تأجيل الطعن على عودة ''المراجل البخارية'' للقطاع العام لجلسة 5 نوفمبر

قررت الدائره الثالثه بالمحكمه الاداريه العليا بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من الشركه القابضه للصناعات الكيماويه، على الحكم الصادر من محكمه أول درجه ''القضاء الاداري'' بإعاده شركه النصر للمراجل البخارىه للقطاع العام، وبطلان وفسخ عقد البيع، وإعاده جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم، وعوده أراضي الشركه للدوله إلى جلسة 5 نوفمبر للاطلاع والمذكرات وللاطلاع على تقرير هيئة المفوضين.
صرح وائل حمدي محامي عمال شركة المراجل البخارية أن تقرير هيئة المفوضين قد أوصي بتأييد حكم محكمة القضاء الاداري بعودة الشركة إلى القطاع العام وبطلان عقد بيع الشركة وخصخصتها.
وكانت الدائره السابعه للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسه المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدوله، أصدرت حكما ببطلان خصخصه شركه النصر للمراجل البخاريه التابعه للشركه القابضه للصناعات الكيماويه في الدعوي المقامه، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والعدل ورئيس مصلحه الشهر العقاري.
وقالت المحكمه: في حيثياتها إن أراضي ومصنع ومباني شركه النصر للمراجل البخاريه وأوعية الضغط هي من الأموإل العامه، بموجب قرار رئيس الجمهوريه رقم 2460 لسنه 1962، باعتبار مشروع إقامه مصنع شركه النصر للمراجل البخاريه وأوعية الضغط بناحيه منيل شيحة مركز الجيزه محافظه الجيزه من أعمال المنفعه العامه.
وأضافت المحكمه أن اعتبار مشروع إقامه مصنع شركه النصر للمراجل البخاريه وأوعيه الضغط على المساحه المشار اليها، بناحيه منيل شيحه والمنزوع ملكيتها من المواطنين من أعمال المنفعه العامه، يجعل المشروع بأصوله الماديه والمعنويه وأراضيه ومبانيه من الأموال العامه المملوكه للدوله، بصرف النظرعن مدي مشروعيه قرار البيع وبالتالي لا يتم تملك ذلك المشروع او أراضيه بالتقادم، ولا يسري في شأنه أحكام انقضاء الالتزام بالتقادم أيا كان نوعه.