سيناريو تفكيك «المراجل»

سأكرر فقط جانبا من حيثيات حكم المحكمة الرائع باسترداد شركة «المراجل البخارية»، حتى نعرف حجم الجريمة التى ارتكبت فى حقها، والأطراف التى ساهمت فى خرابها.
قالت الحيثيات إن الشركة بيعت لشركة «بابكوك» العالمية، وهى شركة كندية، بعد منافسة مع أربعة عروض من أمريكا وفرنسا واليابان، ولأن عرض «بابكوك» كان الأعلى «17 مليون دولار»، صدر قرار لجنة البت بقبوله، على أساس أنه الأعلى، كما يحافظ على حقوق العمال، وبعد سداد ديون الشركة والضرائب سيكون الباقى 9 ملايين جنيه.
بدأ مسلسل التخريب بعد ذلك، وتشرحه الحيثيات قائلة إن الشريك المصرى فى الشركة الكندية خالد محمد عبدالمحسن شتا، اشترى الشركة بالكامل، ليقوم بعد ذلك بتغيير اسمها إلى «الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية»، وكانت هذه الخطوة هى البداية فى مسلسل التخريب، حيث تم بعدها انتزاع 11 فدانا، وهدم ما عليها من منشآت، تتمثل فى مبان، وورش تصنيع غلايات صغيرة، ومخازن، ومركز تدريب ألمانى، وحدث ذلك فى عام 2002، وتكشف الحيثيات تواطؤ وزارة قطاع الأعمال، بتفسير ذلك على أن التكنولوجيا حديثة التصنيع، لا تحتاج إلى مساحات شاسعة من الأرض.
وتمضى الحيثيات فى كشف باقى مسلسل التخريب، قائلة إنه فى عام 2005 باع «شتا» الأرض لشركة «الخلود» المملوكة لوالده، ثم استأجرها منه فى نهاية العام، بغرض الادعاء بأن الشركة لا تقوم بأداء التزاماتها، وبالتالى يسهل إعلان إفلاسها، أو عدم تجديد العقد ليتم إخلاؤها، وبعد ذلك وقعت خطوة جديدة، هى تقسيم الشركة إلى شركتين، الأولى هى «الخلود للاستثمارات العقارية»، لصاحبها محمد عبدالمحسن شتا، وتملك الأرض المقام عليها المصنع، وتكون للأنشطة العقارية والسياحية، والثانية هى «الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية» لصاحبها خالد محمد عبدالمحسن شتا، ونشاطها التصنيع، وتم تأجير الأرض من الشركة الأولى للثانية.
وبلغ التلاعب مقصده النهائى، وهو الإعلان عن إفلاس «المراجل» بدمجها مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية المملوكة لناصف ساويرس، ودمج «الخلود» للتنمية العقارية والسياحية مع أوراسكوم للسياحة والفنادق، المملوكة لسميح ساويرس، وبذلك تم تفكيك الشركة، وتصفية أصولها بعلم الحكومة، ووزير الاستثمار محمود محيى الدين.
هذا هو السيناريو الذى تم إبطاله، فكيف تتم محاسبتهم؟