أكد رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية فالنتين زيلفيجر أهمية التعاون مع مصر لاسترداد الأموال المنهوبة. ولفت وزير الدولة زيلفيجر إلى أن استعادة الأموال المنهوبة يستغرق وقتا ويتطلب إرادة سياسية من الجانبين. جاء ذلك في بيان صحفي الأحد، 18 نوفمبر، في أعقاب مشاركة الوفد السويسري في مؤتمر فريق عمل مصر الاتحاد الأوروبي خلال انعقاده في 13 و14 نوفمبر. ونقل البيان عن وزير الدولة زيلفيجر إشارته إلى تجربة سويسرا الفريدة خلال السنوات ال25 الماضية في استرداد الأموال المنهوبة، وشدد زيلفيجر على أهمية إنشاء شراكات تقوم على الحوار والاتصالات المنتظمة قائلا "من خلال تجميد أموال الرئيس مبارك ومعاونيه بعد الإطاحة به بنصف الساعة، أرادت الحكومة السويسرية إرسال إشارة واضحة إلى مصر أنها على استعداد للتعاون وإعادة الأموال المنهوبة في أسرع وقت ممكن". وأردف قائلا "في غضون ذلك، وضعت سويسرا ومصر إطارا لهذا التعاون، ففي الواقع، بالمقارنة مع التقدم في حالات أخرى، تعتبر جهود استرداد الأموال بين سويسرا ومصر هي الأكثر تقدما". وأوضح البيان أن المؤتمر الأخير بين مصر والاتحاد الأوروبي أتاح لسويسرا فرصة الإعراب عن دعمها لمصر مشيرا إلى أنه تم إنشاء مكتب تعاون في السفارة السويسرية بالقاهرة لتنفيذ استراتيجية شمال أفريقيا التي اعتمدها المجلس الفدرالي في ربيع 2011، إذ تتمثل الأولويات الرئيسية لهذه الاستراتيجية في التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والهجرة وحماية الأشخاص المحتاجين.