"العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية " : 900 مليار جنيه قيمة الأراضى المنهوبة فى مصر

كشف الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال فى تقرير له عن قيمة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها سواء من خلال وضع اليد أو قوانين تم تشريعها فى الأنظمة السابقة والتى وصلت ل900 مليار جنيه .
وأضاف التقرير أن أراضي وأملاك الدولة خلال عقود الأنظمة السابقة لتعديات صارخة وخطيرة، تمت بالمخالفة للقانون والدستور، بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الأراضي، ووصلت مساحة الأراضي المنهوبة، إلى ما يقرب من 16 مليون فدان (حوالي 67 ألف كيلو متر مربع) أي ما يقارب مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة: (فلسطين التاريخية 26.6 ألف كم مربع ، الكويت 17.8 ألف كم مربع ، قطر 11.4 ألف كم مربع ، لبنان 10.4 ألف كم مربع ، البحرين 5.67 ألف كم مربع).
وأوضح التقرير أن توزيع أراضي الدولة على كبار المسئولين ورجال أعمال يدورون في فلكهم بأبخس الأثمان في إهدار أكثر من 900مليار جنيه وفقًا للتقديرات وهو الفارق بين السعر السوقي وسعر بيع الأراضي بجان وتناول تحويل الأراضي المخصصة للزراعة (3.5 مليون فدان) والتي بيعت بأبخس الأثمان، إلى منتجعات سياحية فاخرة وقصور وخاصة الأراضي الموجودة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي.
.
كما أشار التقرير إلى ضياع ملايين الأفدنة الزراعية التي كان يمكن زراعتها لتساهم في سد الفجوة الغذائية وتصدير منتجاتنا الزراعية للخارج، بالإضافة إلى السحب الجائر للخزان الجوفي للمياه في تلك المناطق لخدمة بحيرات وحدائق غير مثمرة وحمامات سباحة وملاعب جولف، مما يعد إهدارا للمياه (الفدان في ملاعب الجولف المنتشرة في المنتجعات يستهلك كمية مياه تكفى لري 7 أفدنة من الزراعة الجادة).
وكشف التقرير أن جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتقع جميعها خارج زمام المشروعات التي تنفذها الهيئة، منها 702 ألف فدان تم تقنينها بالمخالفة للقوانين المنظمة قبل العمل بالقانون 148 لسنة 2006، و9.7 ألف فدان تم حصرها طبقا للجان الفنية التي عقدت لتقنين وضع اليد بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006.
وأوضح التقرير أن باقي مساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والتي تم حصرها من واقع الطلبات المقدمة للهيئة لتقنين أوضاعها 11821 طلباً والبالغة 2.8 مليون فدان منها مساحة 2.4 مليون فدان تم تحديد قيمتها وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بحوالي 86.8 مليار جنيه طبقا لأسعار 2009، فضلا عن تطور الأسعار حتى تاريخ المتابعة والفحص في 30/6/2010، بالإضافة إلى باقي مساحات الحصر والمقدرة بحوالي 400 ألف فدان والتي لم يتوفر لها تقديرات أسعار من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وأوضح التقريرأن التعديات على أراضى الدولة في الطرق الصحراوية حوالي مليون و430 ألف فدان، ، منها: مليون ومائة ألف فدان في الأراضي الصحراوية بالصعيد، ومائتا ألف فدان (وتقدرها تقارير أخرى بأكثر من 500 ألف فدان) على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وسبعون ألف فدان على طريق مصر السويس وستون ألف فدان على طريق مصر الإسماعيلية وأوضح المستشار بلال النمس الأمين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال أن هذا التقرير شارك فيه مجموعة من خبراء الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية والرقابية فى مصر .