تتجه الحكومة إلي تعميم نظام الصرف الآلي، من خلال ماكينات البنوك والمصارف، بهدف السيطرة علي العملة، والتقليل من التداول الورقي للجنيه، وأيضا تنفيذا لخطة الشمول المالي، والتي أوصت بها مؤتمرات عديدة اهتم بها البنك المركزي، وفوق كل ذلك من المفترض أن تكون خدمة الصراف الآلي للتيسير علي المواطن في عمليات البيع والشراء، والحد من سرقات المحافظ - بفتح الميم وليس ضمها - لكن علي الحكومة أن تتأكد أولا من قدرة البنوك وصرافها الآلي علي التعامل مع الشعب، أو العكس. ما يعانيه المواطن حاليا مع البنوك وماكينات الصرف الآلي سبة في جبينها، ويدل علي تخلف رهيب عن تكنولوجيا مطبقة في الخارج بكل يسر وسهولة، ولاختراع آلة الصراف الآلي قصة بدأت منذ عام 1939، عندما تفتق ذهن العالم الأمريكي الذي سبق عصره لوثر جورج سيمجيان، واخترع الآلة، لكنه صدم في جمهور المتعاملين مع البنك في نيويورك، حين قام بتركيبها في مصرف، وأزيلت بعد 6 أشهر، العملاء لم يتقبلوا الفكرة، وفي 27 يونيو 1967 قام دولارو (De La کue) بطرح أول جهاز صراف آلي إلكتروني جري تركيبه في مدينة إينفيلد في شمال لندن من قبل بنك باركليز. ويعد جون شبرد - بارون هو أول من اخترع آلة صراف آلي إلكترونية لصالح بنك باركليز بالرغم من أن هنالك الكثير من براءات الاختراع التي سجلت باسم مخترعين آخرين في الوقت نفسه. والصراف الآلي جهاز الكتروني يوفر لعملاء المؤسسات المالية إجراء المعاملات المالية في الأماكن العامة كبديل عن الحاجة إلي موظف، للقيام بأي عملية، يجب علي العميل إدخال بطاقة بلاستيكية مرمزة تحتوي علي رقم خاص بالعميل وبعض المعلومات الأمنية. ومن العمليات المالية التي يسمح بالقيام بها من خلال الصراف الآلي الوصول إلي الحسابات المصرفية وسحب النقود ومعرفة أرصدة الحسابات، وإيداع النقود أيضا، كما توفر بعض المصارف خدمات أخري مثل دفع الفواتير، شحن خطوط الهاتف الخلوي المدفوعة مسبقا. دعاء : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
