نهب الأراضي.. جريمة لا تسقط بالتقادم

نبض الوطن

هناك حاجة ماسة لزيادة موارد الدولة. فالحكومة تبحث اتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة نرجو أن تتحمل جميع الفئات تكلفتها. وألا يكون نصيب الطبقة الوسطي والفقراء هو الأوفر حظا دون الأغنياء ورجال الأعمال الذين يجري التعلل بعدم الاقتراب منهم منعا لهز الثقة في مناخ الاستثمار.. فثمة ثروات حرام تراكمت من زواج السلطة بالثروة خلال سنوات سابقة تكون أكثرها من نهب أراضي الدولة التي قدرها تقرير حديث للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الجرائم في مصر بنحو 16 مليون فدان "67 ألف كيلو متر مربع" وهي مساحة تعادل خمس دول عربية مجتمعة "فلسطين التاريخية. قطر. لبنان. البحرين والكويت" بقيمة قدرها الاتحاد بنحو 900 مليار جنيه. تم الاستيلاء عليها بوضع اليد أو بقوانين تم تشريعها في أنظمة سابقة بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير تخصيص هذه ا لأراضي.
المدهش أن بعض المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وفقا للأهرام 10 سبتمبر الماضي. حرروا عقود بيع بالأمر المباشر لخمسة أفراد بمساحة 150 فدانا في مارس الماضي بسعر 32 مليون جنيه في حين وصل سعرها في المزاد العلني الذي أقامه جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية أواخر 2013 لنحو 12 مليارا و600 مليون جنيه لكن "التنمية الزراعية" أوقفته بحجة أن الأرض ملكها. لتبيعها ب 32 مليونا فقط. مهدرة المليارات علي الدولة.
تقرير الاتحاد العربي ذهب إلي أن توزيع أراضي الدولة علي كبار المسئولين ورجال الأعمال يدورون في فلكهم بأبخس الأسعار أسهم في إهدار نحو 900 مليار جنيه هي حجم الفارق بين السعر السوقي وسعر بيع الأراضي وفقا للتقديرات. ناهيك عن تحويل 3.5 مليون فدان أراض مخصصة للزراعة إلي منتجعات سياحية فاخرة وقصور. خاصة الأراضي الموجودة علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والساحل الشمالي.
التعديات علي الطرق الصحراوية بلغت نحو مليون و430 ألف فدان. منها مليون و100 ألف فدان في الصعيد. و200 ألف فدان تقدرها تقارير أخري بأكثر من 500 ألف فدان علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. 70 ألف فدان علي طريق مصر السويس. و60 ألف فدان علي طريق الإسماعيلية. وجميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها كانت 0 بحسب تقرير الاتحاد العربي تحت ولاية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وخارج زمام المشروعات التي تنفذها الهيئة.
نهب أراضي الدولة قديم لا يقف عند هذا الحدود المعلومة. فلا أحد يعلم حجم المساحات التي جري توزيعها أو بيعها ابتداء بالعقارات والمدن الجديدة وانتهاء بالأراضي الصحراوية. والشواطئ والبحيرات.. ولا غرابة إذن أن نجد الأراضي هي القاسم المشترك في قضايا الفساد وبفضلها نشأت طبقة جديدة من أصحاب المصالح ولم تملك الدولة إزاءهم إلا القيام بدور سمسار أراض في مزادات ومضاربات تتاجر في أصول الشعب وتعبث في حقوق الأجيال القادمة.. وحتي هذه الساعة لم تحصل الدولة علي حق الشعب في المساحات المنهوبة من أراضيه التي بيعت بتراب الفلوس. ولا حصلت علي ضرائب علي الأرباح التي تكونت نتيجة تسويق تلك الأراضي أو تسقيعها أو تحويلها لمساكن وعقارات. وهي حصيلة قدرها جهاز المحاسبات بنحو 600 مليار جنيه.. الأمر الذي دعا الرئيس السيسي لإصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لحصر الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق. واستردادها بجميع الطرق القانونية. وهي خطوة تعيد الأمل في تحقيق العدالة الاجتماعية. واستعادة حقوق أجيالنا القادمة. وإنهاء مسلسل نهب الأراضي الذي هو عار تاريخي وجريمة ينبغي ألا تسقط بالتقادم.