"المراجل البخارية" تثير خلافًا بين القابضة "المعدنية" و"الكيماوية"

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن شركة النصر للمراجل البخارية والأعمال المعدنية التى آلت مؤخراً لقطاع الأعمال العام، ليست تابعة للشركة القابضة للكيماويات بل تتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأضاف أن القابضة المعدنية لا تزال تضع شركة المراجل تحت التصفية، وذلك فى الوقت الذى تصر فيه الشركة القابضة للصناعات المعدنية على عدم تبعية المراجل لها، وأن القضاء أعادها للقابضة الكيماوية.
وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، إن شركة النصر للمراجل البخارية لم تبع لرجل الأعمال عبد المحسن شتا، بشكل كامل كما تردد فقد بيعت خطوط الإنتاج والأراضى فقط، بينما احتفظت الدولة باسم الشركة، حيث كانت تتبع الشركة القابضة للصناعات الهندسية التى تم تصفيتها هى الأخرى.
وأضاف المصدر أن الشركة القابضة للصناعات الهندسية، تم توزيع شركاتها على عدة شركات قابضة، منها الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، لتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على ما تبقى من شركة النصر للمراجل البخارية، لذلك يتولى المحاسب مصطفى حسن حتى الآن مسئولية تصفية ما تبقى من شركة المراجل، رغم ما تدعيه الشركة القابضة للصناعات المعدنية بعدم تبعية المراجل لها.
من جانبه، أكد وديع مشرقى مستشار الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن شركة المراجل عادت لقطاع الأعمال العام ممثلا فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وليس القابضة المعدنية، مؤكداً أن هذا الأمر محسوم ولا جدال فيه، ويجب تنفيذ حكم القضاء الإدارى لأنه واجب النفاذ وإعادة الشركة لقطاع الأعمال العام.
يذكر أن حيثيات حكم القضاء الإدارى تضمنت عودة شركة النصر للمراجل البخارية والأوعية الدموية إلى ما كانت عليه قبل عملية الخصخصة على أن تعود لقطاع الأعمال العام ممثلا فى الشركة القابضة للصناعات الهندسية التى تم تفكيكها بين عدة شركات. وتضمنت الحيثيات أيضاً أن بيع شركة النصر للمراجل البخارية من أراض ومصنع ومبانى الشركة هى من الأموال العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية سنة 1962 باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.. ونصت المادة الثانية منه على أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لإنشاء المشروع المذكور والبالغ مساحتها 134343 مترًا مربعًا «31 فدانًا و23 قيراطًا، و13 سهمًا»، ومن ثم فإن اعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية من أعمال المنفعة العامة يجعل المشروع بأصوله المادية والمعنوية وأراضيه ومبانيه من الأموال العامة المملوكة للدولة - بصرف النظر عن مدى مشروعية قرار البيع - وبالتالى لا يتم تملك ذلك المشروع أو أراضيه بالتقادم ولا يسرى فى شأنه أحكام انقضاء الالتزام بالتقادم أياً كان نوعه.