البيزنس والسلع التموينية بالكروت الذكية شهدت الأسواق حالة من العجز الحاد في صرف السلع التموينية خلال الشهور الماضية في ظل تزايد استهلاك المواطنين من هذه المنتجات وسط حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي بسبب القرارات المتخبطة للحكومة السابقة من منع فتح باب استيراد القمح وتغيير الزيت أو منع الأرز وإضافة المكرونة لمحافظات الصعيد مما تسبب في نقص السلع التموينية لهذه المحافظات بنسبة80٪، وعلي جانب آخر تستعد الحكومة لتطبيق نظام الكروت الذكية للبنزين بداية من يناير القادم. في البداية كشف وليد الشيخ نقيب البقالين التموينيين عن عجز كبير شهدته أسواق الجمهورية في المقررات التموينية بنسب تتراوح ما بين 85 و100٪ خلال الشهور الماضية، مشيرا إلي أن نسبة العجز في الزيت التمويني بلغت 90٪ فيما بلغت نسبة العجز في الأرز والسكر التمويني نحو 85٪ وبعض المحافظات مثل البحيرة والشرقية والغربية شهدت عجزاً كلياً بنسبة 100٪ في السلع التموينية حيث لم تصل إليها أي حصص تموينية حتي الآن، فيما شهدت بعض المحافظات كقنا وسوهاج عجزاً كبيراً في الأرز والسكر وأوضح أنه لم يتم حتي الآن طرح سلعتي المكرونة والفول والتي كانت الحكومة السابقة في عهد الإخوان وافقت علي طرحهما علي البطاقات التموينية مجاناً بمناسبة شهر رمضان الماضي. من جانبه أكد عماد عابدين سكرتير عام شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن نسبة العجز في صرف المقررات التموينية لشهر يوليو من هيئة السلع التموينية وصلت إلي 75 ٪ وأن أكثر السلع تأثراً هي الزيت والأرز وأوضح أن القول بأن نسبة العجز وصلت إلي 100 ٪ في بعض المحافظات علي خلاف الحقيقة.. وقال عابدين إن النقص الحاد في صرف المقررات قد يسفر عن أعمال عنف بين المواطنين والبقالين في ظل الظروف الحالية، موضحاً أن بقالاً في حلوان قتل أمين مخزن بحلوان بعد مشاجرة بسبب النقص في تسليم الحصص المقررة للبقال. أكد عماد عابدين عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك نقصا كبيرا في الحصة التموينية خاصة بشهر يناير في توريد سلعة الأرز المدعم لمختلف بقالي التموين علي مستوي جميع المحافظات تتجاوز 50 ٪ بسبب الشركات العامة المتعاقدة مع وزارة التموين. وعن السبب قال عماد إن السبب هو قيام الشركة المصرية بتوريد30٪ فقط من الكميات لهيئة السلع التموينية، فضلا عن قيام الشركة العامة بتوريد نصف الكمية المتعاقد عليها مع وزارة التموين الأمر الذي انعكس بالسلب علي وجود نقص حاد في الأرز وهي ضمن السلع التموينية الضرورية المدعمة للمواطنين، وفيما يتعلق بالأرز. وقال عضو الشعبة، إن الحكومة امتنعت عن استيراد مختلف أنواع الأرز المستورد بعد تعدد الشكوي منه وثبوت عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي. أوضح عابدين أن هناك تأخيرا بشكل مستمر في توريد الحصص التموينية، وبالتالي لا يحصل المواطن علي حصته من السلع التموينية المدعومة إلا بعد انتهاء الشهر وذلك من عامين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، مشيرًا إلي أن الوقت المقرر هو يوم 15 من الشهر السابق للتوريد، أما الآن لا نستطيع الحصول علي الحصص إلا بعد منتصف الشهر. وقد جاء رد الوزارة من قبل الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية الذي أكد أنه لا توجد أزمة في نقص السلع التموينية منذ الشهر الماضي أكتوبر وشدد أبو شادي علي أن كافة المقررات التموينية يتم صرفها بالكامل في ميعادها المحدد، وعلي المواطن الإبلاغ في حالة أنه لم يأخذ كامل حصته التموينية، لافتا إلي أنه تم تغيير 600 ألف بطاقة تموينية ذكية نهاية شهر أكتوبرالماضي لافتا إلي أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي المواطنين علي رقمي 19805- 19468. وكان وزير المالية الدكتور أحمد جلال قد وافق علي إتاحة 600 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية وفاءً بجزء من مستحقاتها لدي الهيئة العامة للسلع التموينية. ويصل بذلك إجمالي المبالغ المحولة من وزارة المالية للسكر التمويني من أول يوليو الماضي وحتي الآن لنحو 1.7 مليار جنيه كما وافق علي طلب وزارة الاستثمار تعزيز مخصصات صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام من خلال تقديم قرض حسن بقيمة 70 مليون جنيه ليصبح إجمالي ما تم تدبيره للصندوق من بداية العام المالي الحالي وحتي نهاية أكتوبر الماضي مبلغ 340 مليون جنيه.. في حين كانت الحكومة السابقة قد أعلنت أنها ستبدأ في تطبيق توزيع البنزين بالكروت الذكية مع بداية يوليو الماضي وللسيارة »1800 لتر سنويا مدعم فئة 1600 سي سي« وبعدها يتم محاسبة المواطن بالسعر الحر إذا تخطي الاستهلاك المحدد مع محاسبة السيارات الحديثة التي تزيد علي 1600 سي سي بالأسعار الحرة فضلا عن أنه لن يتم تطبيق نظام دعم سيارة واحدة لكل أسرة ولكن سيتم تطبيق الدعم للملكية الفردية للمواطن مع منح المواطن »كروتا ذكية« للبنزين مع ترخيص السيارة، وسيتم تجهيز محطات البنزين بماكينات خاصة لخصم ما يحصل عليه المواطن من رصيده من البنزين المدعم.. وقد وافقت الهيئة المصرية العامة للبترول مؤخرا علي طلب الإدارة العامة للمرور علي إضافة 425 ألف سيارة جديدة سيتم تسجيلها بنهاية شهر ديسمبر الجاري قبل تطبيق المرحلة الثانية من مشروع توزيع البنزين والسولار بنظام الكروت الذكية وذلك للحصول علي دعم الطاقة خلال العام المالي الجاري لأن الهدف منه ضم 5 ملايين سيارة. وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية إن التأخير في تطبيق المرحلة الثانية من الكروت الذكية يزيد من أعباء الدعم الحكومي الموجه للطاقة سنوياً، خاصة أن التأخر في تطبيق ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة كل 90 يوماً 10 مليارات جنيه إضافية فوق المخصصات المدرجة في موازنة العام الجاري.. وشدد عرفات علي أهمية تطبيق المرحلة الثانية من مشروع توزيع البنزين والسولار المدعم بنظام الكروت الذكية يناير القادم وذلك لاستغلال حالة استقرار سوق الوقود في كافة المحافظات موضحا أهمية وجود مخزون استراتيجي كبير من الوقود يكفي احتياجات المواطنين قبل بدء تنفيذ المرحلة الثانية. وأكد عرفات أن وزارة البترول ستواجه صعوبات في تحديد الكميات المستحقة لدعم المواطنين، خاصة أن من حق كافة المواطنين الحصول علي دعم الطاقة سنوياً، في ظل قيام الإمارات بدعم مصر بمليار دولار للمنتجات البترولية حتي نهاية ديسمبر المقبل. وحذر رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية من التعاقد مع البنوك لتطبيق المرحلة الثانية من الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار بالسوق المحلية، مشيرًا إلي أن فكرة الكروت الذكية لا تختلف كثيرًا عن فكرة الكوبونات في توزيع أسطوانة البوتاجاز التي أثبتت فشلها في كل المحافظات. تشغيل الكارت يشار إلي أن عملية تسليم الكارت الذكي للمواطنين ستتم من أقرب إدارة مرور تابعة لهم، وذلك بعد تحديد نوع السيارة وإدخال البيانات الخاصة بالسيارة المتمثلة في رقم السيارة ورقم الموتور، بالإضافة إلي رقم االشاسيه الخاص بالسيارة ووافق مجلس الوزراء علي قرار لصالح وزارة البترول للبدء رسميًا في إدخال المازوت ضمن منظومة الدعم خلال العام الجاري وطرحه في المرحلة الثانية من الكروت الذكية في يناير المقبل، لضمان التوزيع العادل للدعم.. ومن المنتظر أن يشهد في منتصف الشهر الجاري اجتماعًا عاجلا مع وزارتي "المالية - التموين" لتطبيق قواعد بيانات المواطنين وإدخالها علي نظام الكروت الذكية قبل طرح المرحلة لأن تأخر المشروع يرجع لعدم تطابق البيانات مع الواقع، بجانب إبلاغ إدارة المرور العامة بزيادة عدد السيارات المسجلة شهريًا للحصول علي دعم الطاقة. ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للبترول تستورد مصر 5.3 مليون طن بنزين بنهاية العام الجاري، بقيمة 6 مليارات دولار مقابل 2.2 مليون طن العام الماضي، بفارق يقترب من 4 مليارات دولار. كان المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، قد أكد أن تطبيق المرحلة الثانية من الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار المدعم علي المواطنين يتم خلال شهرين، بعد الانتهاء من تسليم المواطنين للكروت، مؤكدًا أنه لا تحديد لكميات الاستهلاك بالنسبة للمواطنين حال التطبيق وجاء التأخير لعدم مطابقة الإحصائيات بمستحقي الدعم الفعليين.. وقد أنشأت الهيئة العامة المصرية للبترول بالتعاون مع إحدي الشركات الفائزة بمشروع إنشاء وتشغيل وإدارة المنظومة الإلكترونية لترشيد ودعم المواد البترولية موقعا إلكترونيا حتي يتمكن المواطنون من تسجيل سياراتهم. وعند الدخول علي الموقع يجب علي المواطن في البداية إدخال البيانات الخاصة بالسيارة المتمثلة في رقم السيارة ورقم الموتور، بالإضافة إلي رقم الشاسيه الخاص بالسيارة، لينتقل إلي المرحلة الثانية من التسجيل، والتي تتطلب تحديد نوع الوقود المستخدم في السيارة وسعة المحرك الخاص بالسيارة. ويطلب الموقع من مالك السيارة التي يقوم بتسجيلها إدخال البيانات الخاصة به والتي تتمثل في بطاقة الرقم القومي وعنوانه السكني، وهو ما ينقله إلي المرحلة الأخيرة والتي تطلب منه تحديد مكان استلام الكارت الذكي الخاص بسيارته. كل مواطن يختار مكان استلام الكارت الذكي بناء علي رغبته وبإمكان مالكي السيارات تحديد كيفية استلام الكروت الذكية، وذلك من خلال مكاتب البريد أو فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، حيث يقوم باستلام الكارت مجانا، وكما توجد طريقة أخري وهي أن يطلب مالك السيارة إرسال الكارت الذكي إلي المكان الذي يطلبه، لكنه سيتحمل تكلفة إيصال الكارت، مضيفا أن الكارت سيصل من خلال شركات التوصيل الخاصة.
