وضع اليد.. والفساد في الأرض!!

هذا قرار مهم ينبغي ان تقف كل أجهزة الدولة وراء تنفيذه بكل حسم. فنهب أراضي الدولة اصبح منذ سنوات هو الباب الآمن لجني الثروة الحرام!!
في أعتي صور الفساد كان يتم توزيع الأراضي الحرام!! في أعتي صور الفساد كان يتم توزيع الأراضي علي »المحاسيب»‬ بتراب الفلوس بدعوي استصلاحها وزراعتها لتتحول الي منتجعات سكنية فاخرة يجني أصحابها الثروات الطائلة. وكانت توزع أراضي البناء والأراضي المخصصة للمناطق الصناعية علي الأقارب والحبايب وحيتان الفساد بأرخص الاسعار، لتتحول بعد ذلك الي ثروات جنونية وأرصدة في بنوك الداخل.. أو الخارج!!
ثم كان الاخطر هو هذا الوباء الذي استشري لدي فئة من المحترفين تملك المال والنفوذ والسطوة ومعرفة دهاليز الفساد فتقوم بالاستيلاء علي عشرات الالوف من الأفدنة بالقوة ثم تطلب تحويل ما استولت عليه عن طريق وضع اليد الي ملكية خاصة يحميها القانون وتكتسب الشرعية!!
كأننا نعيش في »‬طابونة» كما قال الرئيس السيسي في وصف هذه الحالات وكان من يملك القوة هو القادر علي فرض إرادته والاستيلاء علي كل ما يستطيع الاستيلاء عليه في غيبة الدولة.. وفي حضور الفساد!!
ما إن بدأ العمل في مشروع المليون ونصف المليون فدان، حتي بدأت تظهر حالات »‬وضع اليد» غير القانونية. ولعل هذا ما لفت الانظار الي عصابات »‬وضع اليد» حيث الامر كما قال الرئيس السيسي »‬ناس مش لاقية تاكل، وناس تمد ايديها بعشرة آلاف او عشرين ألف فدان. وحيث كان القرار الحاسم: ولا فدان واحد دون وجه حق. وكان التوجيه ان يتم استرداد الاراضي المنهوبة قبل نهاية الشهر.
وما نرجوه هو ان يكون القرار عاما، وان يشمل كل أنحاء مصر، وان ينهي ظاهرة »‬نهب أرض مصر بوضع اليد» الي الأبد. وأن يكون العمل في استصلاح أي أرض بموافقة مسبقة. وأن نتخلص تماما من عصابات الاستيلاء علي أرض الدولة بالقوة وبفساد محترف، وبمصالحات تقوم علي الاعتراف بحقوق لصوص الاراضي وإهدار »‬حقوق الغلابة» في هذا الوطن!!
الكارثة الآن أنهم يتصورون ان الدولة ، بسبب الظروف الاقتصادية ستخضع لشروطهم وستحول »‬وضع اليد» الي وضع شرعي لمئات الألوف من الأفدنة التي تم الاستيلاء عليها بالقوة، والتي يمكن - بالفساد فقط - تحويلها الي أرض تم إصلاحها زورا وبهتانا، فلنضع النهاية لكل هذا النهب غير المشروع لاراضي الدولة.. ولحقوق الغلابة!!