أغلقت قوات الجيش الجزائري الحدود مع مالي بصورة جزئية وخاصة المعابر المؤدية إلى مدن شمال مالي الخاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة منذ شهر ابريل الماضي.
ونقلت صحيفة " الخبر " الجزائرية الصادرة صباح الأربعاء 28 نوفمبر، عن مصادر أمنية قولها إن السلطات العسكرية العليا أمرت قوات الجيش المرابطة بتماس الحدود قامت بإغلاق جزئي للحدود التي تربط الجزائر بمالي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب التحقيقات الأمنية الخاصة بالاعتداءات الإرهابية التي شنتها التنظيمات الإرهابية، على مقرات أمنية بكل من ولايتي تمنراست وورفلة مطلع العام الحالي.
وأضافت المصادر أن عناصر تابعة لقوات الأمن المشتركة المرابطة بتماس الحدود الجزائرية المالية، كانت قد شرعت بداية الأسبوع الحالي في حفر خنادق على بعد بضعة كيلومترات من المدن المالية المتاخمة للحدود الجزائرية وذلك عبر بوابتي كل من مدينتى "برج باجي المختار" و" تيمياوين".
وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قد أعلن أن بلاده لن تشارك في أي عمل عسكري في شمالي مالي مؤكدا أنها تبذل جهودا لتوحيد الرؤى بين حركة أنصار الدين وحركة تحرير الأزواد من أجل الدفع بالحل السلمي عبر الحوار مع الحكومة المالية.
وتتصارع كل من حركة "أنصار الدين" وحلفائها: "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وحركة "التوحيد والجهاد" السيطرة على شمال مالي مع حركة "الجبهة الوطنية لتحرير أزواد"، وذلك منذ سيطرة هذه الحركات على المنطقة في أبريل الماضي بعد شهر من حدوث انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري، وانسحاب الجيش النظامي من الشمال.
وتتخوف الجزائر التي تربطها حدود مشتركة مع مالي بطول 1400 كيلومتر من أن يخلف أي تدخل عسكري واسع شمال مالي مشاكل أمنية معقدة لها، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف من الطوارق الماليين كما أنها تتحفظ على التدخل، وتدعو لفسح المجال للتفاوض بين حكومة باماكو وحركات متمردة في الشمال تتبنى مبدأ نبذ "التطرف والإرهاب".
وكان قادة مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) قد وافقوا خلال اجتماعهم بأبوجا عاصمة نيجيريا مؤخرا على نشر قوة أفريقية قوامها 3300 جندي شمال مالي وسيتم إحالة المشروع لمجلس الأمن الذي منح المجموعة مهلة 45 يوما لتقديم مخططها حول التدخل في شمال مالي انتهت الاثنين 26 نوفمبر.