غدا..المحكمة تحسم عودة " المراجل البخارية" ل" القطاع العام"

تنظر الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، غداً الإتنين ، أولي جلساتها في الطعن المقام من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام وبطلان وفسخ عقد البيع وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضى الشركة للدولة

وأكد وائل حمدي السعيد محامى العمال أن المحكمة ستتطلع على تقرير هيئة المفوضين حول الرأي القانوني عن عودة الشركة للقطاع العام

وكانت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الدعوى المقامة ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن أراضي ومصنع ومباني شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط هي من الأموال العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2460 لسنة 1962 باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة

وأضافت المحكمة أن اعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط على المساحة المشار إليها بناحية منيل شيحة والمنزوع ملكيتها من المواطنين من أعمال المنفعة العامة يجعل المشروع بأصوله المادية والمعنوية وأراضيه ومبانيه من الأموال العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عن مدى مشروعية قرار البيع وبالتالي لا يتم تملك ذلك المشروع أو أراضيه بالتقادم ولا يسري في شأنه أحكام انقضاء الالتزام بالتقادم أياً كان نوعه

جدير بالذكر أن الحكومة - ممثلة في رئيس الوزراء ووزيري المالية والاستثمار- قد أقامت 3 طعون أمام المحكمة الإدارية لإلغاء أحكام بطلان خصخصة شركات "النصر" و"طنطا للكتان" و "النيل لحليج الأقطان"،

كما تقدم بنك الاستثمار القومي بطعن منفرد ضد أحكام القضاء الإداري مؤكدا على أن تنفيذ أحكام القضاء الإداري بعودة تلك الشركات الى الحالة التي كانت عليه قبل الخصخصة وإعادة الآلات والعاملين إليها هو أمر يتعذر تنفيذه لما يمثله من تهديد للاستثمار في مصر

كما تقدمت الشركات القابضة التابع لها الشركات الثلاثة أيضا بالطعن على أحكام المستشار حمدي ياسين الصادرة في21 سبتمبر 2011
مواد متعلقة:
1. القضاء الإداري يلزم الحكومة بإعادة 179 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
2. القضاء الإداري يُوقف « انتخابات اتحاد الفروسية» ل« مخالفة اللائحة»
3. القضاء الإداري: 30 قضية ضد الجمعية التأسيسية للدستور