مجلس الدولة يؤجل البت فى قانون التظاهر للسبت المقبل

انعقد، اليوم، قسم التشريع بمجلس الدولة لمناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات الوارد من مجلس الوزراء، وهو ما يعرف إعلاميا بقانون تنظيم التظاهر.
واستعرض مدى ملاءمة إصداره في الوقت الحالي في ظل وجود قانون ساري هو رقم 14 لسنة 23 الخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والتظاهرات في الطرق العمومية والقانون 10 لسنة 1914 بالتضامن.
وتم تأجيل مناقشة القانون لحين رد الحكومة السبت المقبل ما إذا كانت ستستمر في مناقشة المشروع من عدمه.
قال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع إنه استعراض المبادئ الدستورية التي تحكم حق التظاهر السلمي وموقف التشريعات المقارنة في مختلف دول العالم، وتم استعراض النصوص.
أضاف أن القسم لن يستمر في مراجعة نصوص المشروع حتى يوم السبت المقبل انتظارا لما سيفر عنه الحوار المجتمعي ورأي الحكومة في المشروع من حيث طلبها الاستمرار في نظره أم تعديله أم سحبه.
وأضاف أن مجلس الدولة دوره مراجعة ما يرد إليه من الحكومة ودوره استشارى وعلى الحكومة أن تاخد به أو لا وهى تختص بمراجعة مشاريع القوانين، وأوضح أن الحكومة تدرس عرض جميع مشاريع القوانين على التشريع بالمجلس.