17 ديسمبر الطعن على الحكم بعودة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام

قررت المحكمة الإدارية العليا حجز الطعن المقام من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام.
وشمل الحكم الصادر من محكمة "القضاء الإداري" بطلان وفسخ عقد البيع وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضى الشركة للدولة للحكم في جلسة 17 ديسمبر القادم.

وأكد محامى العمال وائل حمدي السعيد أن المحكمة ستتطلع على تقرير هيئة المفوضين حول الرأي القانوني عن عودة الشركة للقطاع العام الذي تضمن التوصية برفض هذا الطعن ، وإلزام الدولة باسترداد الشركة .

وأكد التقرير أن من بين الأسباب عدم الأخذ بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الرافض لعملية البيع بالإضافة لوجود مخالفة في تقييم الشركة وأصولها تقييمًا عادلًا أو تحديد قيمة حقيقية بسبب الاعتماد على حساب التقديرات التي لا أساس لها، مشيرًا إلى أن "البيع يشوبه البطلان والعوار" .

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين أصدرت حكما ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الدعوى المقامة ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن أراضي ومصنع ومباني شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط هي من الأموال العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2460 لسنة 1962 باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

وأضافت المحكمة أن اعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط على المساحة المشار إليها بناحية منيل شيحة والمنزوع ملكيتها من المواطنين من أعمال المنفعة العامة يجعل المشروع بأصوله المادية والمعنوية وأراضيه ومبانيه من الأموال العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عن مدى مشروعية قرار البيع وبالتالي لا يتم تملك ذلك المشروع أو أراضيه بالتقادم ولا يسري في شأنه أحكام انقضاء الالتزام بالتقادم أياً كان نوعه.