القوي الثورية تلجأ للمحاكم الدولية لمحاصرة "السيسى"

لجأت قوى وحركات ثورية، إلي تدويل قضاياهم ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي والنظام في مصر دوليًا، بداية من المحكمة الإفريقية إلي أن تطور الأمر إلي المحاكم الدولية، خصوصا محكمة الجنايات الدولية في هولندا، خاصة بعد أن تأكد أصحاب الدعاوي أنهم لن يحصلوا علي حقوق ذويهم أمام المحاكم المصرية فيما يتعلق بقتل المتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء وحبس النشطاء فيما يتعلق بقانون التظاهر .
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا ألغى زيارته إلي إفريقيا للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية رقم 25 لرؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الإفريقي يومي 14 و15 يونيو الماضى، وكان من المنتظر أن يلقي السيسى تقريرًا أمام القمة في جلستها الافتتاحية، باعتباره منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ (C A H O S C C)، وبعد صدور قرار باعتقال الرئيس من قبل المحكمة الإفريقية، أعلن وبصورة فجائية، عزوفه عن المشاركة، وأناب مكانه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ، لحضور القمة، دون الإعلان عن أسباب واضحة.
أبرز تلك الدعاوى :
أحمد ماهر مؤسس "6إبريل"
كان من أبرز تلك الدعاوى التي أعلن عنها الناشط السياسي مصطفي ماهر شقيق مؤسس حركة 6إبريل أحمد ماهر، أن الخطوة التالية ستكون هي المحكمة الإفريقية وهو ما تتم مناقشته حاليا مع محامي ماهر، مشيرًا إلي أنها تعتبر الخطوة القانونية التالية بناء علي المواثيق الدولية وذلك بعد استنفاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض .
الشيخ عفت وعلاء عبد الهادى
وكانت ميادة شقيقة الدكتور علاء عبد الهادي شهيد أحداث مجلس الوزراء، قد أعلنت أن المحكمة الإفريقية قد قبلت الدعوى التي تقدمت بها مع دعوي أسرة الشهيد الشيخ عماد عفت وأخت الشهيد رامي الشرقاوي وأسرة الشهيد أحمد منصور شهداء نفس الأحداث، لافتة إلي أنه تم إرسال الفيديوهات والصور والأوراق وبيانات الشهود التي طلبتها المحكمة انتظارا لتحديد المحكمة الإفريقية ميعادا لطلب السيسي والتحقيق معه .
المحكمة السويدية 24 فبراير2015
قامت محكمة في العاصمة السويدية ”أستوكهولم بي” بالنظر في قضية رفعها ناشطون وحقوقيون ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت الشكاوى قضايا قتل عمد وحرق وتعذيب في حق متظاهرين، كما تضمنت كذلك صورًا ومقاطع فيديو وشهادات مواطنين وصحفيين.
وقد دامت الجلسة 3 ساعات أذنت فيها المحكمة بإرسال مذكرة اعتقال لمحكمة لاهاي الدولية في حق السيسي.
"محاميو مسلمي جنوب إفريقيا" 10 يونيو 2015
تقدمت جمعية "محاميو مسلمي جنوب إفريقيا"، بدعوى إلى السلطات المعنية في جنوب إفريقيا؛ لاعتقال السيسي فور وصوله، وتأتي الدعوى استنادًا إلى الأدلة التي تم تقديمها إلى السلطات المعنية في جنوب إفريقيا، عبر محاميي الجمعية، وأن "الاتهامات الموجهة ضد السيسي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، معتبرة أن زيارة السيسي إلى جنوب إفريقيا "فرصة لتقديمه إلى العدالة والمحاكمة" .
وقال المحامي يوشا تايوب، عضو الجمعية: "نعتقد أن السيسي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأعمال القتل المروعة التي أعقبت ثورة 3 يوليو في عام 2013".
وتابع: "لدينا أدلة دامغة تثبت أن السيسي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقدمناها إلى السلطات، وينبغي أن يتم استجوابه في المحكمة على الاتهامات الموجهة ضده، فقد عانى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدوهم في مصر من القتل والاعتقال تحت حكم السيسي".
وفور سماع خبر إلغاء السيسي زيارته إلى جنوب إفريقيا، أعلن محاميو جنوب إفريقيا انتصارهم، حيث قال يوشا تايوب: "نحن سعداء للغاية لسماع أن السيسي ألغى رحلته بل هو انتصار لنا"، مضيفًا "سنواصل متابعة قضيتنا ضد عبد الفتاح السيسي حتى تتم محاكمته في محكمة دولية على الجرائم التي ارتكبها، لدينا قضية ضد السيسي لم تنته بعد، وإذا حاول أن يأتي إلى جنوب إفريقيا، سيتم القبض عليه، وسنواصل ملاحقته"، كما قال إبراهيم فاودا: "إنه انتصار لنا ولجميع أولئك الذين يحبون السلام في العالم، لكني كنت أحب أن أراه مقبوضًا عليه هنا في جنوب إفريقيا".
قضايا سابقة ضد الرئيس
دعوى فض اعتصامي رابعة والنهضة 22يونيو2014
حيث وافقت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، على بدء إجراءات محاكمة قادة المجلس العسكري في مصر.
وقال المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" والمدير الإقليمي لمنظمة "هيومن رايتس مونيتور" وليد شرابي، إن اللجنة القانونية قدمت وثائق وأدلة مفصلة عن "جرائم النظام وتجاوزات القضاء المصري".
وأشار إلى أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان قبلت أوراق شكوى المنظمة يوم 19 يونيو تحت رقم 57 لعام 2014، وذلك للتحقيق في "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مصر" خلال فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، حيث تجمع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
محكمة فرنسية في 27 /11/2014
رفع محاميان فرنسيان دعوى قضائية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد ساعات من وصوله إلى باريس في زيارة رسمية، متهمين إياه بالمسئولية عن "جرائم تعذيب وجرائم وحشية" كان ضحيتها شابان مصريان عقب ثورة 3 يوليو 2013.
بالتوازي مع ذلك، نددت منظمات حقوقية دولية بما وصفته "بالتردي غير المسبوق" لواقع الحريات العامة في مصر، وطالبت الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بربط تعاون بلاده مع القاهرة بتحسن أوضاع حقوق الإنسان هناك.
وقد سلم المحاميان جيل ديفير وحكيم الشرقي ملف الشكوى إلى مكتب قضاة التحقيق في محكمة باريس المركزية بحضور ممثلي جمعيتين حقوقيتين نصبتا نفسيهما كطرفين مدنيين في القضية.
وأوضح المحامي جيل ديفير، أن الدعوى رُفعت باسم شابين مصريين من ضحايا القمع الذي مارسته السلطات بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في صيف العام 2013.
وأضاف ديفير، أن الدعوى حُركت طبقا لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي المعمول به في المحاكم الفرنسية، مشيرًا إلى أن هذا الاختصاص يجيز للقضاء المحلي ملاحقة شخصيات أجنبية بشأن جرائم ارتكبتها خارج فرنسا بحق مواطنين أجانب "بشرط أن يكون مرتكب الجريمة موجودا على الأراضي الفرنسية".
وأضاف ديفير، أن القضية ستمنع وزيري الدفاع والداخلية المصريين الفريق أول صدقي صبحي واللواء محمد إبراهيم من زيارة فرنسا في المستقبل، موضحًا أنهما "سيكونان - هما أو أي شخص آخر متورط في الجرائم المذكورة- عرضة للاعتقال فور دخولهما الأراضي الفرنسية لأنهما لا يتمتعان بحصانة الرئيس السيسي".
وفي هذا السياق، طالب الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية سلطات باريس بوقف تزويد مصر بالسلاح، مشيرًا إلى ما سماها "الحصيلة الكارثية" لنظام السيسي في مجال حقوق الإنسان.
قانونى: للرئيس حصانة لا تنال من قبل أى محكمة

وأكد الدكتور إبراهيم إلياس، خبير القانون الدولي العام، إن رئيس أي دولة له حصانة قانونية أمام القانون الدولي ولا توجد أي محكمة تستطيع أن تنال من حصانته الممنوحة له من قبل القانون الدولي .
وأصاف أن المحكمة الجنائية الدولية هي التي من حقها أن تنظر في القضايا الدولية وأن تعاقب رؤساء الدول بعد أن تحيل الأمر إلي مجلس الأمن خاصة مع الدول الموقعة علي اتفاقية معها، مشيرًا إلي أن الدول الموقعة هي الأردن وفلسطين .
وأشار الخبير القانوني في تصريحه ل"المصريون" أنه إذا كان الأمر يتعلق بحقوق الإنسان فهناك بعض البلاد التي تسمح بمحاكمة رئيس الجمهورية مثل إنجلترا وبلجيكا طالما أن الأمر يتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان .
وعلق خبير القانون الدولي، بأن عدم سفر الرئيس إلي جوهانسبرج بعد الدعاوى بالملاحقة ضده لأنه بالتأكيد تم إبلاغه أن هناك أمرًا بملاحقته وإبلاغه أمر طبيعي لأن جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية علي درجة عالية من الكفاءة، و لن تغفل مثل هذا الأمر وترصد أي قضايا ضده في أي مكان بالعالم .
شاهدالصور