أصول (المراجل البخارية) بعيدة عن قبضة البنوك فى تسوية مديونية شتّا

استبعدت مصادر مصرفية تحدثت إلى «الشروق» حدوث مواجهة بين البنوك والشركات الثلاث التى قضت محكمة القضاء الإدارى باسترداد الدولة لها، والمبيعة بموجب قانون الخصخصة وهى «النصر للمراجل البخارية» و«طنطا للكتان» و«شبين الكوم للغزل والنسيج» لعدم وجود قروض منحت لتلك الشركات على مدار السنوات الماضية.

وقالت المصادر أن تعاملات تلك الشركات تقتصر على تمويلات قصيرة الآجل، والتعاملات المصرفية العادية دون وجود تمويلات كبرى لها، وأن التمويلات لا تزيد على 100 مليون جنيه لإحداها من احد البنوك غير الحكومية.

ونفت المصادر ان تكون أصول شركة «المراجل» ضمن الشركات الداخلة فى تسوية ديون رجل الأعمال عبد المحسن شتا للبنوك، باعتباره مساهما رئيسيا فى تلك الشركة، مشيرة إلى أن التسوية التى تمت بين البنوك وشتا منذ عدة سنوات، تخلو من أية أصول تابعة للمراجل.

«هناك أصول قدمت من قبل شتا إلى البنوك لكن أصول المراجل لم تقدم كضمانات ضمن تلك التسوية لكونسرتيوم البنوك الدائنة»، حسب طرف رئيسى فى التسوية تحدث للشروق رافضا ذكر اسمه. «تسوية شتا سليمة وانتهت من فترة، دون أن تتطرق إلى شركة المراجل، مما يجعل البنوك بمنأى عن هذا الأصل الذى أمر القضاء برده إلى الدولة أمس الأول.

كانت مجموعة شركات محمد عبد المحسن قد أبرمت تسوية بإجمالى مديونيات 1.1 مليار جنيه بعد أن استمرت المفاوضات لمدة عامين مع بنوك الأهلى المصرى وبنك مصر وقناة السويس والوطنى المصرى وبنك بيريوس والمصرف المتحد.

كانت المحكمة قد ذكرت أنه فى شهر فبراير 1994 وافق عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة آنذاك، على بيع كامل الأصول الثابتة والمخزون لشركة النصر لصناعات المراجل البخارية وأوعية الضغط إلى شركة بابكوك أند ويلكوكس، والمملوكة وقتها لعدد من الأجانب وشريك مصرى وهو رجل الأعمال محمد شتا، واشترطت المادة 7 من العقد على استمرار النشاط والاحتفاظ بالعاملين وعلى مستويات أجورهم ومزاياهم الأخرى المتعاقد عليها أو المقررة قانونا فى ذلك الوقت، ثم قام الشريك المصرى بشراء حصة الشريك الأجنبى وسماها الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية وبدأ سيناريو القضاء على الشركة والاستيلاء على الأرض.

عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والمحبوس حاليا على ذمة عدد من القضايا قد برر ل«الشروق» فى وقت سابق بيع شركة «المراجل» ضمن صفقات سيئة السمعة تمت فى عهده، بوجود مستثمر أجنبى يتمتع بميزة لا توجد عند نظيره المصرى، هى التكنولوجيا، ولعل شركة المراجل البخارية أبرز مثال على هذه الحالة على حد قول عبيد.

«لو رجع بى الزمن كنت بعت شركة المراجل البخارية لنفس المستثمر، ولكن سأضع شرطا أن تكون الأولوية للإنتاج المحلى مثلما فعلت كوريا أثناء بناء نهضتها الاقتصادية» أضاف عبيد.

وفقا للحكم فإنه تم تقسيم المراجل إلى شركتين الأولى الخلود للاستثمارات العقارية لصاحبها محمد عبد المحسن شتا، وتعمل فى الأنشطة العقارية والسياحية والثانية الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية، وتملك المعدات والمعونة الفنية والرخصة، ثم تم دمج الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية والمملوكة ل «ناصف ساويرس» ودمج شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية مع شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق والمملوكة ل«سميح ساويرس»، بحسب الحكم، بينما نفت أوراسكوم للفنادق فى مطلع الأسبوع الحالى علاقتها بالقضية فى عدد من وسائل الاعلام.

وبذلك تم تفكيك الشركة ونقل المصانع إلى مقر الشركة الوطنية للصناعات الحديدية بمدينة 6 أكتوبر. والثابت أن تلك الشركة الأخيرة تعمل فى نشاط مغاير ألا وهو تصنيع مبانى الهياكل المعدنية، وكل ذلك مخالف لبنود العقد وإجراءات البيع الأولى والتى تمت الموافقة عليها.