وضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدستور الجديد

أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي في تصريحات خاصة ل" آخر لحظة " بأن الفترة الماضية شهدت العديد من المسودات التي تم طرحها حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية لكن معظمها لم يلق قبولا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بعد أن تم طرح مسودة مشروع القانون للحوار قوبل بالرفض كما تقدمت رئاسة الجمهورية بمشروع آخر لقي اعتراض المجتمع الدولي مشيرا إلي أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد هو الأفضل في تاريخ القوانين التي تنظم العمل الأهلي لأنه تم وضعه عن طريق أصحاب الشأن أنفسهم علي عكس القوانين الأخري التي لم يؤخذ الرأي فيها لأصحاب المنظمات والعمل الأهلي لافتا بأن الحكومة لم تشارك في وضع هذا القانون ولكنها سوف تشارك في ورشة العمل الأخيرة لبيان وتوضيح ما تقبله وترفضه في المشروع ومسودته النهائية وحول بعض الخلافات تجاه خضوع التمويل الأجنبي للجمعيات للرقابة أوضح أنه كان يرفض قديما الرقابة علي تمويل الجمعيات الأهلية ومنظمات العمل الأهلي إلا أنه الآن اصبح يقبلها بنسبة 100٪ بسبب التغيرات التي حدثت في البلاد مؤخرا عقب الثورتين 25 يناير و30 يونيه وما حدث من حالات للانفلات الأمني وغيرها من الأشياء التي تهدد الأمن القومي للبلاد
وأشار وزير التضامن بأن لجنة الخمسين حرصت علي وضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في العديد من المواد بالدستور الجديد مثل المادة 15 من باب المقومات الأساسية، ومادة أخري بباب الحريات، مؤكدًا أن القانون الجديد يضع ضوابط لتلقي التمويل الأجنبي، لكنه لا يمنعها، وأنه وضع بشفافية كاملة ولا أحد له مصلحة فيه
وطالب وزير التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بمساعدة الحكومة فضلا عن خدماتها التطوعية للمواطنين من قضايا العشوائيات وأطفال الشوارع لافتا أنه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وحكم جماعة الإخوان تم رفع سقف الجمعيات من 25 إلي 50 جمعية، وهو ما نحاول الآن تقليصه والحد منها
وأوضح أن هناك خلافا في مواد الدستور بشأن عدد الجمعيات الأهلية.