600 ألف مبنى مخالف فى المدن المصرية

بعد ثورة 25 يناير وفى ظل غياب التواجد الامنى انتهز عدد كبير من معدومى الضمير الفرصة وشيدوا عقارات مخالفة بالاضافة الى تعلية بعض الادوار المخالفة فى المناطق العشوائية والشعبية ذات الكثافة السكانية العالية.
واصبحت هذه المخالفات وباء يجتاح شوارع مصر، حتى وصل عدد المبانى المخالفة بعد الثورة إلى 006 ألف مبنى طبقا لارقام جهاز التفتيش الفنى بالاسكان فى مناطق عديدة على رأسها عزبة الهجانة ومساكن عين شمس وجسرالسويس واطراف القاهرة ، ومصر القديمة وحتى البساتين، وفيصل والهرم ومعظم محافظات مصر وخاصة الاسكندرية ، رغم ان هذه المبانى المخالفة اثرت على سوق التمويل العقاري، وجعلت من مدن كثيرة مدينة اشباح تكسوها المبانى ولا يسكنها الناس لارتفاع قيمتها الايجارية بالنسبة للمواطن، كما اكدالمهندس حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى بوزارة الاسكان على انه تم تقديم اقتراح للجهات المعنية لتعديل قانون الاسكان رقم119 لوضع ضوابط لهذه المخالفات .
رصدت الاخبار بعض احياء القاهرة التى انتشرت فيها مخالفات البناء بشكل كبير ومنها حى البساتين فملامح الصورة انه تم بناء عمارات حديثة وهدم القديمة، وتعلية مساكن قديمة وبناء ادوار اضافية مخالفة.
واثناء جولة الاخبار تحدثنا مع مجدى فؤاد وهومن سكان المنطقة قال انه بعد الثورة انتشرت المبانى المخالفة، حيث يتم البناء أثناء الليل الأمر الذى سبب للأهالى إزعاجا كبيرا بسبب الضوضاء التى يسببها هذا البناء ليلا، واضاف مجدى ان شارع احمد زكى بمنطقة البصرى تم بناء عمائر جديدة وعالية مخالفة على طول الطريق، وتعلية بعض ادوار العمارات، وقال ان هذا الشارع كان يسمى قديما ترعة الخشاب، وان هذا الشارع بأكمله والذى يبدأ من نادى المعادى وينتهى عند الطريق الزراعى تم وضع خطة له ليد خل فى خطة التنظيم ودخول العمارات الى الوراء بضعة امتار، حتى يتم توسعة الشارع الذى كان مخطط له ان يصبح طريقا موازيا لكورنيش المعادي، وكان ذلك منذ اكثر من 40 سنة والذى نفذ هذا التخطيط هو نادى المعادى فقط، وقال ان خلف منزله تم بناء عمارة شاهقة ارتفاعها 12 دورا تم بناؤها اثناء الثورة فى ظل الانفلات العام، كما ان هناك بعض المبانى التى تم بناؤها على طريق المعادى الزراعى وهى ايضا مخالفة .
وقال عادل مرزوق من اهالى المنطقة ان الاهالى يعانون من الاوضاع المتردية فى هذه المنطقة وخاصة بعد الانفلات الامنى بعد 25 يناير الرهيب فى بناء المساكن المخالفة، كما ازدحمت المنطقة بعد تضاعف عدد السكان مع نقص الخدمات والمرافق، وتساءل عادل اين المسئولون عن هذه المناطق ولماذا لم يطبق القانون على هذه العقارات المخالفة أو بناء عمارات جديدة وهدم القديمة دون موافقة الجهات المعنية .
اكد المهندس عادل عباس رئيس حى البساتين على حقيقة وجود ظاهرة المبانى المخالفة وازديادها بعد الثورة بشكل كبير ، وارجع ذلك الى الانفلات الاخلاقى قبل الامنى وذلك لاستغلال ظروف الثورة وانشغال الشعب وكل اجهزة الدولة وتوقفها اثناء الثورة وقاموا ببناء الاف المبانى المخالفة دون أى ضوابط والبناء بدون ترخيص ، وتعلية المبانى القديمة مما ادى الى ظهور ما يشبه مافيا العقارات المخالفة، وقال المهند س عباس ان هناك اجراءت قانونية يقوم بإعدادها رؤساء الاحياء للتصدى بشكل حازم ضد اصحاب هذه العقارات المخالفة، وتحرير المحاضر ضدهم ، حتى يتم ازالة هذه العقارات حرصا على سلامة السكان ، واضاف انه بمجرد الانتهاء من ازالة العمارات المخالفة فى الاسكندرية سوف يتم البدء فى باقى المحافظات تباعا ، وفى سؤال حول ضوائع التنظيم فى منطقة البساتين وعلى سبيل المثال منطقة البصرى والتى تبدا من سور نادى المعادى بطول شارع احمد زكى والمعروف باسم ترعة الخشاب والتى تخضع لخطة الوزارة للدخول بالمبانى عدة امتار وتوسعة الشارع قال المهندس عادل ان هذه المنطقة كانت قديما هادئة ومقسمة واصحابها لايميلون للتربح ، ولكن تبدل الحال وتم بناء المبانى المخالفة التى تم هدمها على طول الطريق رغم انها يجب ان تدخل للخلف عدة مترات ، واضاف ان المخالفات تتراوح بين تعلية المبانى بدون ترخيص او البناء خارج خطوط التنظيم ، وان لايتعدى ارتفاع المبانى فى الاحياء الشعبية عن 12 دورا و لايقل عرض الشارع عن 6امتار وفى المناطق الزراعية لايزيد عن 3امتار ،بالاضافة الى انه يجب ان لاتعوق هذه المبانى حركة الطائرات ، رغم ان قانون البناء الموحد رقم 119لعام 2008ينص على هدم المبانى المخالفة للقانون .
موقف ميكروباص
ثم ذهبنا الى منطقة جسر السويس وتحديدا خلف شريط القطار فى المنطقة الواقعة فى منطقة قباء ومساكن عين شمس خلف السنترال فحدث ولا حرج ، فلا تختلف كثيرا عن باقى المبانى المخالفة فالمنطقة الواقعة بين الف مسكن حتى اول طريق الاسماعيلية مرورا بمنطقة عين شمس ، لم تسلم من انتشار ظاهرة المبانى المخالفة، وحتى المبانى التى اعطيت للمواطنين منذ عهد عبد الناصر وهى لاتتعدى دورين تم هدم بعضها وبناء عمائر بدلا منها وبالمخالفة ، مما دفع بعض الاهالى بعمل محضر فى قسم الشرطة ضد اصحاب هذه العمارات المخالفة ، فوجدنا على جانبى الطريق تم بناء مساكن شاهقة على طول طريق جسر السويس ، بالاضافة الى تعلية بعض المساكن ، وقال احد المواطنين م ح ان هذه المنطقة كانت فى الماضى هادئة وكل هذا الكم من البشر لم يكن موجود أ ولكن وجدنا بعد الثورة التسارع الرهيب فى بناء هذه المبانى المخالفة، مما ادى الى تدهور الوضع ، وتساءل اين الجهات الرقابية ، وقال ان بعض هذه المبانى تم ازالة الادوار العليا المخالفة،
حتى الشوارع الجانبية لجسر السويس لم تسلم من بناء مساكن مخالفة وقالت سلوى سليمان وهى من سكان المنطقة وتملك محلا لبيع ملابس الاطفال فى احدى الشوارع الجانبية ، ان المنطقة شهدت ارتفاعا شاهقا للعمارات والتى لا تتناسب مع عرض الشارع ، مما ادى الى ارتفاع جنونى فى اسعار الشقق فى المنطقة بعد الثورة ، والتى تم بناؤها فى جنح الظلام . .
مليارجنيه
سألت الاخبار المهندس حسن علام رئيس جهازالتفتيش الفنى بوزارة الاسكان لتتعرف على حقيقة ظاهرة زيادة معدل بناءالمبانى المخالفة بعد ثورة 25 يناير فقال انه فعلا حدثت زيادة بعد الثورة فى بناء المبانى المخالفة ، واضاف انها توجد بشكل كبير فى محافظة الاسكندرية والتى تم فيها هدم اكثر من 100 عقار كان تيم ادراجها فى كشوف المبانى الاثرية التى ممنوع هدمها وقدم الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات ضد هذه المبانى ، بالاضافة الى الاستيلاء على اراضى الدولة بوضع اليد، ودون الحصول على تراخيص حيث يقوم اصحابها ببنائها وتحويلها الى مبان مخالفة وخاصة الاراضى الزراعية، بالاضافة الى "ضوائع التنظيم " والتى هى عبارة عن مبانى قديمة تم هدمها واعادة بنائها اوتعلية مبانى قديمة وهى واقعة فى خطة الوزارة التى وضعتها لتنظيم الشوارع وتوسعتها بعد الزيادة السكانية الرهيبة التى تشهدها مصر، وان يتراجع اى بناء مبان جديدة للخلف فى حالة هدمه مسافة لاتقل عن عشرة امتار اى لا يتم البناء فى نفس المكان القديم او تعلية مبان قديمة ، ولكن الاهالى رغم معرفتهم بهذا التخطيط مازالوا يهدموا المبانى القديمة ويبنوا مكانها مساكن جديدة أعلى مرتين عن القديمة ، دون اكتراث بشروط البناء، لذلك تصبح هذه المبانى "ضوائع تنظيم"ومخالفة ، واكد المهندس حسن على ان وزارة الاسكان تقدمت باقتراح لتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بشان الدراسة الفنية للتعديلات وجار اقرارها من الجهات المختصة، وبعد ذلك يتم وضع ضوابط فنية لعملية تأمين المبنى السكنى وساكنيه من الاهمال الناتج عن هذه المخالفات ، كما اكد المهندس حسن رئيس جهاز التفتيش الفنى على المبانى على ان هناك حوالى 350 مليار جنيه تكلفة هذه المبانى المخالفة .