اخبار مصر : مصادر ب مجلس الدولة : التظاهر به مواد يشوبها عدم الدستورية

اخبار مصر كشفت مصادر مسئولة داخل قسم التشريع بمجلس الدولة، عن وجود شبهة عدم الدستورية حول بعض نقاط مشروع قانون التظاهر، ويجب تعديلها، مثل «إسناد اختصاص الفصل فى المنازعات الخاصة بقرار وزارة الداخلية أو مديريات الأمن بوقف المظاهرات قبل موعد بدئها، إلى محكمة الأمور المستعجلة أو قاضى الأمور الوقتية، بدلا من محكمة القضاء الإدارى».
وأضافت المصادر، التى فضلت عدم ذكر أسمائها، أن المادة التاسعة التى تنص على «حظر الاعتصام أو المبيت فى أماكن المظاهرات التى تم إخطار الداخلية مسبقا بها أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهر» يجب تعديلها، مشيرة إلى أنه من حق كل المواطنين التظاهر السلمى فى جميع الأماكن دون الضرر بمصلحة عامة.
وأكدت المصادر كذلك على ضرورة تعديل المادة العاشرة من مشروع القانون، التى تنص على «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات متوافرة لدى المنظمين أو المشاركين فى المظاهرة قبل موعد بدئها، أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية لإلغاء المظاهرة»، إلى عكس هذا الإجراء، بحيث تكون الوزارة هى المسئولة عن إصدار قرار إلغاء المظاهرة بشكل إدارى، وأن يتاح سبيل الطعن للمتظاهرين.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة قرر، أمس الأول، تأجيل نظر مشروع قانون التظاهر الذى أرسله إليه مجلس الوزراء إلى الغد، انتظارا لقرار الحكومة باستمرار البت فى دستورية القانون من عدمه، بناء على الحوار المجتمعى الذى دعت له الحكومة حول القانون. وقال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو لجنة العشرة لاقتراح تعديلات الدستور: ألقينا نظرة أولية على القانون وأجلنا نظره للغد، انتظارا لما سيسفر عنه الحوار المجتمعى الذى دعت إليه الحكومة، مشيراً فى تصريحات ل«الوطن» إلى استعراض المبادئ الدستورية العامة، التى تحكم حق التظاهر السلمى وموقف الدساتير السابقة، والتشريعات المقارنة فى مختلف دول العالم، لكن قسم التشريع بمجلس الدولة قرر عدم الاستمرار فى مراجعة نصوص مشروع قانون التظاهر، وأنه لم يصدر رأيه انتظارا لرد صريح من الحكومة حول إقرار القانون أم تعديله، وإرساله مرة أخرى لقسم التشريع أم سحبه نهائيا.
وأوضح رئيس قسم التشريع أنه جرت مناقشة حق التظاهر السلمى بشكل عام، وتنظيمه والقيود التى من الممكن أن تحد منه، ومراجعة الدساتير السابقة والإعلان الدستورى المعمول به حاليا، والمبادئ الدستورية العامة والإعلانات الدستورية السابقة، دون التطرق لنصوص مواد القانون المعروض عليهم، مشيدا بإرسال الحكومة لمشاريع القوانين إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لأخذ رأيه فيها، حتى يتيقن أن مشروع القانون لا ينطوى على أى مخالفة للدستور أو المبادئ الدستورية العامة والقوانين الأخرى، رغم أن الحكومة غير ملزمة بذلك، موضحاً أن دور قسم التشريع مراجعة ما يرد إليه من الحكومة فقط، ورأيه استشارى قد تأخذ به الحكومة وقد لا تأخذ.