بعد إصابة الشوارع بالشلل

»المصري يقدر«.. حملة تتبناها الداخلية لحل أزمة المرور

عجزت الحكومات السابقة عن حل مشكلة المرور ، فهناك حكومات تجاهلت المشكلة وأخري لم تستطع حلها لأنها تحتاج إلي تعاون الجميع سواء حكومة أو شعب ، ولم تعد هذه المشكلة تحتمل الكثير من التجاهل وخاصة بعدما أصابت الشوارع بحالة شلل تام، فلابد من مواجهتها ووضع حلول جذرية عاجلة لها وذلك نظراً للفاتورة التي تتحملها البلاد سنوياً.. فوفقاً لأحد التقارير الصادرة عن البنك الدولي حول التنمية في مصر فإن الاختناقات المرورية في القاهرة والمحافظات تكبد الدولة نحو 50 مليار دولار خسائر سنوية بالإضافة إلي 15 مليار جنيه خسائر الحوادث المرورية التي يسقط بسببها نحو 60 ألف حالة وفاة وإصابة في العام!!.
وفي محاولة جادة للمساهمة في حل تلك المشكلة تبنت وزارة الداخلية تحت رعاية الوزير اللواء محمد إبراهيم مبادرة تحت عنوان "المصري يقدر.. المرور مسئولية الجميع" هدفها إحداث طفرة مرورية فكراً وسلوكاً لإعادة الانضباط المروري للشارع المصري والتأكيد علي أن المرور رسالة يشارك فيها جهاز الشرطة والمواطنون وتعكس اهتمام وزارة الداخلية بمشكلة المرور والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كل ما يعيق حركة المرور، واستنفار كل الجهود الأمنية بمشاركة منظمات المجتمع المدني لتصحيح السلوك المروري في الشارع باعتبار أن المرور مشكلة مجتمعية وليست أمنية في المقام الأول.
يتضمن برنامج الحملة تنظيم زيارات ميدانية لعدد 160 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، وتنظيم عدد من اللقاءات مع شباب الجامعات ولقاءات شعبية بروابط سائقي سيارات الأجرة والنقل والميكروباص، وعقد ندوات بشباب المنظمات المجتمعية، ونشر ألف مجموعة عمل بصفة يومية لنشر أهداف المبادرة علي مستوي محافظات الجمهورية، وعقد ندوات تثقيفية لضباط وقوات إدارات المرور يحاضر فيها أساتذة علوم الاجتماع وقيادات المرور والموارد البشرية.
كما يتضمن برنامج المبادرة التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق لإجراء إصلاحات سريعة لعدد 19 بؤرة مرورية تم رصدها وذلك خلال أيام المبادرة، وتفعيل خطة إصلاح وإحلال إشارات المرور والكاميرات والعلامات الإرشادية، وتفعيل خطة إعادة تخطيط المحاور والميادين، وإنشاء منافذ بجميع وحدات تراخيص السيارات لتيسير الإجراءات الترخيصية لقائد المركبة التي لم توقع عليه مخالفات مرورية، ودراسة البدء في تنفيذ رخصة القيادة المميزة لقائد المركبة الذي لم يرتكب مخالفات لمدة ثلاث سنوات متتالية.
سيتم أيضا استحداث منظومة ذكية تضم شاشات كبيرة بمطالع الكباري والميادين الهامة تعرض حالة الطريق وزمن التسارع بين نقطتين والتنسيق مع وزارة البترول لإلزام محطات الوقود بعدم تموين أي دراجات نارية بدون لوحات معدنية، وتمييز وتوضيح الأماكن الخاصة بعبور المشاة لإلزام المشاة بالعبور منها، وعرض قيادات إدارات المرور عدة اقتراحات لحل مشكلة المرور منها حلول تتعلق بتقسيم الشوارع وأخري متعلقة بسير السيارات التي تحمل أرقاما فردية في يوم والتي تحمل أرقاما زوجية في يوم مختلف، وفي إطار متابعته الميدانية لمشكلة المرورأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أثناء تفقده لإدارة مرورالقاهرة علي ضرورة الحسم في المشاكل المرورية وبصفة خاصة المخالفات الجسيمة التي تتمثل في السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ والمواقف العشوائية، مشدداً في تصريحات إعلامية علي تقديم الخدمات الأمنية للجمهور في شكل متحضر وإطار من الاحترام المتبادل بين الشرطة والمواطن.. الخبراء الأمنيون أشادوا بتلك المبادرة، لكنهم اختلفوا حول بعض مقترحاتها وقدم كل منهم حلولاً جديدة.
يشيد الخبير الأمني مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة الأسبق اللواء د.فيصل كامل بتلك المبادرة قائلاً: أطراف العملية المرورية هي المواطن ورجل الشرطة والأجهزة المعاونة والطريق والإشارات المرورية، من المفترض أن يقوم كل شخص من تلك الأطراف بدوره وفقاً للقانون وهو معرفة التعليمات المرورية وتنفيذها ،لكن عندما يحدث إخلال من أحد أطراف العملية المرورية فذلك يحدث الاختناقات والأزمات بالشوارع ، وعملية التكدس تنتج نتيجة لوجود سيارات متواجدة أكثر من الحيز المروري للطرق ، وحل هذه المشكلة يكون بشيء من اثنين أولهما إيجاد محاور بديلة والثاني رفع الإشغالات والسيارات التي تعوق حركة المرور ، والدستور يكفل حق الملكية لكل مواطن في تملك أي عدد من السيارات ولممارسة هذا الحق يجب إصدار الرخصة اللازمة.
ويضيف اللواء كامل : وللتخفيف من الكثافات المرورية والزحام يجب وقف الترخيص للسيارات لمدة سنة أو اثنتين وذلك بقرار من المحافظ وفقاً للمحافظات التي بها كثافات مرورية حيث تصدر الرخصة للسيارة باسم المحافظة التابعة لها ، ففي محافظة القاهرة فقط يستخرج شهرياً أكثر من 5 آلاف رخصة تسيير جديدة وفي العام تستخرج حوالي 60ألف رخصة وتضاف تلك الأعباء علي نفس الطرق مما يزيد عملية الازدحام فيجب وقف ذلك لحين توسعة الطرق وإيجاد محاور بديلة ، موضحاً أن اقتراح أحد المسئولين بإدارة مرورالجيزة بتقسيم الشوارع لتخفيف الزحام لن يحل المشكلة ، فحتي يقوم بتقسيم الشوارع فإنه يحتاج لوضع خطوط بين الاتجاهين وغالباً ما سيخالفه السائقون مما يزيد حوادث الطرق كما أن هذا الأمر يحتاج إلي قوات إضافية لكن الأفضل من ذلك توحيد الاتجاهات مثلما حدث علي الكورنيش وقصرالعيني.
ويقترح اللواء فيصل أن تسير السيارات التي تحمل الأرقام الزوجية في يوم والتي تحمل الأرقام الفردية في يوم آخر مع توفير وسائل مواصلات عامة محترمة حتي تكون بديلا لمن لا يستطيع الخروج في اليوم الذي تمنع سيارته من السير فيه حتي لا نزيد المشكلة ويتملك كل شخص سيارتين إحداهما برقم زوجي وأخري فردي ليستطيع الخروج بإحداهما يومياً وهنا تزيد المشكلة ، مشيراً إلي أن تطبيق القانون يجب أن يكون علي الجميع ،فإذا خالفت الشرطة يجب تطبيق القانون عليها، فالسائق الموجود بسيارة الشرطة مجند يؤدي خدمتة لمدة معينة فإذا شعر أن القانون يطبق عليه فإنه سيلتزم بتطبيقه بعد خروجه من الخدمة ،مطالباً شرطة الانضباط الموجودة بإدارات المرور بتكثيف تواجدها لأنها تقوم بفحص السيارات لمعرفة مدي مطابقتها للمواصفات.
ويطالب الخبير الأمني اللواء أشرف أمين بعمل حملة قومية مرورية لإعادة الانضباط إلي الشارع من خلال توعية المواطنين بإرشادات المرور، ويتم تطبيق هذه التعليمات جيداً علي أن يبدأ تطبيقها بأحد الشوارع الرئيسية أو محافظة من المحافظات وعلي الشعب دعم هذا الموضوع، فآليات المرور تعتمد في تنفيذها علي رجل الشرطة والطريق وقائد المركبة وأهم عنصر فيهم قائد المركبة فإذا كانت هناك قواعد للمرور فلابد أن يبدأ قائد المركبة بتطبيقها ويكون رقيبا علي نفسه، فأهم ما يعيق العملية المرورية ويؤدي إلي التكدس بالشوارع هو عدم التزام قائدي المركبات بالتعليمات حيث يسيرون عكس الاتجاه أو الوقوف في أماكن غير مخصصة للانتظار..إلخ، بخلاف حالة الانفلات الأخلاقي التي يعاني منها الشارع والمشاجرات بين السائقين وبعضهم، ولايستطيع أحد إرشاد سائق حيث يعتبر أن من يوجهه إلي الطريق الصحيح يريد إيذاءه علي عكس الحقيقة.
ويشير اللواء أمين إلي أن دفع سيارة شرطة غرامة لمخالفتها التعليمات المرورية هو محاولة لإثبات تطبيق القانون علي الجميع بما فيهم الشرطة وهو أمر غير كاف، فيجب أن ينتشر رجال المرور في الشوارع ويقوموا بتكثيف حملاتهم حتي يشعر المواطن بتواجدهم بالشارع، فمحافظة مثل الجيزة لا نري رجال المرور بعددهم وقوتهم الكاملة والزي الذي يرتدونه أصبح سيئا جداً، مطالباً بإصدار قرار من رئيس الحكومة أو وزيرالتنمية المحلية بإنشاء مجموعة تسمي "إدارة الأزمة" يكون دورها وضع اللوائح والحلول الإيجابية لسرعة الانتهاء من حل المشاكل المرورية حيث ستقوم كل وزارة أو هيئة بدور وفقاً لاختصاصها.
ويؤكد مديرالإدارة العامة لمرور الإسكندرية اللواء مجدي إسماعيل في تصريحات خاصة ل"آخرساعة" أن هناك خطة مرورية لتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة يتم تنفيذها بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي بتوجيهات من اللواء أمين عزالدين مدير الأمن تعتمد علي تكثيف الحملات وفتح محاور وطرق جديدة، فنظراً لعدم وجود محاور جديدة تم افتتاحها منذ العشر سنوات الماضية، لذلك نحن في طريقنا للانتهاء من إنشاء نفق خالد بن الوليد في نهاية ديسمبرالقادم وهو سيخفف الزحام من منطقة بئر مسعود وحتي المندرة والقادم إلي المدينة، كما تم طرح توسيع كوبري المندرة بحيث يكون 4حارات بدلاً من حارتين وسينتهي ذلك خلال ستة شهور ، كما يتم تطوير كوبري أبيس حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولي وتتبقي المرحلة الثانية التي ستنتهي خلال شهر، كما سيتم توسعة كوبري قناة السويس وإنشاء كوبري علوي في المعمورة البلد والشاطئ وتم افتتاح جراج يسع 800 سيارة وجراج سبعة أدوار متعدد الطوابق بمحطة سيدي جابر لتخفيف الضغط عن منطقة سموحة، كما ستم تطوير الطريق الصحراوي بدءاً من البوابات وحتي كارفور علي أحدث المواصفات العالمية.
وأوضح اللواء إسماعيل أنه يتم الآن تطوير جميع الإشارات المرورية داخل مدينة الإسكندرية علي أحدث النظم العالمية وسيتم تزويدها بكاميرات لرصد المخالفات المرورية وبالفعل تم الانتهاء من هذه التجربة بمحطة الرمل كنموذج لتعميمه بباقي شوارع المدينة، مشيراً إلي أن أبرز المشاكل المرورية بالإسكندرية تتمثل في زيادة أعداد السيارات الجديدة حيث يتم استخراج أكثر من 150 رخصة سيارة جديدة يومياً، كما توجد بعض المنافذ مغلقة لأسباب أمنية مثل محور المشير طنطاوي لقربه من المنطقة الشمالية العسكرية وشارع عبدالقادر رجب المؤدي إلي مبني المخابرات.