القضاء الفرنسي يبدأ التحقيق في جرائم السيسي ونظامه

قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الفرنسية الشكوى التي رفعت ضد عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته باريس في نوفمبر2014 وذلك من حيث الشكل والمضمون لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية وتعذيب عقب الانقلاب العسكري في 3 من يوليو2013.

ويقول مدير منظمة AFDI بفرنسا "عبد المجيد المراراي" "إن هذا الامر يعني ضمنًا أن الشكوى أصبحت دعوى قضائية دولية بامتياز".
ويتابع المراراي قائلاً: "ينبغي استكمال إجراء إداري بسيط، وهو وضع ضمانات مادية للضحايا وللمنظمتين الحقوقيتين اللتين تقدمتها بالشكوى من أجل فتح تحقيق".

ويضيف مدير المنظمة الحقوقية أنه من المنتظر أن يستدعي قاضي التحقيق كل من ثبت تورطه في جرائم التعذيب كإجراء مقبل.

وكان قاضي التحقيق قبل يوم 26 من نوفمبر2014 بحث فى شكوى تقدم بها المحامي الفرنسي الدولي "جيل دوفير" وكيل منظمتي صوت حر و AFD internationale اللتين تضامنتا رسميًّا مع منظمة الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان AED لتنسيق وتجميع البيانات والحقائق لدعم هذه القضية.

ويلزم القانون الفرنسي قاضي التحقيق، وهو جزء من المحكمة، بفتح تحقيق وقبول مثل هذه الشكاوى في حال كان بها طرف مدني، وهو ما ينطبق على هذه القضية التي قدمتها جمعيتان مدنيتان.

ويستطرد "عبد المجيد المراراي" أنه "على الرغم من أن الشكوى قدمت ضد السيسي، فإنها باتت مفتوحة ويمكن متابعة وإضافة بعض قيادات الشرطة والقضاء والإعلاميين أو كل من يثبت تورطه في هذا الجرم وذلك في إطار ما يسمي عدم الإفلات من العقاب".

وينص قانون الإجراءات الجنائي الفرنسي في فقرته الأولى والثانية بالفصل 689 على أن القضاء الفرنسي يمكنه النظر في جميع الدعاوى التي ترفع ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو تعذيب خارج الحدود الفرنسية أو في أي مكان في العالم وحتي لو كان الضحية غير فرنسي.