات السكانية في جميع المحافظات.
متي كان آخر تعداد سكاني ؟
- كان آخر تعداد أجريناه عام 2006 لم يتكلف حصر الأسرة 13 دولاراً، بينما كلف حصر الأسرة الواحدة في الولايات المتحدة 28 دولارا واليمن 7 دولارات والسعودية 17 دولارا، كما أن 80٪ من تكاليف أي تعداد تنفق علي أجور العاملين به ففي آخر تعداد في مصر اشتغل فيه 100 ألف باحث وباحثة.
هل يتم حصر عدد الأقباط في التعداد القادم لمعرفة عددهم؟
- الأمم المتحدة طلبت بعد تعداد عام 1986 من أجهزة الإحصاء العالمية عدم وضع خانة الدين في استمارات التعدادات السكانية القادمة والتزمنا بها.
ما صحة ما تردد عن ممارسة ضغوط من قبل الإخوان في الحصول علي بيانات تخدم أهدافهم؟
- لا أحد يستطيع التدخل في شئون الجهاز لا الإخوان ولا غيرهم، ولن أسمح بأن يمارس أحد مهما كان منصبه أي ضغوط علينا لأن المعلومات عامة نخرجها في وقتها بأجهزة الإعلام للرأي العام.
ولكنهم زرعوا ياسر علي بمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ليتحكم في بيانات الجهاز لخدمة الجماعة؟
- لابد من معرفة أن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء يختلف في طبيعة عمله تماما عن جهاز الإحصاء المختص الوحيد بجمع البيانات والإحصاءات دون سواه وجميع بياناتنا متاحة لأي جهة تطلب، وأعطيت تعليماتي بأنها تكون في متناول الجميع بدون معرفة اسمه ومنصبه لأنها معلومات متاحة للجميع ونحن نسارع لتقديم البيانات وإعلانها للجميع حتي تستفيد منها كل القطاعات في الدولة.
وهل طلبت الجماعة أي بيانات تحت أي مبرر؟
- نعم طلبت الجماعة وكبار قياداتها أكثر من مرة معلومات وبيانات ولم نعطهم إياها باستثناء البيانات المنشورة عن الجهاز والمعروفة للجميع وللرأي العام.
ما طبيعة البيانات التي حاول الإخوان الحصول عليها في عهد مرسي؟
- البيانات كانت دائما تتعلق بقضايا الفقر والسكان والبطالة والعشوائيات بحجة حصر هذه المناطق لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل والقيام من خلال الجمعيات الأهلية بأعمال الخير لأهالي هذه المناطق.
هل أثرت المظاهرات عقب ثورة 30 يونيو علي الاقتصاد؟
- بالتأكيد فقد أصبح النمو الاقتصادي في بطء ملحوظ فبعد أن كان حجم النمو 7.2٪ عام 2010 أصبح الآن 2٪ وتراجع حجم الاستثمار بعد ثورة يناير من 10 مليارات دولار إلي 1.5 مليار دولار بسبب استمرار المظاهرات وتراجع الحالة الأمنية والمطالبات الفئوية التي أدت لتراجع معدلات السياحة أهم مورد للدخل القومي، وبعد أن كانت نسبة الإشغالات السياحية في الأقصر قبل الثورة 100٪ تراجعت إلي 3٪ حاليا، ولولا الاقتصاد المسمي غير المنظم المتمثل في الصناعات الصغيرة لكان الوضع أسوأ مما هو عليه الآن.
هل توجد إحصائيات ظهرت بعد 30 يونيو متعلقة بمؤشر الاقتصاد؟
- تقرير الربع الأخير الذي أصدرته وزارة التخطيط عن كل النشاط الاقتصادي في مصر، وجد أن السياحة أصبحت نشاطا هابطا ومضروبا جدا بعد أن كان أحد الموارد الرئيسية للدخل القومي.
كم بلغ معدل السياحة بعد ثورتي يناير ويونيو؟
- انخفض المعدل إلي الثلث ففي عام 2010 زار مصر 15 مليون سائح والآن لا يتجاوز عدد السائحين مليونا و200 ألف سائح، والبطالة ستكون إحدي الثمار المرة التي يجنيها المجتمع إذا استمر توقف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة، والتي أعتبرها قنابل موقوتة سوف تنفجر في وجه المجتمع.
الإحصائيات تقول إن معدلات البطالة ارتفعت ما صحة ذلك؟
- طبقا لآخر إحصاء سنوي وصلت إلي 13.3٪ من إجمالي العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. في الوقت الذي وصلت فيه معدلات الفقر إلي 25.2٪ من إجمالي عدد السكان طبقا لآخر إحصاء عن حجم الدخل والإنفاق السنوي للأسرة، وتصدرت محافظات الصعيد أكبر نسبة في الفقر والبطالة بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية وهروب المستثمرين ورجال الأعمال من الصعيد وتركز 80٪ من الصناعات والمصانع في القاهرة الكبري والوجه البحري مما أدي إلي خلق بيئات عشوائية كثيفة في القاهرة بسبب بحث المواطن الريفي أو الصعيدي عن أكل العيش في القاهرة.
كيف تري تطبيق الحد الأدني للأجور هل يؤثر علي ميزانية الدولة؟
- هناك حقيقة لابد أن يعرفها الجميع في قضية الحد الأدني للأجور وهي أن تطبيق هذا الحد خطر يهدد الأمن القومي والاقتصادي للبلاد، وعلي عكس ما يراه الكثيرون فإن تطبيق الحد الأدني للأجور وتحديده ب1200 جنيه سوف يؤدي إلي زيادة حجم البطالة وضع حد أدني للأجور ب1200 جنيه سيؤدي إلي إحجام رجال الأعمال ورؤساء منشآت القطاع الخاص عن ضخ استثمارات وإنشاء مصانع جديدة، فضلا عن اتجاه كثيرين منهم لتغيير الأنشطة أو إغلاق مصانعهم خوفا من الالتزامات المالية التي ستفرض عليهم نظير دفع رواتب العاملين لديهم بما تشملها من ضرائب وتأمينات وغيرها من المصروفات التي تمثل عبئا عليهم خاصة في الصعيد، كما أن الدراسات أكدت أن رفع الحد الأدني للأجور سيزيد معدلات التضخم ويؤدي إلي ارتفاع كبير في الأسعار وتطبيقه سيكلف الحكومة مليارات الجنيهات التي ستحاول أن توفرها لصرف مستحقات العاملين بها، هذا فضلا عن أنه إذا زاد الحد الأدني في المقابل ستزداد الأسعار والتضخم، فلابد أن نتريث في الحكم علي زيادة الحد الأدني للأجور.
هل يتم تطبيقه علي بعض موظفي الجهاز؟
- الجهاز يضم 5000 موظف ولم نجد إلا 20 شخصا فقط.
وماذا عن الحد الأقصي للأجور؟ وهل يمكن تطبيقه؟
- قضية الحد الأقصي للأجور تم الترويج لها بشكل مبالغ فيه، فأنا شخصيا لا أعلم قيادات في الحكومة بعينها تتقاضي المبالغ الخيالية التي سمعنا عنها، وإن كنت أعترف أن هناك قلة من القيادات من أصحاب الخبرات النادرة التي نجحت في تحقيق أرباح طائلة في قطاعات بعينها، وهذه القلة لن تؤثر علي الدخل القومي أو خزينة الدولة.
ما آخر استعدادات قاعدة البيانات الانتخابية؟
- يقوم الجهاز باستمرار في عمليات التحديث حيث سيتم غلق قاعدة البيانات قبل يوم واحد من صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لإجراء الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.
ماذا عن معدلات الأمية والفقر في محافظات الصعيد؟
- في تعداد 1989 كانت نسبتها 49٪ أما في تعداد 2006 فكانت 29٪ وهي في تناقص مستمر بعد انتشار فصول محو الأمية بجميع المحافظات وسجلت معدلات الفقر انخفاضا في أسيوط من 69 إلي 60٪ مع تراجعه في باقي المحافظات بالكامل عدا الأقصر للسياحة.