حتي تستطيع الشرطة اعادة الانضباط المروري والأمن في الشارع استعانت الإدارة العامة للمرور بأجهزة حديثة سوف يتم تعميمها للكشف عن المفرقعات وعن السيارات المسروقة وتنفيذ تجربة جديدة للتسهيل علي المواطنين في استخراج رخصة القيادة وتسلمها وسداد الرسوم المستحقة عليها من خلال ماكينات الصرف الألي ويبدأ التطبيق في وحدة مرور النزهة لهذه التجربة لمعرفة تفاصيل أدق وأشمل توجهنا إلي اللواء مدحت قريطم رئيس الإدارة العامة للمرور لمعرفة المزيد. أكد اللواء مدحت قريطم رئيس الإدارة العامة للمرور ان الإدارة أجرت تحديثات جديدة علي جهاز الBDA الذي بدأ استخدامه منذ عام2011 في رصد المخالفات تساعد علي الكشف علي السيارات المسروقة عن طريق إدخال بيانات جميع السيارات والدراجات البخارية علي الجهاز الذي سوف يتيح للضابط التأكد من صحة بيانات المركبة ومالكها طبقا لما هو مسجل بإدارات المرور مثل رقم اللوحة المعدنية واسم مالك المركبة ونوعها ولونها وفترة الترخيص الممنوحة. وأضاف قريطم كما يقوم الجهاز بتسجيل المخالفات المرتكبة الكترونيا كبديل عن النظام القديم في تسجيل المخالفات في الدفاتر الورقية وذلك لضمان عدم التلاعب. وأشار إلي أنه يجري حاليا تنفيذ حملة مرورية وأمنية للكشف علي قائدي سيارات النقل والميكروباص وأخذ عينات دم لتحديد المتعاطين للمخدرات. كم تم عمل23 كمينا أمنيا علي الطرق الرئيسية مثل الطريق الدائري والصحراوي وطريق اسماعيلية الصحراوي وحلوان وأسيوط والفيوم الغربي بالإضافة إلي تركيب24 كاميرا علي الطريق الدائري لمراقبة السرعة والمخالفات بالإضافة الي تركيب50 كاميرا علي طرق القاهرة الكبري والمحاور الرئيسية مثل محور طريق السويس لرصد أي اعطال أو حوادث, كما يتم الدفع بضابط وعدد من الأفراد ومعهم فني ميكانيكي لاصلاح السيارات المعطلة علي الطرق وفي حالة عدم ثبوت أي أعطال في السيارة يتم تحرير محضر لقائدها بتهمة تعطيل حركة المرور, وقد خصصت الإدارة العامة للمرور10 خطوط لتلقي استغاثات المواطنين علي الطرق السريعة من خلل الخط الساخن01221110000 والجديد سيتم نزول حوالي30سيارة جديدة مجهزة ضمن أدوات ميكانيكية لتصليح السيارة ولإغاثة ومساعدة المواطنين. وحاليا توضع العديد من الخطط المرورية لحل أزمات التكدس المروري في الشارع المصري بتواجد لواء وعدد من الأفراد لتيسير الحالة المرورية وعمل حملات علي المخالفات مثل الكشف علي اللوحات الرقمية وانتهاء الرخصة والسير عكس الاتجاه. وذلك يطبق علي سائقي الدراجات البخارية التي لا تحمل أي لوحات رقمية, أما مشكلة التوك توك فسيتم حلها بعد تطبيق قانون الترخيص وضرورة حمل أرقام الذي لابد من مناقشته في مجلس الشعب والذي كان من المفترض مناقشته وتطبيقه من قبل.