مفوضى الدولة تبطل قرار خصخصة «النصر للمراجل البخارية»

فى خطوة تنذر بقرب عودة شركة النصر لصناعة المراجل البخارية للمال العام وإلغاء قرار خصخصتها وإعادة العاملين بها الى سابق أوضاعهم التى من المقرر أن تصدر فيها محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين حكما نهائيا في 21 سبتمبر الجارى ، إنتهت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار حسام إكرام أبو طاقية فى تقريرها الذى أعدته عن الدعوى إلى قبول دعوى العاملين بالشركة ووجوب إسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات ومعدات الشركة.

التقرير الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة ذكر أنه فى شهر فبراير 1994 وافق الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة آنذاك بالموافقة على بيع كامل الأصول الثابتة والمخزون لشركة النصر لصناعات المراجل البخارية وأوعية الضغط إلى شركة بابكوك أند ويلكوكس ، والمملوكة وقتها لعدد من الأجانب وشريك مصرى وهو رجل الأعمال محمد شتا، واشترطت المادة 7 من العقد على إستمرار النشاط والإحتفاظ بالعاملين وعلى مستويات أجورهم ومزاياهم الأخرى المتعاقد عليها أو المقررة قانونا فى ذلك الوقت إلا أن الشريك المصرى قام بشراء حصة الشريك الأجنبى واسماها الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية وبدأ سيناريو القضاء على الشركة والاستيلاء على الأرض.

وتم تقسيمها إلى شركتين الأولى الخلود للإستثمارات العقارية لصاحبها محمد عبد المحسن شتا، وتعمل في الأنشطة العقارية والسياحية والثانية الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية لصاحبها خالد محمد عبد المحسن شتا، وهى تملك المعدات والمعونة الفنية والرخصة، وتم تأجير الأرض من الشركة الأولى للثانية وتم إفلاس الشركة الدولية لتصنيع المراجل حيث تم دمج الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية والمملوكة ل «ناصف ساويرس» ودمج شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية مع شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق والمملوكة ل «سميح ساويرس» والشركتين تابعتين لمجموعة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة.

وبذلك تم تفكيك الشركة ونقلها إلى الشركة الوطنية بمدينة ال 6 من أكتوبر والثابت أن تلك الشركة الأخيرة تعمل فى نشاط مغاير ألا وهو تصنيع مبانى الهياكل المعدنية، والتى تقل فى تقنيتها عن تصنيع المراجل البخارية وكل ذلك مخالف لبنود العقد وإجراءات البيع الأولى والتى تم الموافقة عليها.


هيئة مفوضي الدولة إختتمت تقريرها بالتأكيد على أن قرار خصخصة شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة، محافظة الجيزة لا يبرره أى سند من القانون، ولا تكون خصخصة تلك الشركة إلا استجابة لمتطلبات تمويل الجهات الأجنبية لقرارات الخصخصة فى مصر والتى كانت خير شاهد على التدخل السافر فى الشئون الاقتصادية الداخلية للبلاد ورشوة القائمين على الخصخصة من أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن وتحقيق غايات الخصخصة دون النظر لأية اعتبارات اجتماعية.