هيئة المفوضين توصي ببطلان بيع شركة النصر للمراجل والأوعية البخارية

القاهرة: حجزت محكمة القضاء الاداري "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشارحمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المطالبة ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل والأوعية البخارية واوعية الضغط المملوكة لرجل الاعمال " ناصف ساويرس" للحكم بجلسة 21 سبتمبر.
وأوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار حسام ابو طاقية نائب رئيس مجلس الدولة في تقريرها الذي اعده المستشار اسلام الشحات ببطلان بيع الشركة واسترداد الدولة لجميع اصول وممتلكاتها ومعداتها واعادة العاملين الي سابق اوضاعهم.
وكان عدد من العمال السابقين بالشركة أقاموا دعوى قضائية أمام المحكمة، مطالبين فيها بالتحفظ علي الشركة ومعداتها الموجودة بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية ووقف بيع ارض الشركة بمنطقة منيل شيحة والتحفظ عليها، واعادة اوضاع الشركة الى ماقبل عملية البيع .
واوضح المدعون أنهم ضحايا المعاش المسمي بالمبكر حيث كانوا يعملون بشركة النصر لصناعة المراجل البخارية واوعية الضغط والمنشأة بالقرار الجمهوري رقم 2460 لسنة 1962 علي مساحة 32 فدان علي النيل – منطقة منيل شيحة وهي احدى الشركات للصناعية الثقيلة وتنتج "المراجل" الغلايات والتي تستخدم في الصناعات الغذائية والاسمدة والمنسوجات والورق والبتروكيماويات والكيماوية والمستشفيات وتستخدم كقوي محركة للسفن.
وكشف التقرير أن عملية الخصخصة شابها العديد من المخالفات من بيع ارض الشركة وتغيير نشاطها وعدم الابقاء على العمالة مما تسبب في اهدار المال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصري لتحقيق مصالح شخصية.
ورصد الشحات في تقريره سيناريو القضاء على الشركة بدءا بصدور قرار الدكتورعاطف عبيد وزير قطاع الاعمال العام في ذلك الوقت وبصفتة رئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الهندسية والمنعقدة بتاريخ 13/2/1994، بالموافقة علي بيع كامل اصول شركة النصر لصناعات المراجل البخارية واوعية الضغط الي شركة بابكوك اند ويلكوكس باشتراط استمرار نشاطها الصناعي والابقاء على العمالة الا ان الشريك المصري "محمد عبد المحسن شتا" تمكن من شراء حصة الشريك الاجنبي واسماها الشركة الدولية لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية ثم قام بأنتزاع 11 فدان من ارض المشروع في فبراير 2002 وهدم ما عليها من مباني على الرغم من وجود حظرعلي المستثمرين من التصرف في أي ارض تملكها الشركة باعتبارها ارض منفعة عامة، الا انه تم بيع ارض الشركة لحساب شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية المملوكة لوالده في فبراير 2005 ثم عاد بتاريخ 8 ديسمبر 2005 ليستأجر الارض لمدة عامين حتي يدعي ان الشركة لا تقوم بأداء التزامها بدفع الايجار ويكون بالسهل اعلان افلاسها او عدم تجديد العقد ليتم اخلائها.
واضاف انه تم الترخيص بتقسيم الشركة الي شركتين الاولي الخلود للاستثمارات العقارية لصاحبها محمد عبد المحسن شتا وهي تملك الارض المقام عليها المصنع وتكون للانشطة العقارية والسياحية والثانية نشاط التصنيع في الشركة الدولية لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية لصاحبها خالد محمد عبد المحسن شتا وهي تملك المعدات والمعونة الفنية والرخصة وتم تأجير الارض من الشركة الاولي للثانية ثم تم اعلان افلاس الشركة الدولية لتصنيع المراجل ودمجها مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية والمملوكة ل " ناصف ساويرس " بالرغم أنها تعمل في نشاط مغاير وهو تصنيع مباني الهياكل المعدنية، ودمج شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية مع شركة اوراسكوم للسياحة والفنادق والمملوكة ل "سميح سويرس" والشركتين تابعتين لمجموعة اوراسكوم للانشاءات والصناعة.
واعتبر الشحات تقريره بلاغا للنيابة العامة والادارية لفتح تحقيق حول خصخصة تلك الشركة.