حواء: في مجتمعاتنا هل نحتاج رادارات للحد من التحرش؟

في مجتمعاتنا هل نحتاج رادارات للحد من التحرش؟ 
"التحرش" قضية من أخطر وأهم القضايا التي تواجه المجتمعات، إلا أنها ما زالت عالقة؛ بسبب عدم وجود قوانين رادعة تمنع مرتكبيها من الإقدام عليها، كذلك الافتقار إلى الوعي بتعريف التحرش، وماهية حدوثه، وكيفية تجنبه. المستشار الأسري والاجتماعي عبد الرحمن القراش يعرض لنا هذه القضية ويفصلها من وجهة نظر عميقة، ويطالب المجتمعات بنظام يشبه نظام "ساهر " للحد من حوادث التحرش في المملكة، فتابعوا معنا الموضوع التالي.
تعريف التحرش يبدأ القراش حديثه بتعريف التحرش بمفهومه الشامل قائلاً: "هو مضايقة وتصرف غير مرحب به، ويتضمن مجموعة من الأفعال التي تبدأ من الانتهاكات البسيطة وصولاً إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات جنسية أو إباحية وصولاً إلى النشاطات الجنسية الكاملة أو الجزئية، وقد يحدث التحرش الجنسي في أي مكان سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، مثل: الشوارع، وأماكن العمل، والمواصلات العامة، والمدارس، والجامعات، والمطاعم، والأسواق التجارية، وداخل المنزل، بل وحتى في صحبة الآخرين كالعائلة أو الأقارب أو الزملاء، وقد يحدث عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل وغيرها".
أسباب التحرش يوجز القراش أسباب التحرش بأنواعه فيما يلي: ضعف الوازع الديني. الفقدان العاطفي في الأسرة. التربية غير السوية. الإدمان على الخمور أو المخدرات. الأمراض النفسية. الإعلام الجديد بكل تقنياته دون رقابة. القصور التربوي في التعليم. غياب القانون الذي ينص على العقوبة.
هكذا فضحت "شهد" من تحرش بها!
ويضيف القراش: "في كل بلدان العالم سواء كانت متقدمة أو نامية أو متخلفة يوجد قانون لتجريم التحرش، وعقوبة واضحة تنص على محاربة هذا السلوك، كما أن الإسلام أكد على الطهارة الذاتية والمجتمعية، فحارب كافة دواعي الوقوع في الرذيلة من خلال العفاف وحفظ النفس ومحاربة كافة الأمور التي تؤدي إلى الوقوع في مثل تلك الأفعال دون استثناء أي فئة في المجتمع، لذلك نحن نرفض ونشجب كل الدواعي المؤدية لمثل تلك التصرفات، ولكن علينا أن نقف بصدق مع أنفسنا، ونتساءل بأمانة ولا نتهرب من الإجابة:
هل لدينا قانون واضح وصارم يجرم التحرش؟ هل سمعنا أن مجلس الشورى ناقش قانون التحرش؟ هل كان للجمعيات والمراكز المجتمعية وحقوق الإنسان رؤية واضحة سواء تثقيفية أو حقوقية لتجريم التحرش؟
ستكون الإجابة: "لا"، بدليل أن كل الأحكام القضائية في هذا الموضوع تصدر حسب رؤية القاضي لمعطيات القضية دون النظر في حق الضحية أو المجتمع، فتصدر الأحكام فيها شيء من الرحمة بالجاني، وخير شاهد على ذلك الحكم الصادر ضد "متحرشي مجمع الظهران"، حيث صدر حكماً أرى أنه ليس مخففاً فحسب، بل فيه إخماد لقضية ملأت الدنيا، وتناولتها وسائل الإعلام بالتحليلات والتعليقات التي لم تتعدى أفواه قائليها، حيث صدر مؤخراً في حق المتحرشين ما يلي:
سجن أحدهم 5 أشهر، كما سجن شخصين لمدة 3 أشهر، كذلك صدر حكم ضد شاب واحد بالسجن لمدة شهرين، فيما صدر حكم بالسجن لمدة شهر على شخصين آخرين، مع الحكم بالجلد بأعداد متفاوتة للجميع أمام السوق، وأحيل أحد المتهمين إلى دار الملاحظة لكونه "حدثاً"، ولم يصدر حكم في حقه حتى الآن، ومع أن الأحكام متفاوتة وفقاً لما ثبت على كل من المتهمين في الواقعة، إلا أنهم لم يعترضوا على الأحكام التي صدرت بحقهم، مما يعد مدعاة لتطور الموضوع لاحقاً".
الحلول والمقترحات وحول الحلول يقول القراش: "نحن نتمنى أن يكون هناك عقاب رادع تعزيري معلوم بالضرورة للجميع، لكي لا يتجرأ مرة أخرى أي فرد سواء كان رجلاً أو امرأة على الإقدام على هذه الأفعال المدمرة نفسياً واجتماعياً وأخلاقياً، ونحن كمجتمعات عربية مازلنا بحاجة لمناقشة موضوع التحرش بمزيد من الجدية، ومن وجهة نظري لا مانع من الاستفادة من القوانين العالمية في هذا الموضوع بما يتوافق مع تعاليم ديننا الحنيف، وعاداتنا وتقاليدنا، ورفعها للمقام السامي للمصادقة عليها".