القوى الثورية تطارد «السيسي» أمام المحاكم الدولية

«6 إبريل»: المحكمة الإفريقية بديل للقضاء المصري.. وشقيقة الشهيد علاء: في انتظار طلب المحكمة لسماع أقوال الشهود

فى خطوة مفاجئة لجأت قوى وحركات ثورية، إلى المحاكم الدولية لتحريك قضاياها ضد النظام الحالى بعد فشلها فى الحصول على حقها من القضاء المصري، خاصة بعد سجن الكثير من النشطاء على خلفية قانون التظاهر الذى أصدره المستشار عدلى منصور فى نوفمبر 2013، كما تم رفع قضايا للمطالبة بمحاكمة المتهمين بقتل الثوار فى أحداث مجلس الوزراء .
ورفعت القضايا بداية من المحكمة الإفريقية، إلى أن تطور الأمر إلى المحاكم الدولية، خاصة محكمة الجنايات الدولية فى هولندا والمحكمة العليا فى فرنسا.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرًا ألغى زيارته إلى إفريقيا للمشاركة فى اجتماعات الدورة العادية رقم 25 لرؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الإفريقى يومى 14 و15 يونيو الماضى، وكان من المنتظر أن يلقى السيسى تقريرًا أمام القمة فى جلستها الافتتاحية، باعتباره منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ (C A H O S C C)، وبعد صدور قرار باعتقال الرئيس من قبل المحكمة الإفريقية، أعلن وبصورة فجائية، عزوفه عن المشاركة، وأناب مكانه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لحضور القمة، دون الإعلان عن أسباب واضحة.

أبرز تلك الدعاوى:

أحمد ماهر مؤسس "6إبريل"
كان من أبرز تلك الدعاوى التى أعلن الناشط السياسى مصطفى ماهر شقيق مؤسس حركة 6إبريل أحمد ماهر، عن أن الخطوة التالية ستكون هى المحكمة الإفريقية وهو ما تتم مناقشته حاليا مع محامى ماهر، مشيرًا إلى أنها تعتبر الخطوة القانونية التالية بناء على المواثيق الدولية وذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنقض .

الشيخ عفت وعلاء عبد الهادى والشرقاوي
وكانت ميادة شقيقة الدكتور علاء عبد الهادى شهيد أحداث مجلس الوزراء، قد أعلنت أن المحكمة الإفريقية قد قبلت الدعوى التى تقدمت بها مع دعوى أسرة الشهيد الشيخ عماد عفت وأخت الشهيد رامى الشرقاوى وأسرة الشهيد أحمد منصور شهداء نفس الأحداث، لافتة إلى أنه تم إرسال الفيديوهات والصور والأوراق وبيانات الشهود التى طلبتها المحكمة انتظارا لتحدد المحكمة الإفريقية ميعادا لطلب السيسى والتحقيق معه .

نشطاء وقضية أمام المحكمة السويدية 24 فبراير2015
قامت محكمة فى العاصمة السويدية "أستوكهولم بي" بالنظر فى قضية رفعها ناشطون وحقوقيون ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت الشكاوى قضايا قتل عمد وحرق وتعذيب فى حق متظاهرين، كما تضمنت كذلك صورًا ومقاطع فيديو وشهادات مواطنين وصحفيين.
وقد دامت الجلسة 3 ساعات أذنت فيها المحكمة بإرسال مذكرة اعتقال لمحكمة لاهاى الدولية فى حق السيسي.

الإخوان وقضايا ل "محاميو مسلمى جنوب إفريقيا" 10 يونيو 2015
تقدمت جمعية "محاميو مسلمى جنوب إفريقيا"، بدعوى إلى السلطات المعنية فى جنوب إفريقيا؛ لاعتقال السيسى فور وصوله، وتأتى الدعوى استنادًا إلى الأدلة التى تم تقديمها إلى السلطات المعنية فى جنوب إفريقيا، عبر محاميى الجمعية، وأن "الاتهامات الموجهة ضد السيسى ترتقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، معتبرة أن زيارة السيسى إلى جنوب إفريقيا "فرصة لتقديمه إلى العدالة والمحاكمة" .
وقال المحامى يوشا تايوب، عضو الجمعية: "نعتقد أن السيسى ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأعمال القتل المروعة التى أعقبت ثورة 3 يوليو فى عام 2013".
وتابع: "لدينا أدلة دامغة تثبت أن السيسى ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقدمناها إلى السلطات، وينبغى أن يتم استجوابه فى المحكمة على الاتهامات الموجهة ضده، فقد عانى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدوهم فى مصر من القتل والاعتقال تحت حكم السيسي".
وفور سماع خبر إلغاء السيسى زيارته إلى جنوب إفريقيا، أعلن "محاميو جنوب إفريقيا" انتصارهم، حيث قال يوشا تايوب: "نحن سعداء للغاية لسماع أن السيسى ألغى رحلته بل هو انتصار لنا"، مضيفًا "سنواصل متابعة قضيتنا ضد عبد الفتاح السيسي، حتى تتم محاكمته فى محكمة دولية على الجرائم التى ارتكبها، لدينا قضية ضد السيسى لم تنته بعد، وإذا حاول أن يأتى إلى جنوب إفريقيا، سيتم القبض عليه، وسنواصل ملاحقته"، كما قال إبراهيم فاودا: "إنه انتصار لنا ولجميع أولئك الذين يحبون السلام فى العالم، لكنى كنت أحب أن أراه مقبوضًا عليه هنا فى جنوب إفريقيا". قضايا سابقة ضد الرئيس دعوى فض اعتصامى رابعة والنهضة 22يونيو2014، حيث وافقت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، على بدء إجراءات محاكمة قادة المجلس العسكرى فى مصر.

"قضاة من أجل مصر ": أدلة مفصلة عن تجاوزات القضاء فى الحكم على النشطاء
وقال المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، المدير الإقليمى لمنظمة "هيومن رايتس مونيتور" وليد شرابي، إن اللجنة القانونية قدمت وثائق وأدلة مفصلة عن "جرائم النظام وتجاوزات القضاء المصرى فى إصدار الأحكام ضد النشطاء ".
وأشار إلى أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان قبلت أوراق شكوى المنظمة يوم 19 يونيو تحت رقم 57 لعام 2014، وذلك للتحقيق فى "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى مصر" خلال فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، حيث تجمع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

المحكمة العليا فى فرنسا فى 27 /11/2014
رفع محاميان فرنسيان دعوى قضائية ضد الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بعد ساعات من وصوله إلى باريس فى زيارة رسمية، متهمين إياه بالمسئولية عن "جرائم تعذيب وجرائم وحشية" كان ضحيتها شابان مصريان عقب ثورة 3 يوليو 2013.
بالتوازى مع ذلك، نددت منظمات حقوقية دولية بما وصفته "بالتردى غير المسبوق" لواقع الحريات العامة فى مصر، وطالبت الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند بربط تعاون بلاده مع القاهرة بتحسن أوضاع حقوق الإنسان هناك.
وقد سلم المحاميان جيل ديفير وحكيم الشرقى ملف الشكوى إلى مكتب قضاة التحقيق فى محكمة باريس المركزية بحضور ممثلى جمعيتين حقوقيتين نصبتا نفسيهما كطرفين مدنيين فى القضية. وأوضح المحامى جيل ديفير، أن الدعوى رُفعت باسم شابين مصريين من ضحايا القمع الذى مارسته السلطات بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى فى صيف العام 2013.
وأضاف ديفير، أن الدعوى حُركت طبقا لمبدأ الاختصاص القضائى العالمى المعمول به فى المحاكم الفرنسية، مشيرًا إلى أن هذا الاختصاص يجيز للقضاء المحلى ملاحقة شخصيات أجنبية بشأن جرائم ارتكبتها خارج فرنسا بحق مواطنين أجانب "بشرط أن يكون مرتكب الجريمة موجودا على الأراضى الفرنسية".
وأضاف ديفير، أن القضية ستمنع وزيرى الدفاع والداخلية المصريين الفريق أول صدقى صبحى واللواء محمد إبراهيم من زيارة فرنسا فى المستقبل، موضحًا أنهما "سيكونان - هما أو أى شخص آخر متورط فى الجرائم المذكورة- عرضة للاعتقال فور دخولهما الأراضى الفرنسية لأنهما لا يتمتعان بحصانة الرئيس السيسي".
وفى هذا السياق، طالب الفرع الفرنسى من منظمة العفو الدولية سلطات باريس بوقف تزويد مصر بالسلاح، مشيرًا إلى ما سماها "الحصيلة الكارثية" لنظام السيسى فى مجال حقوق الإنسان.

قانونى: للرئيس حصانة لا تنال من قبل أى محكمة
وأكد الدكتور إبراهيم إلياس، خبير القانون الدولى العام، إن رئيس أى دولة له حصانة قانونية أمام القانون الدولى ولا توجد أى محكمة تستطيع أن تنال من حصانته الممنوحة له من قبل القانون الدولى .
وأصاف أن المحكمة الجنائية الدولية، هى التى من حقها أن تنظر فى القضايا الدولية وأن تعاقب رؤساء الدول بعد أن تحيل الأمر إلى مجلس الأمن خاصة مع الدول الموقعة على اتفاقية معها، مشيرًا إلى أن الدول الموقعة هى الأردن وفلسطين. وأشار الخبير القانونى فى تصريحه ل"المصريون" إلى أنه إذا كان الأمر يتعلق بحقوق الإنسان فهناك بعض البلاد التى تسمح بمحاكمة رئيس الجمهورية مثل إنجلترا وبلجيكا.
وعلق خبير القانون الدولي، بأن عدم سفر الرئيس إلى جوهانسبرج بعد الدعاوى بالملاحقة ضده لأنه بالتأكيد تم إبلاغه أن هناك أمرًا بملاحقته وإبلاغه أمر طبيعى لأن جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية على درجة عالية من الكفاءة، و لن تغفل مثل هذا الأمر وترصد أى قضايا ضده فى أى مكان بالعالم .