زياد العليمى : القضاء العسكري: تلقينا 50 ألف بلاغ ضد العليمي.. ولا نملك الحق في العفو عن الشاطر

كشف اللواء عادل محمود المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، أنه تم تقديم 50 ألف بلاغ ضد النائب زياد العليمي بسبب اسائته للمشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري، وأوضح المرسي أن كلام فريد الديب محامي الرئيس السابق باختصاص القضاء العسكري بمحاكمة مبارك غير صحيح موضحا ان مبارك لم يكن متمتعا بالصفة العسكرية وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة اليه.
وأكد المرسي أن جميع قيادات الإخوان المسلمين الذين حوكموا عسكريا وعلي راسهم المهندس خيرت الشاطر تقدموا بطلبات للطعن علي هذه الأحكام واعادة محاكمتهم مرة أخري نافيا ان يكون قد صدر عفو في حق أي منهم لان ذلك لا يتم الا بقانون يصدر من مجلس الشعب.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اللوا عادل المرسي بمقر هيئة القضاء العسكري صباح أمس الأربعاء.
وأوضح المرسي في بداية المؤتمر أن القضاء العسكري تلقي أكثر من 50 ألف بلاغ ضد النائب زياد العليمي لكن لن يتم التصرف فيها انتظارا لما سيتخذه مجلس الشعب ازاء النائب بسبب تعديه علي القوات المسلحة والمشير طنطاوي.
وقال المرسي " موضوع زياد العليمي تحول لقصيدة حب في سيادة المشير ومعظم البلاغات التي قدمت من مختلف الفئات من عسكريين ومدنيين وقضاة ومصريين مقيمين بالخارج تحدثت علي ضرورة عدم المساس بالقوات المسلحة ككيان والمشير طنطاوي كرمز".
وأضاف المرسي أن النيابة العسكرية تحقق الان في البلاغ المقدم ضد 3 من الاشتراكيين الثوريين لاتهامهم بالتحريض علي اسقاط الدولة عن طريق اسقاط القوات المسلحة عبر احداث انشقاق في صفوفها، واوضح ان البلاغ احيل للنيابة العسكرية من نيابة امن الدولة.
واشار المرسي إلي ان ما اثاره فريد الديب محامي الرئيس السابق من ان القضاء العسكري هو المختص بمحاكمته غير صحيح واستشهد بالمادة السابعة من قانون القضاء العسكري والتي تنص علي انه اذا ارتكب العسكري جريمة مع غير الخاضين لاحكام القضاء العسكري تحال جميعها للقضاء العادي وقال المرسي "ومبارك لم يكن متمعا بالصفة العسكرية حين ارتكاب الجرائم وكونه قائدا اعلي للقوات المسلحة فهذه وظيفة اشرافية".
القضاء العسكري مختص بمحاكمة 7 فئات طبقا للقانون وهم "ضباط القوات المسلحة وصف الضباط وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية واسري الحرب واي قوات تشكل بقرار من رئيس الجمهورية وعسكريو الدول الحليفة والمدنيون الملحقون للعمل بوزارة الدفاع.
وحول ما اثير عن العفو عن قيادات الاخوان المسلمين الذين حوكموا عسكريا وعلي راسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان المسلمين نفي اللواء المرسي حدوث ذلك موضحا انهم تقدموا بطعون لالغاء الحكم واعادة محاكمتهم من جديد كما أكد ان العفو لا يصدر الا بقانون يقوم بسنه مجلس الشعب، وأكد المرسي أن الاخوان المسلمون حوكموا عسكريا في 7 قضايا منذ عام 1995 وان هناك 7 متهمين صدرت ضدهم احكام غيابية قام اثنين منهم بتسليم انفسهم وتم الغاء الاحكام الصادرة في حقهم من محكمة الطعون العسكرية وستعاد محاكمتهم مره أخري مشيرا الي ان من بينهم المهندس اسعد الشيخة الذي صدر ضده حكم غيابي في قضية الشاطر ومالك بالسجن 5 سنوات وتم الغاء حكمه واعادة محاكمته وسيصدر الحكم النهائي في جلسة اليوم الخميس.
ولفت الي ان قيادات الاخوان المسلمين كانو يقدمون للمحاكمة بسبب احالتهم للقضاء العسكري من قبل رئيس الجمهورية طبقا للمادة 6 والتي تنص علي ان جرائم امن الدولة من الداخل والخارج تحال من رئيس الجمهورية الي القضاء العسكري دون ان ترتبط بقانون الطوارئ وتنص الفقرة الثانية علي انه من حق رئيس الجمهورية احالة أي متهم لاي هيئة قضائية في أي تهمة مرتبطة بقانون الطوارئ.
واوضح ان المحكمة الدستورية العليا قضت بدستورية المادة كما قدم الاخوان طعن عليها وقضت هيئة المفوضين بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها.
وردا علي سؤال حول سريان مادة تجريم الانتماء لجماعة الاخوان حتي الان والتي حوكم بموجبها قيادات الجماعة قال المرسي" الجماعة لو كانت محظورة في وقت معين فهي حاليا ليست محظورة وهذا صلب طلب المحكوم عليهم عسكريا باعادة محاكمتهم، لانه تم انفكاك حظر الشرعية، والجماعة حتي تكون محظورة يجب ان يثبت عليها انها تسعي لتقويض النظام العام وان تنتهج العنف والارهاب".
وانتقل للحديث عن قضية ماسبيرو "دهس المتظاهرين" وكشف العذرية موضحا ان العديد من منظمات المجتمع المدني والصحفيين حضروا الجلسات وكشف انه تم الفصل في 11879 قضية عسكرية منذ ثورة يناير حتي الان ولم يتبقي أي مسجون منهم سوي الفين فقط او اقل، وقال "الجميع اهتم فقط بناشط سياسي او اكثر بينما تركوا من لم يستطيعوا ان ينصبوا محاميا للدفاع عنهم رغم ان القوات المسلحة رصدت 3 مليون جنيه لذلك".
وتسائل المرسي "لماذا التظاهر في الاماكن الاستراتيجية كوزارات الدفاع والداخلية والاعلام وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية"
واكد علي ان القضاء العسكري هيئة قضية مستقلة لا يجوز عزل اعضائها .
وحول الضباط الذين شاركوا في مظاهرات ميدان التحرير أكد المرسي ان القانون يحظر علي أي ضابط ابداء رايه وانه تم محاكمة جميع الضباط وعوقبوا علي ذلك بموجب القانون وعلق بقوله "اللي مش عاجبة القوات المسلحة يقدم استقالته".
وفي نهاية المؤتمر أكد المرسي أنه تم ضبط متهمين بالتل الكبير يحوزان كاميرات عليها صور لتدريبات عسكرية و7 دانة وقاذفات ار بي جي وقنابل و58 متفجر وسويتش للاطلاق عن بعد و84 طلقة الية وان القضية مقيده بالمحضر رقم 21 لسنة 2012 جنايات عسكرية الاسماعيلية.\
واشار الي انه تم ضبط في شهر فبراير فقط 483 قطعة سلاح بواقع 258 بنقدية الية و9 قناصة وخرطوش ورشاش جرينوف وكلاشينكوف وار بي جي وقاذفة ار بي جي وقاذف صاروخ مضاد للطائرات.