اخر الاخبار : خبراء قانون: المحاكم الفرنسيه ليست دوليه ولا تستطيع محاكمه السيسى

اخر الاخبار اكد خبراء القانون الدولي ان "اخر الاخبار" المحاكم الفرنسية ليست محاكم دولية، وغير مختصة بمحاكمة رؤساء ومسئولين ليسوا على ارضهم، مؤكدين ان المحاكمة تكون من اختصاص المحاكم الجنائية الدولية، في حال ما إذا رفضت المحاكم الوطنية الدعاوى القضائية.
اخر الاخبار وأوضح "اخر الاخبار" الخبراء أن المحكمه العليا بفرنسا قبلت دعوى تطلب محاكمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكنها لا يمكن محاكمته، لأن نصوص القانون الفرنسي تتعارض مع القانون الدولي الذى جعل الرؤساء يتمتعون بحصانه حال وجودهم خارج بلادهم.
اخر الاخبار المحكمة الفرنسية غير "اخر الاخبار" دولية الدكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، قال إن الاساس في القانون الدولي هو"المحاكم الوطنية" وإذا كانت هناك جريمة او واقعة فالمختص الاساسي فيها هو المحاكم الوطنية، إلا إذا كان هناك ضرر فى فرنسا نفسها.
اخر الاخبار وأضاف "اخر الاخبار" حلمي فى تصريحات خاصه لشبكه الإعلام العربيه "محيط"، أن المحكمه العليا من حقها أن تقبل الدعوى ومن ثم الفصل فيها، مضيفًا:"ليس هناك اختصاص للمحاكم الدوليه ولا محاكم إقليميه أو محليه أخرى بما يحدث فى دوله ذات سياده ومستقله.
اخر الاخبار " واكد انه لا يوجد فى "اخر الاخبار" القضاء الدولي ما يجعل اختصاص جريمة فى دولة معينة لدى دولةً اخرى، والمحاكم الفرنسية ليست محاكم دولية، ولا اختصاص لها، لان مصر ذات سيادة.
اخر الاخبار واوضح انه فى حالة إذا رفعت "اخر الاخبار" الدعوى هناك، فلا يمكن الوصول إلى حكم، لانه لن يكون حكمًا عادلاً لعدم وجود شهود يستلزم هذا، فضلاً عن ان حصانة الرؤساء التى تمنعهم من المحاكم، لكن فى نفس الوقت حصانة الرئيس يمكن ان ترفع او لا ترفع، سواء فى مصر او فى دولة اوربية.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" وحول ما إذا كان المسئولين الذين تضمنت لائحه الاتهام أسمائهم سيجدون صعوبه فى الدخول إلى فرنسا، أكد حلمي أنه لا يوجد صعوبه للدخول فى فرنسا، إلا إذا صدر حكمًا قضائيًا بالقبض عليهم.
اخر الاخبار حصانة خاصة "اخر الاخبار" الدكتور محمد عطا الله استاذ القانون الدولي، قال إن رؤساء وملوك الدول يتمتعون بحصانة خاصة تضاهي الحصانة الدبلوماسية عند قدومهم لاي دولة، والمحكمة الجنائية الدولية ادانت الرئيس السوداني عمر البشير، وعند تواجده فى افريقيا سمعنا انه سيتم اعتقاله، وكانت جنوب افريقيا هي التى دعته لحضور القمة الافريقية فى الاتحاد الافريقي، و لم يتم إلقاء القبض علية لانه يتمتع بحصانة خاصة.
اخر الاخبار وأضاف فى تصريحات "اخر الاخبار" خاصه ل"محيط"، أن الأصل فى التقاضي هو للقضاء الوطني والقضاء الدولى "استثناء"، مضيفًا: "طالما أن القضاء المصري يستطيع أن ينظر مثل هذه القضايا سواء للرئيس أو المسئولين المتهمين في بعض القضايا، كان من الأولى أن ترفع هذه الدعوى أمام القضاء الوطنى، وإذا تم رفضها من القضاء الوطني يمكن أن يتم اللجوء إلى المحاكم الدوليه.
اخر الاخبار وأوضح "اخر الاخبار" أستاذ القانون الدولي أن المحكمه العليا فى فرنسا تطبق نصوص القانون الفرنسي، أما المحكمه الدوليه الجنائيه فهي تطبق اتفاقيه روما لإنشاء المحكمه الجنائيه الدوليه.
اخر الاخبار ولفت "اخر الاخبار" إلى أنه لم يتم تشكيل محاكم خاصه لمحاكمه الرئيس الرواندي عندما ارتكب جرائم حرب ولم تنقل محاكمه إلا بعد أن فشل القضاء الرواندى فى محاكمه الرئيس وبالتالي فان الأصل فى الاختصاص القضاء الوطني.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" وتابع: إذا كانت هناك استحاله لنظر القضيه لأي سبب ما سواء كان بسبب تدخل السلطه التنفيذيه فى أعمال القضاء أو بسبب عدم استعداد القضاء لمثل هذه القضايا ينتقل الاختصاص هنا إلى المحاكم الدوليه، وبالتالي يكون اختصاص المحاكم الدوليه اختصاص تكميلي، وليس اختصاص أصيل.
اخر الاخبار ثغرات فى القانون "اخر الاخبار" الفرنسي وقال عطا لله: المنظمة التى رفعت الدعوى امام المحكمة العليا الفرنسية استغلت بعض ثغرات القانون الفرنسي فى إمكانية محاكمة الرئيس، وبعض المسئولين وتناست ان الرئيس حينما يذهب إلى اى دولة يكون بناءً على دعوة منها، وبالتالى الدولة تضمن حمايته منذ قدومه إلى حين عودته ولا يخضع لاى محاكمة حتى لو ارتكب جرم داخل الدولة خلال فترة الزيارة.
اخر الاخبار واشار إلى "اخر الاخبار" انه خلال الاعوام الماضية، سمعنا ان القضاء البريطاني سيتم توقيف رئيس الوزراء الإسرائليى، آنذاك وانه سيتم إلقاء القبض عليه بعض المسئولين لإرتكابهم جرائم ضد الإنسانية فى حق الشعب الفلسطيني، وحينما ذهب لم يحدث شيئًا من هذا القبيل، لانهم كانوا فى زيارة إلى بريطانيا بناءً على دعوة من الحكومة البريطانية، وبالتالى وجب عليهم توفير "الحماية"، منذُ قدومهم إلى رحيلهم من الدولة.
اخر الاخبار ولفت إلى ان المحكمة "اخر الاخبار" قبلت الدعوى، لكنها لم تبت فى هذه الدعوى لان المحكمة حينما تنظر هذه الدعوى ستجد ان نصوص القانون الفرنسي حتى إن وجدت هذه النصوص تسمح بمحاكمة الرئيس وبعض المسئولين ستجد ان هذه النصوص تتعارض مع القانون الدولي الذى جعلهم يتمتعون بحصانة حال وجودهم خارج بلادهم.
اخر الاخبار وكانت منظمتا "أي إف "اخر الاخبار" دي" الدوليه لحقوق الإنسان، و"صوت حر"، أقامتا مؤخرًا دعوي قضائيه ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولين حالين وسابقين أمام المحكمه العليا بفرنسا.
اخر الاخبار واتهمت الدعوى "اخر الاخبار" المقدمة ضد الرئيس السيسى ومسئوولين بإرتكابهم جرائم تعذيب ممنهج، والمعاملة التى تحط من الكرامة الآدمية ضد المعارضين السياسيين.
اخر الاخبار واستندت المحكمه "اخر الاخبار" العليا فى قبول الدعوى المقدمه إلى أن مواد فى القانون الفرنسي تنص على إمكانيه محاكمه المتهمين في حال وجودهم داخل فرنسا، حتى إذا ارتكبوا جرائمهم موضوع المحاكمه خارج البلاد.
اخر الاخبار جيل دوفير "اخر الاخبار" المحامي الفرنسي الذي قدم الشكوى إلى المحكمة، قال فى تصريحات صحفية: إن فرنسا يمكنها ممارسة ولايتها القانونية على اشخاص اجانب خارج البلاد عندما تتعلق هذه الجرائم بالتعذيب، وهو ما يسمى ب"الولاية العالمية"، مضيفًا:"هو إجراء قانوني صحيح يستند إلى القضاء الاوروبي ايضا، ومن ثم فإن السيسي والآخرين لا يمكنهم وقف هذه الدعوى.
اخر الاخبار " "اخر الاخبار" وتابع: "الدعوى تستهدف السيسى فى يوليو 2013 حتي اختياره رئيسا للجمهوريه في مايو 2014، لأنه لم يكن يتمتع في ذلك الوقت بالحصانه التي يتمتع بها رؤساء الدول.
اخر الاخبار وأشار دوفير إلى أنهم "اخر الاخبار" سيواصلون العمل، بعد أن طلب مسؤول التحقيق القضائي بعض الضمانات، وسيتم توفيرها، وسنجمع شهادات الضحايا والتقارير الطبيه والحقوقيه لنقدمها أيضا لتبدأ التحقيقات قريبا.
اخر الاخبار وعن مدى تأكدهم من "اخر الاخبار" الشهادات المقدمه إليهم، قال دوفير:"إنهم سيدرسون كل ما يُقدّم إليهم، كما أن الشهادات سيدعم بعضها بعضا، "وسنطلب من جميع المسؤولين العسكريين المصريين الذين يزورون فرنسا تقديم شهاداتهم حول تلك الفتره، وعلينا أن نثبت أن العداله أقوى.
اخر الاخبار " وفى نهايه تصريحاته "اخر الاخبار" أكد دوفير، أن قاضى التحقيق لم يكن ليقبل الدعوى ما لم تكن تستند إلى قوانين واضحه، بالإضافه لقرارات محكمه التمييز، وختم بالقول "نلتقي في المحكمه ونرى".
اخر الاخبار يذكر "اخر الاخبار" أن منظمه التحالف الدوليه "اي اف دي "، طالبت القضاء المصري بضمان محاكمه عادله للرئيس الأسبق محمد مرسي، ولبقيه السجناء على خلفيه رفضهم ل"30 يوينو"، بعد عزل أول رئيس مصري منتخب.