حسن علام: نفقد 8% من رقعة مصر الزراعية سنويًا.. وتعديلات مرتقبة على «البناء الموحد»

- لدينا 318 ألف عقار مخالف منذ 2009 وحتى 2012
- «المحليات» تحتاج لإعادة هيكلة وتعديل منظومة الأجور والإمكانيات
- الغربية على رأس هرم مخالفات المبانى بينما القاهرة فى المركز الثامن تليها الإسكندرية
- صدر 74.4 ألف قرار إزالة فى المدن الجديدة خلال الأربعة سنوات الأخيرة
- فقدنا 120 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية خلال عامين الثورة
- قيراط الأرض الزراعية سعره 8 آلاف جنيه إذا تحول لمباني تصل قيمته إلى 500 الأف جنيه
- نطالب وزير المالية بفتح بند الباب السادس لصرف مستحقات وبدلات العاملين
- لدينا مهندس ومحامي فقط يشرفون على الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح..!!
- ميزانية الجهاز 5 ملايين جنيه فقط..ومحددة أوجه الإنفاق بما يعيق عملنا
«نتعرض لحملة تعديات رهيبة..ومستمرة لعدم تفعيل القانون»..بهذه العبارة بدأ الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابعة لوزارة الإسكان، حديثه عن حجم مخالفات البناء خلال عام الثورة وفترة حكم الإخوان المسلمين، ليتطرق بنا الحوار إلى فساد المحليات نظراً لانخفاض المرتبات وانعدام الخبرات والإمكانيات، لندخل محطة تهديد الأمن الغذائي بفقد 8% من رقعة مصر الزراعية سنويًا نتيجة تحويلها لكتل اسمنتية بعد تبويرها للاستفادة بفرق السعر، ثم يفاجئنا "علام" بأن الجهاز لا يملك أية امكانيات تساعده على إتمام مهامه فميزانيته 5 ملايين جنيه، وما يسمح بإنفاقه سنوياً هو 2 مليون جنيه فقط، إضافة إلى أن أغلب العاملين بالجهاز لم يصرفوا مستحقاتهم حتى الآن، مما يتطلب تدخل سريع من الدولة لإعادة هيكلة الجهاز وتعديل صلاحياته ليتمكن من مراقبة ومحاسبة المخالفين والمجرمين فى حق الوطن..وإلى نص الحوار..
. متى تم تأسيس جهاز التفتيش الفني؟
تم تأسيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء وفقاً للمادة 13 من قانون 25 لسنة 1992، ولكن الحكومة لم تتحرك حينها حتى وقعت كارثة زلزال 12 أكتوبر عام 1992، فتم إصدار القرار الجمهوري رقم 29 لسنة 1993، وحدد مهام الجهاز في 7 نقاط هامة هي، التفتيش الفني على الجهات الإدارية بالمحليات، التحقق من مطابقة التراخيص، التفتيش على تنفيذ جميع أعمال المباني والتأكد من سلامة الأساسات الخرسانية، التوصية إلى الجهات الإدارية المختصة وإبلاغها برؤية الجهاز، إبلاغ الجهات الإدارية والقضائية المختصة، متابعة الالتزام بإجراءات الجهاز، وإعداد التقارير الدورية.
. كم يقدر حجم المخالفات منذ انطلاق ثورة يناير وحتى الآن ؟
حين طالبنا من الجهات الإدارية الحصر لمخالفات المباني والأراضي، جاءت النتائج بدءًا من 2009 وحتى نهاية 2012، بإجمالى 318 ألف عقار بدون رخصة، موزعين على 23 محافظة، من بينهم 4 محافظات لم تصلنا نتائجهم حتى الآن.
بينما حصر عام 2013، لم ننتهي منه بعد، لأنه يستغرق وقت يصل إلى 7 أشهر؛ ولأننا نتعامل مع 4728 وحدة محلية، و 380 مجلس مدينة وحي، ولكن تم حصر خلال 2009 – 2010، 100 ألف عقار بدون رخصة، وخلال 2011 – 2012، قرابة 218 ألف عقار بدون رخصة.
. وما هو تصنيف المحافظات وفقاً لحجم المخالفات؟
جاءت فى المرتبة الأولى محافظة الغربية، بعدد 40005 عقار بدون رخصة، صدر ل 39628 عقار منهم قرارات إزالة، وهناك 1246 عقار مخالف للرخصة، صدر لهم قرارات إزالة أيضًا.
وكانت الدقهلية ثانى محافظة من حيث عدد المخالفات، بعدد 36329 عقار، صدر لهم 34957 قرار إزالة، بينما عدد المخالفين للترخيص هم 11419 صدرت قرار الإزالة ل 2047 منهم فقط.
والبقية هم وفقًا لترتيب قوائم الحصر، المنيا، الشرقية، الجيزة، سوهاج، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، بنى سويف، قليوبية، الفيوم، الأقصر، مطروح، أسوان، جنوب سيناء، البحيرة، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، المدن الجديدة، البحر الأحمر، بورسعيد.
. وماذا عن المدن الجديدة ؟
لدينا فى المدن الجديدة وعددها 23 مدينة، 160 عقار بدون رخصة، و994 عقار مخالف للرخصة، صدر لهم 74.4 ألف قرار إزالة.
. ولكن وفقًا لإحصائيات المخالفات المرصودة فى عام الثورة كانت الإسكندرية فى المرتبة الأولى؟
مشكلة الإسكندرية، هي أن العقارات غير المرخصة وأغلبها لا يستعان فيه بمهندس للإشراف أو تتم الرسومات الهندسية بشكل غير مدروس، إضافة إلى الارتفاع المبالغ فيه فى الأدوار رغم أن الشوارع ضيقة، وعدم تنفيذ جثات للتربة مع العلم ان التربة فى الإسكندرية رملية وضعيفة وتختلف من قطعة أرض لأخرى، وكذلك مواد البناء لم تصل إلى الكثافة المطلوبة، بالإضافة إلى أن التسويق العقاري فى الإسكندرية سهل لأن أغلب المواطنين يبحث عن السكن الثاني، لقضاء الإجازات وعطلة المصيف، وبالتالى ينهار المبنى ويلحق الضرر بما يتراوح بين 2 إلى 4 مبانى آخرين.
. وأين الدور الرقابي للمحليات؟
المحليات تحتاج إلى إعادة نظر قوية جداً، من جهة الإمكانيات، والمرتبات، فإذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، وبدون الإمكانيات المادية والتقنية لن تقدر على السيطرة على المخالفات بالمحليات.
وظهرت ثغرات كثيرة جداً فى منظومة البناء المكونة من «حي، شرطة، نيابة، قضاء»، منها "الكحول"، "قبر المخالفة"، "أكل المخالفة"، جميعها ثغرات يستغلها المخالفين للالتفاف حول القانون، ونسعى حالياً لسن تشريعات جديدة تقضي على تلك الثغرات، من خلال تعديل المادتين 59، 60 الخاصة بالمخالفات وتعامل الدولة معهم.
. رجاء التوضيح ما هو "الكحول، قبر المخالفة، أكل المخالفة"؟
الكحول هو إحضار مواطن، يتشابه وضعه ب"المحلل"، يتم كتابة كافة الأملاك والإجراءات باسمه، ثم يتم تنفيذ المبنى والبيع، بينما تلك الشخصية إما وهمية أو من أقاصى الصعيد من الصعب الوصول لها، أو شخصية لا يوجد لها محل إقامة ثابت.
و"قبر المخالفة" هو تغيير اسم المخالفة قبل دخولها المحكمة، من خلال وضع مستندات المخالفة بين مستندات مخالفة غير متعلقة بالمباني بالأساس.
و"أكل المخالفة" هو أن يحرر مخالفة من قبل الحي، ولكنها لا تصل إلى النيابة، بأن تضيع عن طريق البريد، أو عدم دخولها قسم الشرطة للحصول على رقم للمحضر.
. تم رصد 318 ألف مخالفة من 2009 وحتى 2012، فماذا عن عدد التراخيص الصادرة سنويًا؟
يصدر فى مصر ما يتراوح بين 85 ألف إلى 100 ألف رخصة سنويا، ما بين إنشاء جديد وارتفاعات، والتعليات تقريباً تصل نسبتها 15% سنويًا.
. وما هو دور الجهاز اتجاه مخالفات المباني المرصودة؟
من مهام الجهاز الضبطية القضائية حال ضبط أية مخالفة في البناء، وإيقاف أية أعمال إنشائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
. ولكن تلك الإجراءات ليست كافية لردع أي مخالف؟
جاري حالياً التقدم بمذكرة لوزير الإسكان لدراستها وعرضها على البرلمان المقبل، لتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، وتتضمن وضع معايير لتوفيق أوضاع المخالفين، تنقسم لشقين الأول من يملك رخصة مباني، فإذا كان المخالف يمتلك رخصة ولكن المبنى آمن من حيث السلامة الإنشائية، الارتفاع المسموح به، ولا يتعدى الخطوط التنظيمية، حينها يتم تقنين وضعه ويحاسب المخالف على المرافق ولكن بزيادة بسيطة، وإذا كان مخالف يمتلك رخصة والمبنى غير آمن، يتم تحويله لآمن على نفقته ويقوم بسداد تكلفة المرافق بقيمة مرتفعة عن المخالف الآمن.
. وماذا عن من لا يمتلك رخصة مباني؟
هنا يتم التعامل مع المخالفة وفقاً لنوعية الأرض، فإذا كانت أرض مباني، والمبنى آمن و غير متعدي على الخطوط الإنشائية يتم ترخيصه وإدخال المرافق له ولكن بأسعار مرتفعة بنسبة 50%، عن مثيلتها لمن لم يخالف، وإذا كان المبنى على أرض مباني وغير آمن يتم تكليف المخالف بترميم المبنى على نفقته والتأكد من سلامته، ثم إدخال المرافق له بنسبة زيادة 50% عن المخالف الآمن، أي تحسب له المرافق بنسبة زيادة 100%، أما فيما يتعلق بمن لا يملك رخصة ومخالف على أرض زراعية، فالجهاز يرفض تقنين أوضاعه سواء كانت آمنة أو غير آمنة ومحاسبته قانونياً.
. وما موقف الدولة تجاه شركات توصل المرافق للمخالفين؟
التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، تتعامل بشدة وحسم مع المهندس الذي لا يراعي ضميره ويقوم بإصدار تراخيص لأصحاب العقارات المخالفة، وتكون العقوبة جنائية ولا يتم التراجع عنها، وأطالب الدولة بضرورة تأسيس نيابة بلدية ومحكمة بلدية بجانب شرطة البلدية للعمل فى مثل هذه الأمور فقط، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل المادة المتعلقة بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة فى القانون 119، إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للأشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
. انتقدت فى بداية توليك رئاسة الجهاز انه قائم بالكامل على انتداب الموظفين..فهل اتخذت قرار تجاه ذلك؟
الوزارة خاطبت مجلس الوزراء خلال فترة الدكتور كمال الجنزوري، ولم يكتمل الأمر، ثم خلال فترة الدكتور هشام قنديل، واستمر الوضع على ما هو عليه، وحاليًا نسعى لحسم قضية إعادة هيكلة جهاز التفتيش الفني على اعمال البناء، مع الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، للانتهاء منه خلال 2014.
وفقاً للقرار الجمهوري 29 لسنة 1993، فإن جهاز التفتيش الفني قائم بالكامل على الانتداب، وهو ما أثار لدينا مشكلة كبيرة؛ نظرًا لعدة نقاط منها، أن المنتدب يخرج من صف الترقيات فى جهته الأصلية مما يقتل عنده الطموح، ثانيًا عند مخاطبة أي هيئة لانتداب موظف ما، لا ترسل لنا الخبرات وإنما تدفع لنا بمن هو صعب المراس؛ وهم ما يستغرق منا وقت لكي يتأقلم مع الوضع الجديد، لذلك نطالب بإعادة هيكلة الجهاز، لكي نستطيع تدريب وتعيين موظفين.
. ما هو تقيمك لوضع المخالفات فى مصر خلال العامين الماضيين؟
لدينا مشكلة تعدي رهيبة خلال عامين 2011- 2012، سواء تعدي بالبناء المخالف بدون رخصة، أو التعدي على الأراضي الزراعية بإنشاء المباني، لأن قيراط الزراعية سعره فى حدود من 8 إلى 12 الأف جنيه، إذا تم تحويله لمباني يصبح السعر بين 250 إلى 500 ألف جنيه، وبالتالى نحن فقدنا قرابة 120 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية خلال عامي الثورة، بما يعادل 8% من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر.
. ولكنك توعدت المخالفين منذ توليك منصب جهاز التفتيش الفني بعدم التصالح ومحاربتهم؟
حتى الآن لا يتم أي تصالح مع مخالفات الأراضى الزراعية، ولكننا لانزال نعاني من عدم تفعيل القانون، وتشديد رقابة المحليات ومطاردة المخالفين، ووزارة الزراعة، جهاز حماية الأراضي، النيابة، المحكمة، محاضر التبوير، ومحاضر البناء بدون ترخيص، حيث تتكاتف منظومة الدولة بالكامل لحماية أراضيها.
. وأين دور الجهاز من تلك التعديات الإجرامية على أراضي الدولة وأمنها الغذائي؟
ما نسعى له الآن بكل قوة، هو إعادة هيكلة الجهاز، لنتمكن من إعداد منظومة الإسكان الرسمي وتطبيقها، من خلال إنشاء فروع للجهاز بمحافظات مصر، وإعداد قاعدة بيانات تساعد الجهات الرقابية على مهامها، ولكننا مازلنا نعمل وفقاَ للقرار 29 لسنة 1993، الصادر بإنشاء الجهاز عقب الزلزال ب 60 يوم، فى 17 يناير 1993، بتأسيس جهاز تفتيش فني على أعمال البناء بشكل عاجل، قائم على انتداب الموظفين من وزارة الإسكان، ولكنه لا يملك اية صلاحيات، رغم اننى توليت رئاسة الجهاز فى 17 اغسطس 2011، وطالبت بإعادة الهيكلة فى 4 سبتمبر 2011، وحتى الآن لم يتخذ أي إجراء.
. وهل إمكانيات الجهاز الحالية لا تسمح له بتشديد الرقابة على المخالفات وتفعيل القانون؟
امكانيات الجهاز ضعيفة جدًا، فكل ما نملكه هو 32 مهندس ومهندسة على مستوى الجمهورية بالكامل، و4 مكاتب للمركز الرئيسي، لدرجة أن الإسكندرية المصنفة رقم 9 من حيث مخالفات المباني، بها مهندس ومحامي فقط، يخدموا الإسكندرية، مرسى مطروح، والبحيرة، ومطالبين بالتفتيش على 7 أحياء بالإسكندرية ومراكزهم، والبحيرة ومرسى مطروح.
. كم تقدر ميزانية الجهاز؟
ميزانية الجهاز تقدر ب 5 مليون جنيه فقط، من ضمنهم 3 مليون جنيه مقسمة بالتساوي على التجهيزات، الإنشاءات، و وسائل الانتقال، ونحن فى غنى عن كل ذلك، ويتبقى لنا 2 مليون جنيه فقط، ننفق منهم على الجهاز خلال العام، فمشكلة الميزانية قائمة منذ تأسيسه، لأن القانون وضعها كصندوق استثماري باب سادس، فلا يمكن الإنفاق منها إلا على بنود الباب السادس فقط، ولا يمكنك مكافأة من يبذل مجهود إضافى، وموظفى الجهاز لم يصرفوا مستحقاتهم وبدلاتهم منذ فترة طويلة، لأن وزارة المالية اغلقت الباب السادس إلا بتصريح من وزير المالية، ونحن خاطبنا المهندس إبراهيم محلب لفتح الباب السادس لحين إعادة هيكلته.
. إلى اين توصلتم بشأن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد؟
صدرت التعديلات على اللائحة التنفيذية بالفعل خلال مارس 2013، وحالياً شكل المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، لجنة جديدة برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، لإعادة النظر فى القانون نفسه، وإعداد مشروع قانون يعرض على البرلمان المقبل.
وإنما تعديلات اللائحة التنفيذية تضمنت انخفاض نسبة البناء لأقل من مرة ونصف عرض الشارع طبقًا للمخطط التفصيلي الخاص بالمنطقة، نسبة الجراجات، مسطح المباني، المناور، عرض درج السلم.