أجل قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، مناقشة "قانون التظاهر" إلى السبت المقبل، لحين رد الحكومة حول ما إذا كانت ستستمر في مناقشة المشروع من عدمه. جاء ذلك عق انعقاد قسم التشريع بمجلس الدولة، لمناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات الوارد من مجلس الوزراء واستعرض مدى ملائمة إصداره في الوقت الحالي في ظل وجود قانون ساري هو رقم 14 لسنة 23 الخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والتظاهرات في الطرق العمومية والقانون 10 لسنة 1914 بالتضامن. وقال المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع، إنه تم استعراض المبادئ الدستورية والنصوصالتي تحكم حق التظاهر السلمي وموقف التشريعات المقارنة في مختلف دول العالم. وأضاف أن القسم لن يستمر في مراجعة نصوص المشروع انتظارا لما سيفر عنه الحوار المجتمعي ورأي الحكومة في المشروع من حيث طلبها الاستمرار في نظره أم تعديله أم سحبه ليوم السبت. وتابع العجاتي، أن مجلس الدولة دوره مراجعة ما يرد إليه من الحكومة ودوره استشاري وعلى الحكومة أن تأخذ به أولا وهي تختص بمراجعة مشاريع القوانين، موضحا أن الحكومة تدرس عرض جميع مشاريع القوانين على التشريع بالمجلس.