رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ل"اليوم السابع": قررنا إرجاء مناقشة قانون التظاهر للسبت المقبل انتظارا ل"الحوار المجتمعى" وقرار الحكومة حول سحب القانون من عدمه.. ورأى القسم استشاريا وغير ملزم

عقد اليوم الأربعاء, قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة, جلسته الأولى لمناقشة قانون التظاهر، المرسل إليه من مجلس الوزراء، لأخذ رأيه فى القانون.
واستمرت الجلسة لمدة 4 ساعات, حيث قال المستشار العجاتى فى تصريحات ل"اليوم السابع": "إنه تقرر إرجاء مناقشة القانون ليوم السبت المقبل, انتظارا لما سيسفر عنه الحوار المجتمعى، الذى تمت الدعوة إليه، وانتظارا لقرار الحكومة فى المشروع, من حيث طلبها الاستمرار فى نظره أم تعديله أم سحبه نهائيا".
وأكد المستشار العجاتى، أنه تم استعراض المبادئ الدستورية العامة، التى تحكم حق التظاهر السلمى وموقف الدساتير السابقة, والتشريعات المقارنة فى مختلف دول العالم، إلا أن القسم لن يستمر فى مراجعة نصوص المشروع المقدم إليه, وأنه لم يصدر رأيه فى انتظار معرفة قرار الحكومة وورود رد صريح منها حول إقرار القانون أم تعديله، وإرساله مرة أخرى لقسم التشريع أم سحبه نهائيا، وذلك بعدما تمت الدعوة إلى إجراء حوار مجتمعى حول القانون قبل إقراره من قبل رئاسة الجمهورية.
وأوضح رئيس قسم التشريع أنه تمت مناقشة حق التظاهر السلمى بشكل عام، وتنظيمه والقيود التى ممكن أن تحد منه، ومراجعة الدساتير السابقة والإعلان الدستورى المعمول به حاليا، والمبادئ الدستورى العامة والإعلانات الدستورية السابقة، دون التطرق لنصوص مواد القانون المعروض عليهم.
وأثنى العجاتى على اتجاه الحكومة بإرسال مشاريع القوانين إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لأخذ رأيه فيها، وحتى يتيقن أن مشروع القانون لا ينطوى على أى مخالفة للدستور أو المبادئ الدستورية العامة والقوانين الأخرى، رغم أن الحكومة غير ملزمة بذلك, موضحا أن دور قسم التشريع مراجعة ما يرد إليه من الحكومة فقط، ورأيه استشارى قد تأخذ به الحكومة وقد لا تأخذ.