انفراد.. «الشعب الجديد» تنشر عقود استيلاء نظام مبارك على أراضى الدولة

2500 ما بين وزير ومحافظ ورجل أعمال وقيادات الحزب الوطنى وقيادات القوات المسلحة نهبوا آلاف الأفدنة وتربحوا المليارات
القائمة تشمل سامى عنان وزوجته ووزير الرى الأسبق.. ومن المحافظين حميدة وسعد.. ومن رجال الأعمال بهجت وأبو العينين.. إضافة إلى رؤساء محاكم ولواءات الداخلية والقوات المسلحة وأمن الدولة وإعلاميين وصحفيين
شركة «ريجو» حصلت على 60 ألف فدان لاستصلاحها وزراعتها فوزعتها قطعا سكنية على المحاسيب ورجال الأعمال ليحصل أحمد سلطان على 230 فدانا.. وشركة المركز الدائم 1683 فدانا.. وشريف حجازى 1079 فدانا.. وجولف السليمانية و2495 فدانا للريف الأوروبى
يوسف والى تربع على عرش إمبراطورية الفساد فى عهد المخلوع وتسبب بإصابة ثلث الشعب المصرى بالسرطان والفشل الكلوى نتيجة استيراده المبيدات المسرطنة من شركات صهيونية عالمية
رئيس وزراء ليبيا حصل على 170 فدانا ووزير زراعته 100 فدان ومنسق الخارجية حصل على 300 فدان.. وحولوها إلى قطع سكنية ربحوا من ورائها مئات الملايين
60 ألف فدان حصلت عليها شركة جمال مبارك ب300 ألف جنيه واستثمرها قطعا سكنية ليربح من ورائها 16 مليار جنيه
بأمر جمال مبارك.. عنان وزوجته حصلا على 200 فدان باسم ابنهما خوفا من افتضاح أمرهما وتسريبه للإعلام
حكاية القصر الأسطورى الذى أقامه نجيب ساويرس لصديقه سامى عنان رئيس أركان مبارك وأهداه إليه بدون مقابل
محمود أبو زيد الذى تقمص دور المدافع عن تراب الوطن استولى على 20 فدانا قيمتها 6 ملايين جنيه لم يدفع منها سوى 2345 جنيها
ابتكر نظام مبارك وسائل جديدة لنهب المال العام لم يشهد التاريخ مثلها، واستطاع تكوين شبكات من أخطر رموز الفساد فى العالم واستئناث الأجهزة الرقابية فى عهده بداية من اختيارهم بعناية من أشخاص يضمن ولاءهم له وإطاعة أوامره حتى يتمكن من السيطرة عليهم، وبالتالى تنفيذ مخططه بعناية شديدة فى نهب المال العام. وكانت أخطر الجرائم التى ارتكبها نظام مبارك فى حق شعبه هى الاستيلاء على الأراضى والإتجار بها والسمسرة فيها، واستطاعوا تكوين ثروات طائلة بلغت مليارات الدولارات من وراء هذه التجارة غير المشروعة.
و«الشعب الجديد» فى أعدادها السابقة تناولت بعض مخالفات وجرائم نظام مبارك فى نهب أراضى الدولة وبعض الأراضى التى حصلوا عليها. وبمجرد نشر التحقيق الصحفى جاء إلى مقر الجريدة أحد الموظفين الشرفاء بهيئة المجتمعات العمرانية، ومصدر آخر بشركة «ريجو»؛ يحملان مئات المستندات التى كانت صادمة للجميع. فلم يكن أحد يتخيل حجم كل هذا الفساد والجرائم التى ارتكبها نظام المخلوع بحق شعبه من أجل جنى مليارات الدولارات من المال الحرام وتحويل أرصدتهم إلى الخارج.
ضمت القائمة كل رموز نظام مبارك ووزرائه ومحافظيه ورجال أعماله وقيادات الحزب الوطنى المنحل والمتاجرين بهموم الشعب من مصاصى دماء البسطاء ممن ينتمون إلى الصحافة والإعلام.
و«الشعب الجديد» تفجر اليوم وبالمستندات فضائح عصابة مبارك ونظامه فى الاستيلاء على أراضى الدولة، وكان الباب الخلفى لنظام مبارك فى الاستيلاء على المال العام هى الهيئات التى اخترعها بكل القطاعات للاستيلاء من خلالها على المال العام، وهى: هيئة المجتماعات العمرانية، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة التنمية الريفية، مستغلا القانون الذى أصدره جمال عبد الناصر رقم 61 لسنة 1963 لنهب المال العام من خلال تقنين أوضاعهم بمستندات تصدر من خلال تلك الهيئات.
يوسف والى مندوب إسرائيل بالحكومة المصرية
كانت البداية فى عهد أخطر لصوص المال العام وهو مندوب إسرائيل الأول فى مصر وحامى حمى التطبيع مع الكيان اليهودى المجرم القذر الدموى «يوسف والى»، الذى تربع على عرش إمبراطورية الفساد لعشرات السنين فى عهد المخلوع، والذى تسبب وحده فى إصابة ثلث الشعب المصرى بالسرطان والفشل الكلوى باستيراده المبيدات المسرطنة من شركات عالمية يهودية، وأغلبها كانت ممنوعة من الاستخدام الآدمى، ولكنه جلب آلاف الأطنان برعاية وموافقة زعيم العصابة حسنى مبارك، ولم يكتف «والى» الذى ظل يتفاخر بأنه فى عهده وصل سعر كيلو التفاح إلى أقل من ثمن كيلو البطاطس، ولم يعلم الشعب المصرى أن ذلك كان بسبب سياسة يوسف والى الإسرائيلية فى إنتاج محاصيل مهجنة أصابت الإنسان المصرى بالسرطان والفشل الكلوى. ونجح يوسف والى بامتياز فى تدمير المحاصيل الاستراتيجية فى مصر وفى مقدمتها القطن الذى ظلت مصر تباهى به العالم على مدار تاريخها، وهو القطن طويل التيلة بعد أن ارتكب يوسف والى أخطر الجرائم فى تاريخ مصر، وهو استيراد بذور من تل أبيب للقطن قصير التيلة.
«ريجو» سبوبة نهب أراضى الدولة
لم يعد أحد يعلم شيئا عن أمر صناعة القطن المصرى والغزل والنسيج. وفى إحدى اجتماعات زعيم العصابة مبارك به وخلال ظهور أخطر لصوص المال العام فى تاريخ مصر (الدلوعة وابن الهانم) جمال مبارك الحالم بالسطو على عرش مصر، تقرر إنشاء شركة لتكون الباب الخلفى لنهب أراضى الدولة وتوزيعها على المحاسيب وأسرهم من أركان نظام مبارك، وبالفعل أصدر يوسف والى القرار الوزارى رقم 33 لسنة 1991، والذى جاء به أنه بتاريخ 7/1/1991 أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة يوسف والى القرار 33 لسنة 1991 بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وعلى القانون رقم 142 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة، والقرار الوزارى رقم 198 لسنة 1982؛ ليصدر يوسف والى قرارا يحتوى فى مادته الأولى على تخصيص مساحة 60 ألف فدان بالوادى الفارغ إلى الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية، وهذه الشركة التى أطلق عليها اختصارا شركة «ريجو» لتكون شركة قطاع عام وأراضيها مملوكة للدولة، وتوزع طبقا للقانون لاستصلاح الأراضى، وذلك بهدف تنمية وزيادة مساحة الأراضى الزراعية. كما جاء بالقرار بالمادة الثانية أن تقوم شركة ريجو بحفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية لمساعدة ملاك الأراضى من استصلاحها وزراعتها، وفى المادة الثالثة تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتصميم زمام الوادى الفارغ بالاشتراك مع شركة ريجو لتحديد إمكانية تحديد أماكن الآبار والطرق والبنية الأساسية، وفى المادة الرابعة تتخذ شركة ريجو إجراءات بيع الزمام للمستثمرين من واضعى اليد الجادين بسعر الفدان بمبلغ 50 جنيها، يضاف إليها ما يتحمله الفدان، مما قد تكون شركة ريجو أتاحته من بنية أساسية وطرق وآبار وسكن للعمال.
نهب أراضى الدولة
كان ذلك بداية نهب أراضى الدولة؛ إذ لم يحدد القانون مالكى الأراضى والواضعى أيديهم على هذه الأراضى، وبالتالى تم فتح الباب لكل لصوص الأراضى، والذين ارتبطوا بمافيا وشبكات مصالح للاستيلاء على المال العام وعلى أراضى الدولة. ومنذ ذلك التاريخ بدأت رحلة الاستيلاء على أراضى الدولة وتوزيعها على المحاسيب وعلى عصابة مبارك.
وحملت المستندات التى بين أيدينا خطابا واردا من هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية الإدارة المركزية لمشروعات المبانى والمرافق بأن المساحة التى قامت الهيئة بالتصرف فيها لشركة ريجو هى 35115 فدانا، وبيانها كالتالى:
1- مساحة 10000 فدان بالعقد رقم 1190 بتاريخ 12/5/1996.
2- مساحة 12115 فدانا بالعقد رقم 1423 بتاريخ 12/6/2003.
3- مساحة 13 ألف فدان بعقد ابتدائى.
وباقى المشروع (مساحته 12 ألف فدان) كما يلى:
- مساحة 1200 فدان تقدمت الشركة بطلب إلى الشهر العقارى لاستخراج كشف تحديد نهائى رغم وقوع المساحة خارج عقود التصرف الصادرة من الهيئة.
- مساحة 3600 فدان تقدمت الشركة بطلب إلى الشهر العقارى لاستخراج كشف تحديد نهائى رغم وقوع المساحة خارج عقود التصرف من الهيئة ومساحة 2300 فدان تصرفت فيها الهيئة للأفراد واضعى اليد قبل صدور قرار تخصيص أرض الشركة.
- مساحة 500 فدان طرق؛ إذ إن الأراضى التى تم تسجيلها تم بدون حساب المنافع لها حسب تقدير الشركة.
- مساحة 4000 فدان لم يتم تحديد كيفية التصرف فيها، وكذلك 8067 فدانا. وتم التصرف فى هذه المساحة للشركة بالعقد الابتدائى المؤرخ فى 26/10/1999، وذلك باستخدامها كحزام أمان، وهى مساحة محظور حفر الآبار فيها، وكانت الكارثة والفضيحة المدوية أن الشركة التى منحت أكثر من 60 ألف فدان لاستصلاحها وتنمية الزراعة بها بدأت رحلة توزيع الأراضى على المحاسيب، وكان من بينهم أحمد سلطان 230 فدانا وشركة المركز الدائم 1683 فدانا، وشريف حجازى 1079 فدانا، وجولف السليمانية 779 فدانا، وشركة رودان 1914 فدانا، وعبد الله سعد صاحب مزارع الريف الأوروبى 900 فدان، وكذلك قطعة أخرى مساحتها 1495 فدانا لشركة الريف الأوروبى.
الأراضى الزراعية تحولت إلى منتجعات سياحية
هذه الأراضى التى تم تسقيع مساحات شاسعة منها وتحويل أغلبها إلى منتجاعات سياحية وقصور وفيلات بالمخالفة لشروط التخصيص وتربح منها أصحابها المليارات من فارق الأسعار للثمن الحقيقى للأراضى فى هذه المنطقة وتحويل الأراضى إلى مشاريع سكنية، ولم تتم زراعة سوى مساحات قليلة بعد أن تضاعف ثمن الأراضى فى تلك المناطق وتوسع لصوص وناهبو أراضى الدولة فى الاستيلاء على أراضى الدولة.
من فاسد إلى آخر.. دمرت الأرض الزراعية
وهنا تدخل يوسف والى بتعيين أحد أهم وأخطر أتباعه فى رئاسة الشركة، وهو «على ورور»، والذى لم يترك الفرصة هو الآخر فى كسب ود جمال مبارك وحاشيته. وبتاريخ 7/12/2009 أرسلت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خطابا إلى الجيولوجى «على ورور» رئيس مجلس إدارة شركة «ريجو» بناء على قرار وزير الزراعة بتشكيل لجنة لمراجعة تصرفات شركة ريجو بالوادى الفارغ، ويكمن عملها فيما يلى: رفع مساحة حزام الأمان وحصر أى تصرفات تمت عليه، وتحديد وحصر عقود البيع الجديدة والمسجلة، وحصر المساحات خارج الحدود وضمت اللجنة كلا من: عماد محمد كامل مدير عام تصميم المبانى بالإدارة المركزية للمبانى والمرافق، وسامى عدلى مدير إدارة العقود، وصابر سراج الدين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف، وعادل محمود محمد بالإدارة المركزية للملكية والتصرف. وانتهت اللجنة إلى أن المساحات الزائدة عن التعاقد بلغت 9000 فدان والتى تقع داخل مشروع (60 ألف فدان) وتحت يد شركة ريجو، وأن أكثر من 15 ألف فدان لم تخصص للغرض منها وهو استصلاحها والزراعة عليها، وتم تخصيصها لأغراض أخرى، وخالفت بنود التعاقد المبرمة مع الهيئة رغم علم شركة ريجو بذلك، وتبين استيلاء عدد من رجال الأعمال على مساحات كبيرة من منطقة حزام الأمان، وتم توزيع المساحة والتى تبلغ 60 ألف فدان على المحاسيب فى منطقة من أفضل الأراضى بمصر من حيث الموقع الذى يقع ما بين الكيلو (59 – 64) بطريق مصر - إسكندرية الصحراوى. وتصرف على ورور -ذراع يوسف والى اليمنى- فى المساحة بتوزيعها على رموز النظام السابق، ومنهم مديرو مكتب المخلوع والسكرتارية الخاصة به، وكذلك وزرائه ومحافظيه ورجال أعماله.
قائمة نهب الأراضى
القائمة طويلة وضمت لواءات بالجيش والشرطة، وكذلك عددا كبيرا من القضاة الذين صدعونا حديثا عن الشرف والطهارة وهم يتاجرون بأراضى الدولة مستغلين وظائفهم فى سبوبة نهب المال العام. وكانت الكارثة والعار أن يوسف والى ورئيس الشركة كانوا يفرضون على العمال البسطاء العمل الإجبارى لخدمة رموز النظام فى العمل بهذه الأراضى، وكانت الفضيحة والكارثة الأخرى هى قيام مسئولى الشركة بتخصيص آلاف الأفدنة لرجال أعمال ورؤساء وزراء دول عربية ارتبطوا بمصالح مشتركة مع نظام المخلوع، وتحولت أراضى الشركة التى كانت مخصصة للاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية وقصور وفيلات، وارتفع سعر الفدان إلى 300 ألف جنيه.
كما ارتبط رئيس الشركة بمصالح مشتركة مع كل رموز النظام المخلوع، ولم يكن أحد يستطيع مساءلته أو محاسبته. واتهم على ورور بالاستيلاء على 17 ألف فدان بمنطقة حزام الأمان.. والسؤال المشروع: أين ذهبت مليارات الأراضى التى تم بيعها إذا كانت شركة ريجو مدينه للبنوك المصرية ومنها بنك القاهرة بأكثر من 100 مليون جنيه؟ وكانت الفاجعة أن رئيس بنك مصر هو الآخر «محمد كمال الدين بركات» تحصل هو ونجله علاء وشقيقيه عبد الله وعبد المنعم على آلاف الأفدنة، وطلب نقل مديونية الشركة إلى بنك مصر بتوصية من رئيس الشركة على ورور وبتزكية من جمال مبارك شخصيا حتى لا يستطيع أحد مساءلته على جرائمه بشركة ريجو، واتهم ذراع يوسف والى على ورور بتكوين شبكات مصالح مع أنظمة عربية للتكويش على الأراضى.
فساد المسئولين الليبيين
ومنهم «على عبد السلام» رئيس وزراء ليبيا السابق، والذى حصل على 170 فدانا، و«عبد الحميد القاعود» وزير الزراعة الليبى السابق حصل على 100 فدان، و«عبد الرحيم الغزالى» كان يعمل فى التنسيق فى العلاقات المصرية الليبية حصل على 300 فدان؛ وقاموا بالإتجار فى هذه الأراضى. واستغل مسئولو شركة ريجو وجود مقر آخر للشركة فى ليبيا لإتمام هذه الصفقات. وكانت الكارثة المدوية أيضا أنه منذ عام 1995 وحتى عام 2007 على مدى ما يقرب من 12 عاما تم سحب 200 مليون جنيه من حساب الشركة بالبنوك المصرية لصالح «موسى خليل إبراهيم» الذى كان يرتبط بعلاقات مشتركة مع نظام القذافى، وكان متحدثا باسم كتائب القذافى، وتم تحميل هذه المبالغ على حساب فرع شركة ريجو بدولة ليبيا، وكانت الشيكات تصدر لصالح موسى خليل، وهو الوحيد المسئول عن صرف هذه الشيكات من البنوك المصرية بحجة توريد حديد وأسمنت لفرع الشركة بليبيا.
الوسيط الليبى.. والدور المشبوه
وأكد المصدر الذى اختصنا بهذه المستندات أن الدليل على إهدار المال العام والاستيلاء عليه هو أن فرع الشركة بليبيا لا يعمل سوى بمجال حفر الآبار، وبالتالى لا يدخل الحديد فى عمل الشركة، وأن وزارة الزراعة منذ عام 1995 انتدبت اثنين من المديرين للعمل بمقر الشركة بليبيا، وبالتالى فمن المفترض أنهما هما المسئولان عن إنفاق أى أموال تخص الشركة أو صرفها وليس الوسيط الليبى. وبلغت مصروفات فرع الشركة بليبيا 6331804 دينارا ليبيا، أى أن متوسط مصروفات الفرع فى السنة يساوى 3165902 دينارا ليبيا، أى أن إجمالى مصروفات فرع الشركة بليبيا خلال تلك الفترة يساوى 196664185 جنيها مصريا.
وأكد المصدر أن الشركة تم منحها قرضا أوروبيا قدره 1851484 جنيها مصريا، وبالرغم من أن قرار تخصيص مساحة الأراضى لشركة ريجو شمل سعر الفدان بمبلغ 50 جنيها مصريا، وهذه الجريمة التى لم يحاكم عليها يوسف والى وأتباعه حتى الآن، وبالتالى تكون الشركة قد حصلت على الأراضى مجانا وبزيادة 95734؛ إذ إن مساحة هذه الأرض 52782 فدانا، وقيمة الفدان بلغت الآن 300 ألف جنيه، أى ما يعادل 15834600000 جنيه، أى ما يزيد على 16 مليار جنيه.
فضائح النائب العام الأسبق
أكد المصدر أنه تقدم بالبلاغات التالية إلى النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، وهى أرقام: 6113 لسنة 2007 إدارى الأزبكية، والمحضر رقم 11017 لسنة 2007 إدارى عابدين، والبلاغ رقم 4452 لسنة 2009 بلاغات نائب عام، والبلاغ رقم 6980 لسنة 2009 بلاغات نائب عام، والبلاغ رقم 4746 بلاغات نائب عام، والبلاغ رقم 3563 لسنة 2011 بلاغات نائب عام، والبلاغ رقم 3564 بلاغات نائب عام لسنة 2011، والبلاغ رقم 4035 لسنة 2011 بلاغات نائب عام. والكارثة أن هذه البلاغات التى قدمت إلى النائب العام عبد المجيد محمود عن جرائم إهدار واستيلاء على المال العام لم يتم اتخاذ أى إجراء قبلها برغم وجود مئات المستندات الدامغة التى أرفقت بها لصالح يوسف والى ورجاله بالوزارة، وهو ما يثير التساؤل عن تستر عبد المجيد محمود عن مئات الجرائم التى تم الإبلاغ عنها ولكنه لم يتخذ أى إجراء بشأن التحقيق فيها لصالح رموز النظام السابق وعصابة نهب الأراضى الذين جمعوا المليارات من المال الحرام.
و«الشعب الجديد» تطالب بفتح التحقيقات فى جرائم يوسف والى وذراعه اليمنى فى ملفات نهب الأراضى وخاصة من شركة ريجو.
عنان ونجله.. والحرب مع الإعلام
بتاريخ 1/1/2005 أرسل الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق مدير مكتبه إلى المهندس على محمود ورور رئيس مجلس إدارة شركة ريجو بطلب مزكى من صديقه المقرب جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل ونجل المخلوع والرئيس الفعلى للبلاد وقتها والآمر الناهى فى إدارة شئون البلاد، وبالفعل تم عمل عقد بيع ابتدائى بين كل من الشركة العامة لأبحاث المياه الجوفية «ريجو» والفريق «سامى حافظ أحمد عنان» رئيس أركان القوات المسلحة، وكان ذلك يوم السبت الموافق 1/1/2005، وذلك كما جاء بالعقد طبقا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية وقرار الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة تقدم المشترى بطلب رقم 137 بتاريخ 1/1/2005 ووافقت الشركة على بيع مساحة 100 فدان أرض مستصلحة تشمل الآبار وأماكن للعمال وطرقا مرصوفة بالوادى الفارغ على زمام البئر رقم 336 بواقع سعر بيع الفدان 8530 + 2% مصاريف إدارية على أن يسدد 50% من إجمالى القيمة كمقدم شراء، ويسدد الباقى على أربعة أقساط سنوية بفائدة قدرها 7% مع فترة سماح سنة.
وكانت حدودها كما يلى: الحد البحرى زمام القطعة 337 بطول 650 مترا مربعا. والحد الشرقى زمام البئر 326 بطول 650 مترا مربعا. والحد القبلى طريق خاص بالمشروع بطول 650 مترا مربعا. والحد الغربى زمام البئر 346 بطول 650 مترا مربعا.
وتم البيع بثمن 8530 والقيمة الإجمالية 853000 +2% مصاريف إدارية. وسدد سامى عنان 443560 جنيها والباقى كان 426500 جنيه بعائد استثمارى 7% سنويا مع فترة سماح عام، ووقّع على العقد الطرف الأول «على محمود ورور» رئيس الشركة وعن الطرف الثانى السمسار الخاص بسامى عنان وهو نجله «سمير سامى عنان» بصفته وكيلا عنه بالتوكيل رقم 453 أ لسنة 2004 بعد أن خاف سامى عنان وكما هو معتاد من رموز النظام السابق من أن يفتضح أمره ويتسرب الخبر للإعلام وفى التاريخ نفسه 1/1/2005.
زوجة عنان والهدايا
أيضا لم يفوت سامى عنان عرض جمال مبارك صديقه المقرب فى استغلال منصبه والحصول على أراضى الدولة له ولأسرته فى تضارب للمصالح لا يحدث إلا فى مصر، وقدم نجله سمير الطلب الثانى إلى رئيس مجلس إدارة الشركة «على ورور» بتوكيل، ولكن هذه المرة للهانم المصون وكيل أول وزارة المالية والدته زوجة سامى عنان «منيرة مصطفى الدسوقى القاضى» المقيمة فى 17 شارع الجولف مدينة نصر أول فى القصر الأسطورى الذى أقامه نجيب ساويرس لصديقه سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة، وبطاقة رقمها القومى 1200068؛ حصلت هى الأخرى على 100 فدان بالطلب رقم 138 بزمام البئر رقم 337، وحدودها هى الحد البحرى زمام البئر 338 بطول 650 مترا. والحد الشرقى زمام البئر 327 بطول 650. والحد القبلى زمام البئر رقم 336 بطول 650 مترا. والحد الغربى زمام البئر 347 بطول 650 مترا. وقام سمير سامى عنان بسداد مبلغ 443560 جنيها بالتوكيل رقم 964 لسنة 2004 توكيل رسمى عام عن والدته منيرة الدسوقى، وهذه الأراضى لم يتم استصلاحها، وهى أقل من قيمتها الآن والذى بلغ سعر الفدان أكثر من 300 ألف جنيه فى هذه المنطقة، وهو التضارب فى المصالح واستغلال الوظائف العامة فى التربح وجمع المليارات من المال العام.
وزير الرى وسبوبة نهب الأراضى
بتاريخ 5/6/2003 لم يفوت وزير الرى الأسبق «محمود عبد الحليم أبو زيد» الذى أصابنا بالدوار من كثرة تمثيلة دور المدافع عن تراب الوطن وحامى حمى نهر النيل والمدافع الأول عن حق مصر فى مياه النهر ضد دول المنبع، بينما هو فى حقيقة الأمر أحد أركان نظام مبارك بكل ما به من فساد، ولم يترك محمود أبو زيد الفرصة حتى يستغل هو الآخر وظيفته فى الحصول على الأراضى من شركة ريجو؛ فتقدم هو الآخر إلى شريكه اللص المحبوس ناهب الأراضى يوسف والى بطلب للحصول على مساحة من أراضى شركة ريجو، وبالفعل تم تزكية الطلب وإرساله إلى المهندس على محمود ورور فى 5/6/2003، وعرض أمر البيع مجلس الإدارة بجلسته رقم 113 بتاريخ 31/5/2003، وتمت الموافقة على تخصيص 20 فدانا بمبلغ 81380 جنيها، سدد محمود أبوزيد مبلغ 2345 جنيها، ووقع على العقد محمود عبد الحليم أبو زيد بنفسه، وبالرغم من بنود عقد البيع الابتدائى والتى تنص على مراعاة وحدات الرى والالتزام بالزراعة واستصلاح المساحة، وبالرغم من أن قيمة الفدان تساوى أكثر من 300000 جنيه، ولكن استغل المسئولون فى نظام مبارك وظائفهم للحصول على آلاف الأفدنة والتى تم تسقيع أغلبها وتحويلها إلى قصور وفيلات ومنتجاعات سياحية.
وإلى لقاء فى الحلقة القادمة من ملفات فساد عصابة مبارك.