تأجيل محاكمة نجلي مبارك في قضية "البنك الوطني" لجلسة 8 ديسمبر

خديجة عبد الكريم - هناء بكري

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق جمال وعلاء مبارك مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
حيث يحاكم المتهمون بتهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
وقضت المحكمة بالتأجيل لتقديم اللجنة الفنية تقريرها وتكليف النيابة بمتابعه التقرير، وتقدير مبلغ 3 آلاف جنيه مؤقتا لكل عضو تصرف بعد إيداع التقرير، كما صرحت المحكمة للدفاع عن المتهمين باستخراج الصور والمستندات التي طلبوها خلال الجلسة مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع جمال و علاء مبارك.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشارين عاشور فرج وأحمد حسين المحامين العموميين الأول وممثلي الادعاء في القضية " النيابة العامة " وبأمانة سر خالد عبد المنعم.

بدأت الجلسة في العاشرة و النصف صباحًا حيث تم إيداع المتهمين علاء وجمال داخل قفص الاتهام بعد اقتيادهما من محبسيهما في سجن ملحق مزرعة طرة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين 12 نوفمبر، وفيما يتعلق بباقي المتهمين في القضية والذين تم إخلاء سبيلهم تبين حضور 5 متهمين وغياب اثنين آخرين.

في بداية الجلسة نادت المحكمة على الشاهد ماهر صلاح الدين، الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص، واثبت حضوره، ثم سألته المحكمة عن الانتهاء من إعداد تقريره النهائي، فرد الخبير بأنه يطلب أجلا وافيًا للانتهاء من المهمة المكلف بها، مضيفًا أن بعض الشركات التي طلب منها بعض المستندات تأخرت في تقديمها للجنة، فأمر رئيس المحكمة النيابة العامة بإزالة كافة المشكلات التي تعوق أعمال اللجنة.

وعندما سألته المحكمة عند المدة التي تكفيه لإنجاز مهمته، طلب الخبير إمهاله مدة 3 شهور للانتهاء من المهمة الموكلة إليه، الأمر الذي أدى إلى غضب دفاع المتهمين معترضين على المدة التي طلبها الخبير فأكد أن اللجنة محملة بأعباء كبيرة لأنها مكلفة بفحص مصر كلها و فحص البورصة منذ بدئها حتى ألان وأنهم 5 أفراد فقط، وقال الخير: "لا يهم أن نكون شهود ثبوت أو نفى لكننا نود أن نكون شهود حق"، فقالت المحكمة للخبير :"لم ينسب لك أحد أنك تقاعست عن أداء المأمورية، وإظهارًا للحق اللجنة قدمت تقريرًا وافيًا عن العقبات التي أمامك، ولكن لابد وأن نراعي أن من بين المتهمين من هو محبوس احتياطيا والمحكمة تتأذى من ذلك".

من جهته قال المدعى بالحق المدني سعيد محمد، أنه طعن أمام النائب العام على قرار أنه لا وجه لإقامة الدعوى الخاصة ببعض المتهمين الذين لم يشملهم الاتهام بعد التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، بالرغم من تماثل مركزهم القانوني مع باقي المتهمين في القضية، وحتى الآن لم يصدر قرار في هذا الشأن، فأجابه رئيس المحكمة أنه أطلع على الطعن المقدم وينتظر قرار النائب العام، وطلب من المحكمة انتداب لجنة من الجهاز المركزي لمساعدة اللجنة الحالية حتى تنتهي من أعمالها حيث أن الجهاز هو أفضل من يقوم بأداء هذه المهمة.

و طلب خالد فاروق المحامي المدعي بالحق المدني من المحكمة أن تتصدي بنص المادة 11 لوقائع أخرى حدثت في البورصة في نفس الفترة عن المتهمين و آخرين كونوا فيما بينهم مافيا للتلاعب في البورصة إما بالبيع كما حدث في البنك الوطني أو التجزئة أو زيادة رأس المال كما حدث في سهم هيرميس وقدم للمحكمة رد البورصة المصرية التي أثبتت التلاعب و لكنها لن تستطيع طبع كل تلك الأوراق لأنها عبارة عن 137 إلف ورقة بالتلاعب و أن هنالك تلاعب بأكواد المتهمين و أزواجهم و أولادهم ، و قدم حافظه مستندات بطلباته.
أعلمت المحكمة محامي المتهمين د.يحيي الجمل بما ورد من المستندات المطلوبة و طلب الجمل الإطلاع عليها و أمرت المحكمة بنسخها للدفاع للإطلاع.
و قال محامي المتهمين د.يحيي الجمل: أنا لدي كثير من الشجن والحزن وذلك لأن المتهم الثاني في القضية أحمد فتحي حسين ليس مجرد موكلا بل رفيق عمر و قدمنا شهادة بالوضع الصحي له، وطلب من المحكمة تقدير أن حضوره مرهق جدا و غير منتج ، و أشار أيضا إلى إن النيابة لم تقدم قضيه مكتملة الأركان بل قدمت مجموعه من الأوراق التي ليس بها نص أو أي شأ و المحكمة تعلمنا بأحكامها فهي النبراس للقانونيين جميعا .

و ردت المحكمة علي طلب د. يحيي الجمل، أنه بالنسبة لحضور المتهم فهو مخلي سبيله و له أن يحضر أو يغيب وتتخذ المحكمة في ذلك شأنها من إجراءات و في الجزء الثاني العبرة بالتحقيق الأخير للمحكمة.

و قال د.حسنين عبيد أن هنالك ضرر كبير على المتهمين في الدعوى لأنهم ممنوعين من السفر و توقف شركاتهم عن العمل والتمس من المحكمة إن يكون وقت اللجنة في أعداد تقريرها ليس طويلا حتى نتمكن من انجاز الدعوى.