شهدنا وقائع الاستلام والتسلم بين رئيسه السابق والجديد

«آخر ساعة» تواجه الجهاز الفني للتفتيش علي البناء

خالد المسلمانى محاوراً حسن علام وأسامة حمدى
شهدت آخر ساعة نقل وتسليم المهام الوظيفية بين الرئيسين السابق والجديد لواحد من أهم الأجهزة الرقابية في مصر، الجهاز المسئول عن مراقبة الأبنية المخالفة التي وصلت إلي نصف مليون عقار مخالف (أي 6 ملايين شقة) جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء، يراقب مهندسي الأحياء الذين يفتشون علي الأبنية المخالفة في القري والمحافظات، ليقدم تقريره السنوي عن الأبنية المخالفة لتتصدر الغربية والدقهلية المحافظات التي تضم أبنية مخالفة، ذهبنا للجهاز لمعرفة دور الجهاز لنلتقي بالدكتور حسن علام رئيس الجهاز الذي طالب بإنهاء ندبه أثناء تسليمه لمهام المنصب للدكتور أسامة حمدي أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس.
حاورنا الرئيسين السابق والحالي وحضرنا تسليم الملفات الهامة التي يبحثها الجهاز: يقول الدكتور حسن طلبت من مهندس ابراهيم محلب إعفائي وسعدت بتعيين الدكتور أسامة فهو قيادة ناجحة ولديه خبرات كبيرة في هذا المجال، سلمته جميع الملفات وأطلعته علي طريقة مراقبة مهندسي الأحياء وكيفية التعامل مع شكاوي المواطنين وطوال الأسبوع الماضي نتابع سير العمل معا وهي تجربة ممتازة.
بدأت حديثي مع د. حسن علام.. سألته: أكبر مخالفات تمت في تاريخ مصر كانت في عهدك بم تفسر ذلك؟
- هذا يرجع للظروف التي مرت بها مصر من سيولة أمنية وإدارية. وقد حاولنا تحجيم هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة والمواطن العادي بدأ يشعر بهذا الجهد،ففي عام 2011 والنصف الأول من عام2012 كان معدل الوفيات بسبب انهيار المباني 200 شخص وفي النصف الثاني من عام 2012 تراجع إلي 50 فقط وفي عامي 2013 و2014 قل العدد إلي 20.
ثلثا المباني غير المرخصة الموجودة في مصر بنيت بعد ثورة يناير حتي العام الماضي بواقع 318 ألف عقار بدون ترخيص و27 ألف عقار مخالف.
- أكثر المحافظات التي يوجد بها مبان بدون رخصة هي الغربية تليها الدقهلية لأن هاتين المحافظتين لا تحتويان علي ظهير صحراوي وأكثر الأحياء هي العمرانية في الجيزة والمعادي في القاهرة وشبرا الخيمة في القليوبية وحي المنتزه بالإسكندرية، وفي منتصف 2014 سنصل إلي نصف مليون عقار مخالف أي بما يوازي ستة ملايين شقة سكنية وأقل محافظة بها مخالفات هي بورسعيد، ونسبة الإزالة تكاد تقترب من الصفر.
ماهو الحل لمواجهة هذه الكارثة ؟
- يجب وقف نزيف الأبنية المخالفة التي لم تحصل علي رخصة عن طريق عدم توصيل المرافق لها (المياه وكهرباء)، والدولة أصدرت قرارا بوقف الممارسات والعدادات الكودية في 6 مايو 2013.
وهذا يمثل عامل ضغط علي العاملين في هذا المجال الذي يدر عليهم دخلا أكثر من تجارة السلاح فمتوسط تكلفة الأبنية المخالفة تتجاوز350 مليارجنيه أنفقها المصريون في بناء غير شرعي بناء مخالف، ومن المفترض أن تقوم الدولة بتطبيق المادة 99 من القانون 199 والذي ينص علي حبس المخالف 6 أشهر وغرامة تقدر ب10 آلاف جنيه وغرامة يومية لحين إزالة الأدوار المخالفة.
هل هناك فساد في المحليات؟
- لو استمعت لهم تشعر أنهم مظلومون، الفساد له درجات فنحن لا نريد أن نهدم المؤسسة ولكن نريد أن نصلح المنظومة ولكن من يخطئ عن عمد يرسل الجهاز تقريرا للنيابة فهناك تعاون مباشر مع النيابة الإدارية والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، ووفقا للنقطة السادسة من القرار الجمهوري لإنشاء أي مخالفة يقوم بتحويلها إلي الجهات القضائية ونقوم بإرسال من 400 الي 450 قضية في السنة.
ويجب أن يكون لمهندسي الأحياء حق الضبطية القضائية ولكن المشكلة أن كثيرا من موظفي الأحياء يعملون بعقود، أعتقد أن جزءا كبيرا منهم تم تثبيتهم، المشكلة في سبيلها للحل.
لماذا يزداد عدد الأبنية المخالفة في فترات الانتخابات؟
- أرفض أن يتم رشوة المواطن قبل أي انتخابات بأن ننتقص من هيبة الدولة لابد أن نطبق القانون في كل الوقت بغض النظر عن الظروف السياسية، ففي الانتخابات تتصالح الدولة مع المخالفين وتدخل لهم المرافق.
ماذا عن المباني الآيلة للسقوط ؟
- هذه المشكلة مختلفة تماما لأنها مرتبطة بعلاقة المالك والمستاجر منذ الستينات من القرن الماضي وما يرتبط بها من مشكلات اجتماعية واقتصادية للملاك لعدم قدرتهم علي ترميم المباني، لذا لابد من تعديل قانون البناء الموحد وتفعيل دور اتحاد الشاغلين.
نحاول رفع الخطر عن ساكني العقارات التي صدرت لها قرارات ترميم ولم تنفذ عن طريق حصرها وعلي الدولة أن تقوم بإعطاء قروض لهم لترميم هذه المنازل .
فهناك 35 ألف منزل صدر لها قرار إزالة ومازال هناك تنازع في ساحات القضاء بشأنها، و60 ألف منزل صدر لها قرار ترميم ولم ينفذ وأكثر المحافظات التي تحتوي علي هذه المنازل هي القاهرة والجيزة والاسكندرية.
لماذا تزداد انهيارات المباني في الإسكندرية؟
- لأن دور المهندس غائب هناك ويقومون بتعلية المنازل بصورة كبيرة لأن هناك إقبالا علي شراء العقارات بالإسكندرية، بالإضافة إلي مشكلات التربة فهي ضعيفة جدا خاصة في منطقة السيوف.
ماذا عن مواد البناء ؟
- مواد البناء يجب أن توضع تحت الرقابة سواء عند التصنيع أو الاستخدام عن طريق هيئة التوحيد القياسي أحيانا يكون هناك مشاكل في الأسمنت مثلما حدث في دمياط والحديد في الإسكندرية لأنهم كانوا يستخدمون الحديد الخردة بعد صهره.
يجب علي المهندسين تفعيل أكواد الخرسانة ودليل الاختيارات ولكن مواد البناء ليس لها دور كبير في انهيار المباني.
هل أداء الجهاز يختلف باختلاف وزير الإسكان؟
- تعاملت أثناء تولي إدارة الجهاز مع ثلاثة وزراء للإسكان منذ عام 2011 وهم الدكتور فتحي البرادعي والدكتور طارق وفيق والمهندس إبراهيم محلب (رئيس الحكومة الحالية)، لم يطلبوا مني سوي تنفيذ ما يمليه عليّ ضميري.
وظيفة الجهاز أن يضع التقارير المدعمة بالمستندات والإحصائيات أمام الوزير لاتخاذ القرار المناسب وقد كان لديهم ثقة كبيرة في الجهاز وأرسل المهندس إبراهيم محلب جواب شكر علي الجهد الذي بذله الجهاز في التفتيش علي التراخيص وكشف الفساد.
الجهاز لابد أن يتمتع باستقلالية عن باقي الأجهزة ونكون تابعين للوزير مباشرة فنحن جهاز رقابي أحد الأجهزة ال 18 الرقابية في مصر وهذا ما تم توفيره في الفترة الماضية.
ما أبرز العقبات التي تواجه رئيس الجهاز الجديد؟
- عدم هيكلة الجهاز منذ إنشائه في عام 1993 وقلة عدد العاملين بالجهاز، وقلة عدد أفرع الجهاز فلا يوجد لدينا سوي أربعة فروع في المنصورة والفيوم والإسكندرية وأسوان، وافتتحنا فرعين بشكل ودي حيث أرسلنا مهندسين للقليوبية وكفر الشيخ نحاول فتح فرع للجهاز في كل محافظة يقدر يعمل كده بل كان المهندس إبراهيم محلب يتمني أن يكون للجهاز فروع في الأحياء المهمة التي فيها مخالفات كبيرة مثل حي المنتزه وحي سيدي بشر والعمرانية والساحل وحي شبرا الخيمة لكن العقبة التي كانت تواجهنا دائماً مع وزارة المالية وهو عدم وجود تمويل لإنشاء هذه الفروع وقد قمت بتسليم الدكتورأسامة الملف كاملا وكافة المكاتبات مع المالية منذ تسلمي للجهاز17 أغسطس2011 وأتمني أن أري هيكلة للجهاز في عهده.
ماذا عن الوحدة الجديدة التي ستنشئها؟
- وحدة هندسة القيمة وظيفتها ضبط التقارير التي تخرج من المكاتب الاستشارية قبل أن تقوم الدولة بتنفيذها هذه الوحدة لم تكن موجودة في مصر، وإنشاء وحدة الهندسة الشرعية وهي علي غرار الطب الشرعي إذا كان هناك خلاف بين طرفين سواء كان بين مقاول مع المالك أو مالك واستشاري نبحث مع مجلس الدولة آليات إنشائها.
وبسؤال الدكتور أسامة عن أبرز ما يريد تحقيقه؟
- لابد من التغلب علي ثغرات قانون البناء الموحد بتعديله ،وتقصير دورة تحويل المخالفات للقضاء فهي يبدأ اكتشافها من الأحياء ثم الشرطة ثم النيابة ثم القضاء، ويجب الاهتمام بالتنمية البشرية للمهندسين العاملين بالجهاز ومديري التنظيم في الأحياء وبدأنا بالقاهرة الكبري وسنستكمل باقي المحافظات لزيادة معلوماتهم القانونية.
وقد خاطب الدكتور حسن مكتب النائب العام ومديرالتفيتش القضائي حتي يكون هناك جدول مخصص للقضايا التي تتعلق بمخالفات البناء ، وقد طالبنا مهندسي الأحياء بإرسال المخالفات للنيابة مباشرة .
بعد معرفتك بكل هذه الأرقام ألا تشعر أن المهمة ثقيلة؟
- المهمة ثقيلة جدا، لذا يجب توعية من يبني بناء مخالفا لأنه بذلك يأخذ نصيب باقي المواطنين من المياه والكهرباء، فهناك في مصر 6 ملايين شقة مخالفة لايوجد دولة في العالم تستطيع أن توفر لها خدمات.
ماذا عن هيكلة الجهاز؟
- عدد العاملين في الجهاز نتيجة عدم هيكلته منذ إنشائه في عام 1993 17مهندسا و23 مهندسة يراقبون 44 ألف قرية وتابع و4 آلاف و728 وحدة محلية و380 مجلس مدينة وحيا و27 محافظة، أي مهندس لكل محافظة وهناك أحياء تمثل محافظة بالكامل.
الجهاز يقوم بدوره وفقا للمتاح فالجهاز يصله 50 شكوي في اليوم بالإضافة إلي الرقابة علي الأحياء الهندسية للتأكد من أن مهندس التراخيص يقوم بدوره وفقا للقانون فالجهاز يقوم بعمل 1100 تفتيش في السنة.
ما رأيك في قانون البناء الموحد؟
- أي قانون يحتاج إلي تعديل لأن به ثغرات وهناك عدد من القواعد حاولنا تطبيقها وجدناها لا تتماشي مع أرض الواقع، وقد شكل رئيس الوزير إبراهيم محلب لجنة لتعديل هذا القانون والقوانين ذات الصلة.