الإدارية العليا تؤجل الطعن على عودة المراجل البخارية للقطاع العام لجلسة 5 نوفمبر

الكيماويةعلي الحكم الصادر من محكمة اول درجة "القضاء الاداري" باعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام وبطلان وفسخ عقد البيع واعادة جميع العاملين بها الي سابق اوضاعهم وعودة اراضي الشركة للدولة إلى جلسة 5 نوفمبر للاطلاع والمذكرات وللاطلاع على تقرير هيئة المفوضين.
صرح وائل حمدي محامي عمال شركة المراجل البخارية " لاموال الغد " أن تقرير هيئة المفوضين قد أوصي بتأييد حكم محكمة القضاء الاداري بعودة الشركة إلى القطاع العام وبطلان عقد بيع الشركة وخصخصتها.
وكانت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدوله اصدرت حكما ببطلان خصخصة شركه النصر للمراجل البخاريه التابعه للشركه القابضه للصناعات الكيماويه في الدعوي المقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري.
وقالت المحكمة: في حيثياتها ان اراضي ومصنع ومباني شركة النصر للمراجل البخاريه واوعية الضغط هي من الاموإل العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2460 لسنه 1962 باعتبار مشروع اقامة مصنع شركه النصر للمراجل البخارية واوعيه الضغط بناحيه منيل شيحة مركز الجيزة محافظه الجيزة من اعمال المنفعة العامة.
واضافت المحكمة ان اعتبار مشروع اقامه مصنع شركه النصر للمراجل البخارية واوعية الضغط علي المساحة المشار اليها بناحية منيل شيحة والمنزوع ملكيتها من المواطنين من اعمال المنفعة العامة يجعل المشروع باصوله المادية والمعنوية واراضيه ومبانيه من الاموال العامة المملوكة للدولة بصرف النظرعن مدي مشروعية قرار البيع وبالتالي لا يتم تملك ذلك المشروع او اراضيه بالتقادم ولا يسري في شأنه احكام انقضاء الالتزام بالتقادم ايا كان نوعه.
جدير بالذكر ان الحكومة - ممثله في رئيس الوزراء ووزيري المالية والاستثمار- قد اقامت 3 طعون امام المحكمة الادارية لالغاء احكام بطلان خصخصة شركات "النصر" و"طنطا للكتان" و "النيل لحليج الاقطان"،كما تقدم بنك الاستثمار القومي بطعن منفرد ضد احكام القضاء الاداري مؤكدًا علي ان تنفيذ احكام القضاء الاداري بعوده تلك الشركات الي الحالة التي كانت عليه قبل الخصخصة واعاده الالات والعاملين اليها هو امر يتعذر تنفيذه لما يمثله من تهديد للاستثمار في مصر.