"الزراعة" تنذر شركات(مصر – الإسماعيلية)الصحراوي..وتهدد بسحب

وجهت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، إنذاراً للشركات المخالفة على طريق (مصر – الإسماعيلية) الصحراوي، لسرعة تقنين أوضاعها والتصالح مع الهيئة.
وطالبت الهيئة بتقنين أوضاع الشركات فيما يتعلق بمخالفاتهم سداد مستحقات الدولة عن تغيير نشاط الأراضي التي حصلوا عليها إلى البناء بعد أن حصلوا عليها بغرض الزراعة والاستصلاح.
وقال المدير التنفيذي للهيئة، د.علي إسماعيل، إن مجلس إدارة الهيئة، وافق في اجتماعه الأخير على تكليف الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة بتوجيه إنذار للشركات التي سبق وأن خصصت لهم الوزاراة مساحات من الأراضي بطريق (مصر – الإسماعيلية) الصحراوي بغرض الاستصلاح، إلا أنها خالفت هذا الغرض وتم تحويلها لمنتجعات سكنية، وكذلك إنذار جميع المشترين الذين قامت الشركات بالبيع لهم بمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة طبقاً لقرار مجلس الإدارة الصادر خلال شهر سبتمبر الماضي على أن يحتسب سعر المتر بمبلغ 357 جنيه مقابل تغير النشاط الذي تم على الأرض.
يأتي ذلك فيما أكد بعض المواطنين، أنهم اشتروا أراضي من هذه الشركات منذ عدة أعوام بسعر 400 جنيه للمتر بزيادة 25 جنيه عن السعر المقرر وهو ما يضعهم في مشكلة جديدة مع الهيئة والشركات.
وفيما يتعلق بالتعامل مع تلك الشركات في حالة عدم التزامها بسداد مستحقات الدولة قال إسماعيل، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن حق الدولة بما فيها فسخ التعاقد وسحب المساحات المخالفة طبقا للقانون والعقود المبرمة بين الشركة والهيئة.
أما عن المتخلفين عن سداد مستحقات الدولة بخصوص المساحات المقننة بمنطقة جنوب سهل الحسينية أكد أنه تم الموافقة على قبول سداد الأقساط المستحقة على المتخلفين عن تلك المساحات مضافا إليها الفوائد القانونية وتكاليف البنية الأساسية التي نفذتها الهيئة وقيمة المرافق العامة الرئيسية وفقا لحكم المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 على أن يتم السداد خلال ثلاثة شهور من تاريخ اعتماد محضر الجلسة مع إعفاءهم من غرامات التأخير خلال هذه المدة.