مالك عوني : هل‮ يمكن أن تؤسس الثورة المصرية نموذجًا؟

مع صدور العدد الجديد من مجلة السياسة الدولية ( يناير 2012) ،‮ يكون قد مر على سقوط النظام المصري‮ السابق،‮ جراء ثورة‮ 25‮ يناير‮ 2011،‮ نحو عام كامل،‮ تحديداً‮ أحد عشر شهراً‮. وبالنظر إلى حالة الاستغراق في‮ التفاصيل والتطورات اليومية والمتسارعة عقب تلك الثورة،‮ فقد ارتأت هيئة تحرير مجلة‮ "‬السياسة الدولية‮" أن ذلك أفضى بدرجة كبيرة إلى إغفال علاقة التأثير والتأثر بين تلك الثورة وسياقاتها العالمية والإقليمية‮.
وفي‮ الواقع،‮ فإنه بقدر ما تمثل تلك الثورة استجابة لمعضلات داخلية،‮ فإن تلك المعضلات ذاتها هي‮ في‮ جزء كبير منها نتاج لعمليات تحول كبرى تجري‮ في‮ إطار تلك السياقات‮. ومن هنا،‮ تنبع أهمية دراسة علاقة الثورة المصرية بتلك السياقات،‮ وما‮ يمكن أن تقدمه تلك الثورة من نماذج استجابة‮ –ناجحة كانت أو فاشلة‮- للمعضلات التي‮ تطرحها عمليات التحول الجارية فى هذه السياقات‮.
"المشهد الملتبس"
وفي‮ البدء،‮ فإنه‮ يلزم الإقرار بأنه رغم العديد من الإنجازات التي‮ تحققت في‮ سبيل إحداث تغيير حقيقي‮ في‮ السياسة والمجتمع في‮ مصر،‮ فإنها باتت تختلط بكثير من الفوضى والانقسامات الحادة التي‮ تهدد ليس فقط بتعطيل مسار التقدم باتجاه إعادة تأسيس نظام جديد،‮ بل بالنكوص عن كل ما تم،‮ وإعادة تأويله تأويلاً‮ تآمرياً‮.
والخلاصة أن صورة المستقبل باتت تبدو ملتبسة،‮ والمحصلة النهائية لكل ما‮ يعتمل في‮ أرض مصر حالياً‮ من تفاعلات وصراعات متسارعة وكثيفة،‮ لا‮ يمكن الزعم بوجود طرف‮ يستطيع حسمها في‮ اتجاه بعينه،‮ وإلا كان قد فعل‮.
بل إنه لا‮ يمكن إنكار أن قدراً‮ كبيراً‮ من حرية التظاهر والاعتصام بات متحققاً،‮ وتكرر مراراً‮ في‮ صورة المظاهرات الحاشدة التي‮ بات‮ يتعارف على تسميتها بالمليونيات،‮ وكذا في‮ العديد من الاعتصامات التي‮ تكررت في‮ مناطق شتى من البلاد،‮ بل وتحدت سلطة الدولة وجهازها،‮ من خلال قطع الطرق والسكك الحديدية،‮ وإغلاق الموانئ،‮ فضلا عن تعطيل الأعمال‮.
وبغض النظر عن تباين التقييمات بشأن تداعيات تلك الأحداث على الاستقرار السياسي‮ والأداء الاقتصادي،‮ وبغض النظر عن مدى رشد وتنظيم ممارستها،‮ فقد بات من المؤكد أن المصريين اقتنصوا حريات واسعة لم تتح لهم بهذا الشكل،‮ منذ نشأة الدولة المصرية الحديثة في‮ مطلع القرن التاسع عشر،‮ باستثناء لحظات الثورات الشعبية العارمة،‮ وهذه كانت في‮ الأغلب لحظات عابرة لم تمتد،‮ فيما عرفته مصر قبل ذلك من احتجاجات وانتفاضات شعبية،‮ عبر ما‮ يقرب من عام كامل متواصل،‮ وباعتبارها حقاً‮ مثلما هو الحال حالياً‮.
لكن في‮ الوقت ذاته،‮ لا‮ يمكن الزعم بأن تلك الحريات قد استقرت بشكل نهائي‮ لتصبح خصيصة ثابتة للنظام السياسي‮ المصري،‮ فضلاً‮ عن حسن تنظيمها،‮ ورشد توظيفها‮.
فقد شهد البعض الآخر من تلك الاعتصامات والتظاهرات صدامات تعد الأعنف،‮ وقمعاً‮ يعد الأكثر جسامة،‮ مقارنة بما شهدته ثلاثون عاماً‮ من حكم الرئيس السابق حسني‮ مبارك،‮ والذي‮ أجمع المصريون على ديكتاتوريته،‮ وباستثناء الثمانية عشر‮ يوماً‮ التي‮ امتدت عبرها ثورة‮ 25‮ يناير‮ 2011‮ وبالمثل،‮ فقد تباينت بشدة مواقف المصريين من تلك المظاهرات والاعتصامات بين من‮ يراها الأكثر شرعية في‮ كل ما تشهده مصر من تطورات سياسية،‮ وممارسة لحقوق اكتسبها المصريون بتضحياتهم ودمائهم،‮ ومن‮ يراها فوضى تهدد استقرار الدولة،‮ ومسار إعادة بناء نظامها السياسي،‮ بل ومؤامرة تقوم بها قوى داخلية،‮ بدعم من أطراف خارجية،‮ تحاول الانقلاب على الثورة ووأدها‮.
بل إن مدى التباين‮ يصل إلى أن البعض بات‮ يمايز بين عناصر الحدث الواحد،‮ ليصنف بعضها في‮ الإطار الأول،‮ وبعضها الآخر في‮ الإطار الثاني‮.‬ وبالمثل،‮ فقد أتم المصريون،‮ حتى كتابة هذا التقديم،‮ جولتين من ثلاث جولات تشتمل عليها أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد بعد ثورة‮ 25‮ يناير،‮ بنسب مشاركة‮ غير مسبوقة في‮ أي‮ انتخابات عرفتها مصر في‮ تاريخها الحديث‮. وبرغم كل ما شاب هاتين الجولتين من مخالفات أو عثرات،‮ فإن أحدا من القوى السياسية المشاركة فيها لم‮ يجرؤ على الطعن في‮ نزاهتها،‮ انطلاقاً‮ من أن تلك المخالفات أو العثرات تعكس في‮ جزء كبير منها طبيعة المجتمع المصري‮ وخصائصه الراهنة،‮ التي‮ لم‮ يكن من الممكن،‮ بأي‮ حال،‮ تجاوزها في‮ أي‮ عملية انتخابات‮ يتم تنظيمها حالياً‮.
وبالرغم من ذلك،‮ تتباين المواقف داخل مصر بشدة من تلك الانتخابات ونتائجها،‮ بين من‮ يراها مدخلاً‮ لشمولية دينية تعيد إنتاج استبداد‮ يفوق كل ما ثار المصريون ضده،‮ ومن‮ يرى نتائجها‮ "‬خديعة كبرى‮" استغلت جهل قطاعات واسعة من المصريين وعوزهم المادى،‮ ومن‮ يعارض نتائجها،‮ لكنه‮ يحترم المسار الانتخابي‮ من منطلق احترام المبدأ الديمقراطي،‮ فى حين أن الأغلبية بكل تأكيد تراهن على خيارها فى تلك الانتخابات للخروج بالبلاد من حالة عدم الاستقرار الراهنة،‮ وتأسيس نظام جديد‮ يحقق لها درجة أكبر من إشباع الحاجات،‮ وكرامة العيش‮. وأخيراً،‮ فإن هناك من‮ يحاول الانتقاص من شرعية تلك الانتخابات لمصلحة ما‮ يعده شرعية الثورة وشرعية الميدان‮.‬
‬وبالإضافة إلى تلك التباينات في‮ الموقف من الحقيقة الموضوعية الواحدة،‮ ألا وهي‮ الانتخابات ونتائجها،‮ فإن الموقف‮ يبدو أكثر التباساً‮ بشأن ما‮ يترتب عليها من استحقاقات سياسية تتعلق بصلاحيات البرلمان ودوره وموقعه من السلطة التنفيذية،‮ وعملية صياغة الدستور،‮ فضلاً‮ عن احتمالات استمراره لدورة برلمانية كاملة‮. والخلاصة أنه حتى تلك الانتخابات التي‮ تعد للناظر من بعيد مؤشراً‮ على عملية بناء نظام ديمقراطي،‮ وانتقال منظم وسلس للسلطة،‮ لا توفر بذاتها ضماناً‮ لأي‮ من هذه الغايات،‮ ولا ضماناً‮ لعدم الانقلاب عليها لاحقاً‮.‬
وبغض النظر عن الإشادة والإعجاب اللذين نالتهما الثورة المصرية عبر العالم،‮ إبان تفجرها،‮ وباستثناء توجس وتحفظ بعض أنظمة الحكم المحيطة،‮ فقد حظيت تلك الانتخابات التشريعية المشار لها بإشادة واسعة كذلك من مختلف دول العالم،‮ وإن كانت الإشادة تتراجع كثيراً،‮ إذا ما ركزنا النظر على الإقليم المحيط بنا،‮ سواء في‮ العالم العربي،‮ أو الشرق أوسط‮. وتتباين التفسيرات داخل مصر بشأن المواقف الإقليمية من الثورة المصرية،‮ بين من‮ يراها تحتذي‮ بتلك الثورة،‮ ومن‮ يراها تترقب ما ستسفر عنه،‮ ومن‮ يراها تتآمر عليها‮.
‬وتنطبق التفسيرات ذاتها على المواقف العالمية،‮ حتى إن البعض،‮ بما في‮ ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم ذاته،‮ يربط بين ذلك التفسير التآمري،‮ وما تشهده مصر من اضطرابات،‮ يتحمل هو على الأقل المسئولية عن كيفية التعاطي‮ معها،‮ فضلاً‮ عن إحباط أي‮ مؤامرة ضد الثورة والبلاد،‮ إن وجدت حقاً‮. لكن المؤكد هو وجود درجة عالية من الإحباط والتوجس لدى الجميع في‮ مصر،‮ شعباً‮ وحكومة،‮ من المحصلة الفعلية والواقعية للمواقف العربية والدولية من مصر وثورتها،‮ وعملية إعادة التأسيس الجارية في‮ البلاد حالياً‮. ويتجلى ذلك واضحاً‮ في‮ التردد منذ انطلاق الثورة في‮ اللجوء إلى الاقتراض الخارجي‮ كوسيلة لتجاوز العجز المتنامي‮ في‮ الميزانية،‮ وربط ذلك في‮ كثير من التصريحات الرسمية برفض شروط خارجية‮.
كما‮ يبرز في‮ تصريحات رئيس الوزراء المصري،‮ الثالث بعد الثورة،‮ د‮. كمال الجنزوري،‮ الذي‮ أكد،‮ في‮ الثاني‮ والعشرين من شهر ديسمبر‮ 2011،‮ أنه في‮ مقابل‮ 9 مليارات دولار‮ غادرت البلاد منذ انطلاق ثورة‮ 25يناير،‮ فإن مصر لم تتلق سوى مليار واحد من مليارات الدولارات التي‮ وعدت بها مصر لدعمها بعد الثورة،‮ في‮ إشارة إلى ما‮ يمكن اعتباره،‮ في‮ أفضل التفسيرات حسنة النية،‮ ترددا وتوجسا عربيا ودوليا تجاه الثورة المصرية‮.‬
سؤال النموذج والسياقات المأزومة
في‮ ظل هذا المشهد شديد الالتباس،‮ يصبح السؤال‮: هل‮ يمكن أن تنتج الثورة المصرية نموذجاً؟ سؤال محوري‮ ليس فقط من منطلق الدور المركزي‮ الذي‮ لعبته مصر تقليدياً‮ في‮ المنطقة منذ مطلع القرن التاسع عشر،‮ باعتبارها المصدر الرئيسي‮ لإنتاج النماذج السياسية والاقتصادية والثقافية التي‮ انتشرت منها لتصبغ‮ الإقليم بتوجهات عامة في‮ كل من هذه الفضاءات،‮ سواء بالتماهي‮ مع هذه النماذج،‮ أو برفضها،‮ والصراع معها،‮ ولكن كذلك بالنظر إلى طبيعة الأزمة التي‮ تمثل الثورة المصرية محاولة للاستجابة لها‮.
إن تلك الأزمة لا تختص فقط بالدولة المصرية في‮ ذاتها،‮ ولكنها تعكس،‮ مثلما أشرنا آنفا،‮ أزمة الدولة المصرية في‮ مواجهة موجات تحول أوسع نطاقاً‮ يشهدها العالم والإقليم‮.‬وفي‮ تفصيل ذلك،‮ يمكن ملاحظة أن الثورة المصرية لم تكن ثورة ضد حكم فرد محدد بعينه،‮ لكنها كانت ضد نظام كامل‮ يعكس نمطاً‮ لبنية الدولة،‮ فى ظل نظام جديد‮ يعمل على بناء تحالف لقوى رأس المال المعولم‮.
في‮ ظل هذا النظام،‮ تعمل الدولة وسياساتها على تيسير عملية اندماج رأس المال الوطني‮ في‮ إطار رأس المال العالمي،‮ باعتبار ذلك هو المدخل الرئيسي‮ للنمو الاقتصادي‮ في‮ المرحلة الحالية‮. بموجب هذا الدور الجديد،‮ يشهد هيكل الدولة والحكم فيها تحولاً‮ جوهرياً،‮ من خلال ما‮ يمكن تسميته عملية‮ "‬خصخصة واسعة للدولة والحكم على السواء‮".
‬فنجد انخراطاً‮ متزايداً‮ لعناصر الرأسمالية الوطنية في‮ مؤسسة الحكم بشكل مباشر كوزراء ومسئولين حكوميين،‮ وكذلك لعناصر الرأسمالية الأجنبية كمستشارين‮ يسهمون في‮ صياغة،‮ ليس فقط السياسات الاقتصادية،‮ ولكن كذلك السياسات الاجتماعية‮. وبالتالي،‮ نلاحظ كذلك أن ما كان‮ يعد سياسات اجتماعية خالصة،‮ أو فضاء فردياً‮ خاصاً،‮ بات جزءاً‮ من سياسة اقتصادية معولمة تستجيب بالأساس لاحتياجات ومعايير خارجية أكثر مما تستجيب لاحتياجات محلية ووطنية‮. وبتحليل النظام السياسي‮ المصري‮ خلال السنوات العشر الأخيرة السابقة على ثورة‮ 25يناير،‮ سنجده‮ يمثل نموذجاً‮ جلياً‮ لهذا التحول في‮ دور الدولة وهيكلها‮.
ولا‮ يمكن فصل ثورة‮ 25‮ يناير عن هذا النموذج،‮ حيث‮ يمكن اعتبار تلك الثورة،‮ ومن خلال المطالب التي‮ رفعتها،‮ سواء على مستوى التفكيك‮ (‬محاكمة رموز النظام السابق‮)‬،‮ أو على مستوى التأسيس‮ (‬إعادة النظر في‮ السياسات الاجتماعية ودور الدولة‮)‬،‮ تعبيراً‮ عن أزمة هذا النموذج الرأسمالي‮ المعولم،‮ والتي‮ يمكن أن تتكرر في‮ غير مكان من العالم‮.
في‮ ضوء هذا التحليل،‮ يمكن فهم أسباب انسحاب رأس المال الأجنبي‮ الذي‮ شهدته مصر خلال الأشهر الماضية،‮ وكذلك أسباب الترقب والتردد الدوليين لما‮ يمكن أن تنتجه تلك الثورة على هذا الصعيد‮. وكذلك،‮ يمكن فهم كثير من الصراعات الاجتماعية والسياسية التي‮ تعكس محاولة لإعادة هيكلة طبقية تعيد تحديد آلية توزيع قيم الدولة المصرية وكيفية إدارتها‮. وهنا،‮ يصبح ما‮ يمكن أن تنتجه الثورة المصرية اقتصادىا واجتماعيا وسياسياً‮ موضع ترقب واختبار،‮ باعتباره نموذجا للتعاطي‮ مع أزمة هذا المستوى من التحولات العالمية‮.‬
تحول آخر،‮ عالمي‮ وإقليمي‮ هذه المرة،‮ يتضح أن الثورة المصرية وما تلاها‮ يمثلان استجابة له،‮ ألا وهو صعود السياسات الثقافية،‮ وأزمات الهوية،‮ في‮ حركة‮ يمكن وصفها بالعولمة المضادة‮. إذ لا‮ يمكن فهم صعود التيارات الدينية القوي‮ في‮ الانتخابات التشريعية في‮ مصر،‮ وفي‮ أكثر من دولة عبر الإقليم،‮ إلا باعتباره‮ يندرج في‮ إطار هذا التحول‮. موجة العولمة الواسعة،‮ وما تضمنته من فرض نموذج تغريب،‮ بل‮ -‬وحسب كثير من التحليلات‮- "‬أمركة‮"‬،‮ لكثير من مناطق العالم المتمايزة ثقافياً‮ وقيمياً،أفرزت أزمات داخلية في‮ كثير من الدول التي‮ إما تعارضت أنساقها القيمية والمجتمعية مع هذا النموذج المعولم،‮ أو افتقرت إلى أدوات وإمكانيات التعاطي‮ مع متطلبات هذا النموذج بشكل كلي‮ وشامل،‮ فشهدت انقسامات اجتماعية،‮ وحالات اغتراب حادة‮.
وهنا،‮ يصبح ما قد‮ ينتجه هذا الصعود للتيارات الدينية مؤشراً‮ على مستقبل ما عد في‮ لحظة من اللحظات‮ "‬صداماً‮ للحضارات‮"‬،‮ وتجسيداً‮ لمدى صدق هذه المقولة أو نفيها‮. كان محور هذا الصدام تقليدياً،‮ خلال السنوات العشر التي‮ تلت هجمات الحادي‮ عشر من سبتمبر‮ 2001 هو الصدام بين الولايات المتحدة وحلفائها عبر العالم،‮ وتنظيمات سرية،‮ أغلبها إسلامية،‮ وصفت ب‮ "‬الإرهابية‮"‬،‮ أو بين هذا التحالف ذاته وأنظمة اتهمت بدعم الإرهاب،‮ أو بالديكتاتورية‮. هنا،‮ يصبح هذا الصعود السياسي‮ للتيارات الدينية،‮ في‮ ظل أجواء ديمقراطية بدرجة كبيرة،‮ معياراً‮ مهماً‮ للحكم على الشكل المحتمل للعلاقة بينها وبين الطرف القائد لعملية العولمة‮.
هل‮ يمكن أن نجد نموذجاً‮ عولمياً‮ رحباً‮ يتسع لفكر ديني‮ سياسي‮ ينتمي‮ إلى الإطار الحضاري‮ الإسلامي،‮ وينعكس عبر هذا الحضور السياسي‮ في‮ فضاءات مختلفة جتماعية وثقافية واقتصادية،‮ بل وحتى على مستوى السياسات الخارجية والسياسات الدولية؟‮. وكذلك،‮ هل‮ يمكن أن‮ يعيد هذا التيار الديني‮ الإسلامي‮ إعادة إنتاج منهجه وخطابه ليصبح بدوره أكثر انفتاحاً‮ وقبولاً‮ للاختلاف والتعدد العالمي،‮ استناداً‮ إلى المشترك الإنساني‮ العقلاني؟‮.‬
أخيراً،‮ فعلى مستوى الإقليم،‮ فقد بات من الجلي‮ أن الموجتين الأولى والثانية من ثورات الربيع العربي‮ كشفتا عن تحول عميق سيغير طبيعة الحكم والسلطة في‮ المنطقة،‮ مع تباين المسار إلى التغيير،‮ وحدوده‮.
‬وخلال العام الماضي،‮ شهدت المنطقة ثورات شبه بيضاء في‮ بعض الحالات‮ (‬مصر وتونس‮)‬،‮ وصدامات عنيفة بلغت حد الحروب الأهلية في‮ حالات أخرى‮ (‬ليبيا،‮ واليمن،‮ وسوريا،‮ والبحرين‮)‬،‮ وانفتاحا سياسيا نسبيا،‮ وإعادة توزيع اقتصادي‮-‬اجتماعي‮ في‮ حالات ثالثة‮ (‬دول الخليج العربية والمغرب‮). أما نتاج التغيير،‮ سواء كان شاملا وجذريا،‮ أو إصلاحيا توافقيا،‮ أو فشلاً‮ يتمثل في‮ انهيار لدول أو إعادة إنتاج للاستبداد،‮ فلا‮ يزال‮ غير مكتمل،‮ فضلاً‮ عن كونه موضع اختبار حالياً‮ وفي‮ المستقبل المنظور‮.
‬في‮ هذا الإطار،‮ يمثل ما قد‮ ينتج عن الثورة المصرية،‮ مرة أخرى،‮ نموذجاً‮ لما‮ يمكن أن‮ ينتشر عبر الإقليم،‮ حيث‮ يمكن أن نشهد موجة محاكاة لمسار التغيير في‮ مصر أو توجهاته،‮ في‮ حال أنتجت الثورة المصرية نموذجاً‮ إيجابياً‮ في‮ الفضاءات المختلفة،‮ سياسية،‮ أو اقتصادية،‮ أو اجتماعية،‮ أو حتى ثقافية‮. وبالعكس،‮ فقد نشهد عزوفاً‮ عنه في‮ حال كان نموذج الاستجابة فاشلاً،‮ مع اختلاف مظاهر هذا الفشل وأسبابه‮. ولعل هذا‮ يفسر بدرجة كبيرة الجدل حول وجود تدخلات خارجية لإفشال الثورة المصرية‮.‬
في‮ ظل هذه التساؤلات الواسعة والمحورية،‮ تصبح الثورة المصرية،‮ وما‮ يمكن أن تنتجه،‮ في‮ موضع بناء النموذج بالفعل،‮ نجاحاً‮ أو فشلاً،‮ ليس فقط للدولة المصرية،‮ وليس فقط لإقليمها،‮ ولكن للعالم‮. وفي‮ هذا الإطار،‮ يأتي‮ هذا الملحق لمحاولة طرح رؤى أولية تبحث في‮ العوامل الحاكمة الكبرى التي‮ يمكن أن تشكل مستقبل ما‮ ينتج عن ثورة‮ 25‮ يناير في‮ المديين المتوسط والبعيد‮.‬