ورقة عمل التعليم ومؤتمرالشباب

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مجموعة من القرارات الهامة في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب،وتضمنت القرارات قيام الحكومة بالتحضير لتنظيم حوارمجتمعي شامل حول تطويرالتعليم خلال شهرعلي الاكثر، يحضره جميع المتخصصين والخبراء والمعنيين، بهدف إعداد ورقة عمل وطنية لاصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية،وبما يتفق مع التحديات والظروف الاقتصادية التي تواجه الدولة،علي أن تعرض الورقة مدعمة بالمقترحات والحلول خلال المؤتمرالدوري للشباب المقررعقده في ديسمبرالقادم
في تصوري أن هذه الورقة التي يسبقها حوارمجتمعي لابد أن تنطلق من الاستراتيجية المعدة مسبقا لتطوير وإصلاح التعليم والتي نفذ جزء منها منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد،خاصة الخطة قصيرة المدي ( 2014-2020)،مما يتطلب التركيز في الحوارالمجتمعي والورقة المطلوبة علي الحلول وآلية التنفيذ اكثر من ضياع الوقت في مناقشة المشكلات التي نعلمها جميعا
أن ورقة العمل المطلوبة من قبل المتخصصين في التعليم لابد أن تركز علي الملفات الجوهرية ذات العلاقة بالأمورالتنفيذية، التي تمثل ترجمة لما يجب أن تكون عليه سياسات التعليم في السنوات الثلاثة المقبلة،وأولي هذه الملفات: الانفاق علي التعليم الذي يتطلب تطبيق نظام الضرائب التصاعدية علي الدخل كي يساهم الاغنياء في نفقات التعليم كما يحدث في كل دول العالم والدول الغنية وكبري الدول الرأسمالية
وثاني هذه الملفات :المناهج المدرسية التي بدأت وزارة التعليم في تطويرها منذ إعلان الرئيس عن تشكيل لجنة قومية لمراجعة مناهج العلوم والرياضيات ومقارنتها بمناهج الدول المتقدمة في هذا المجال والتي من المنتظر بعد اقرارها أن تطبق علي تلاميذ الصف الاول الابتدائي في عام 2017م 2018، ومايبقي التوسع في تجربة التعليم التفاعلي في جميع المواد الدراسية،وتخفيض الكم المعرفي في باقي المواد بحيث يكون التعليم أقل والتعلم أكثر
وثالث هذه الملفات: الانضباط في المدارس لكل من المعلمين والطلاب وفق القانون واللائحة الطلابية، بتطبيق تجارب بعض المحافظات في إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والإعلان عن مجموعات التقوية في المدارس ومراكز الشباب لمن يرغب، ويوزع عائدها علي المدرسين والباقي يوضع في صندوق المدرسة كحافز للمدرسين المتميزين ممن يحصل طلابهم علي درجات 85 % فاكثر في نهاية كل فصل دراسي، ثم دراسة الإعداد لتشريع يجرم الدروس الخصوصية بدلا من الضبطية القضائية
ورابع هذه الملفات :التعليم الفني الذي يتطلب اعادة النظر في النسبة الحالية التي يوزع علي اساسها التلاميذ بعد الانتهاء من مرحلة التعليم الاساسي (30% تعليم ثانوي، 70% تعليم ثانوي فني)،مما يؤدي إلي ارتفاع نسبة البطالة، ولذلك أري تطبيق تجربة كوريا الجنوبية التي تقبل 30% فقط للتعليم الفني الذي يخرج عمالا وفنيين مهرة،نتيجة ان هذا النوع من التعليم يتطلب امكانيات ووسائل تكنولوجية بهدف التدريب،ولابد ان تكون المدارس بجوار المصانع لكي يتدرب الطلاب بها مع منح حوافز للطلاب من قبل اصحاب المصانع،بالاضافة إلي مكتب تنسيق لإتاحة الفرصة لخريجي المدارس الثانوية الفنية بأنواعها للالتحاق بكليات التجارة والزراعة والسياحة والفندقة،وبذلك تتغير نظرة المجتمع إلي هذا النوع من التعليم
وخامس هذه الملفات :المعلم الذي نال اهتمام الدولة من خلال مبادرة »المعلمون أولا»‬،والتي اطلقتها رئاسة الجمهورية بالاضافة إلي مركز هام بصدد انشائه من قبل وزارة التربية والتعليم والذي سيختص بالتنمية المهنية لمعلمي العلوم والرياضيات في جميع مدارس مصر بانواعها ومستوياتها،واقترح عدم انفراد الاكاديمية المهنية للمعلمين بتحديد مصير المعلمين،بل تشاركها كليات التربية ونقابة المعلمين في التقييم والتدريب والترقية
وسادس هذه الملفات :نظام الثانوية العامة، من خلال دراسة نظام التعليم الثانوي في دول العالم المتقدم الذي لايوجد به ثانوية عامة،مما يتطلب تهيئة المجتمع بجعل الثانوية العامة سنة عادية من خلال تطبيق نظام التقويم البنائي( المرحلي ) الذي يعتمد علي أكثر من امتحان بتخصيص 75%من الدرجة الكلية للتقويم خلال السنوات الثلاثة من المرحلة الثانوية، 15% لاختبارات قدرات تخصصية تتعلق بنوعية الكليات الجامعية،تعد وتصحح الكترونية، 10% لأعمال وتكليفات بحثية وأنشطة صفية،يشارك في تقييمها اثنان أو أكثر من المدرسين لضمان الموضوعية وعدم انتشار الوساطة والمحسوبية
أن أهم مسئولية تقع علي من سيشاركون في إعداد هذه الورقة تتمثل في كيفية تنمية القيم الأخلاقية في مدارسنا المصرية، كما هو مطبق في نظام التعليم الياباني الذي يرسخ في وجدان التلميذ قيمة أهمية العمل المنتج،وقيمة التعامل مع الآخر،وقيمة آداب الحوار،وقيمة ثقافة الاختلاف وقيمة حب الوطن،لتخريج شخصية مستقلة غيرمنساقة وغير اتكالية،شخصية متكاملة الجوانب علميا» وفكريا»ووجدانيا» وسلوكيا»