مظاهرة لعمال «المراجل البخارية» لمطالبة شرف بتنفيذ حكم إعادة الشركة للدولة

نظم عشرات العمال من شركة المراجل البخارية، الخميس، مظاهرة أمام مجلس الوزراء، لمطالبة الحكومة بسرعة استرداد الشركة بناءً على حكم القضاء الإدارى الصادر منذ عشرة أيام، وعودة 193 عامل قامت الشركة بفصلهم بشكل تعسفي بعد صدور حكم القضاء الإداري الخاص بعودة الشركة الى القطاع العام مرة أخرى.
وقال عدد من العمال إن وزارة القوى العاملة سوف تبحث مطالبهم يوم الأحد المقبل، للوصل الى حل لإنهاء الأزمة.
وقال محمد طلعت، عضو اللجنة النقابية للعاملين بشركة المراجل البخارية «نطالب الدكتور عصام شرف بسرعة تنفيذ حكم استرداد الشركة»، مؤكدا استعداد العمال لعودة الانتاج مرة أخرى بالشركة وذلك بعد استرداد الآلات والمعدات الخاصة بها من مخازن 6 أكتوبر.
وأضاف «نطالب الحكومة بتحديد تبعية الشركة لأن جميع العمال أصبحوا لا يعرفون إلى أي جهة ينتمون، بعد أن تاهت حقوقهم بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية».
وأكد على ضرورة عودة العمال الذين فصلتهم الشركة الوطنية بشكل تعسفي دون أى سبب، وذلك بعد صدور «الحكم التاريخي» من محكمة القضاء الادارى قبل 10 أيام.
وأكد طلعت أن وزير القوى العاملة سوف يعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل مع ممثل عن العمال وممثل عن الشركة الوطنية ومندوب عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك للوصول إلى حل لإنهاء الأزمة وعودة الشركة مرة أخرى إلى العمل، خاصة وأنها الشركة الوحيدة في مصر والشرق الأوسط التى تقوم بتصنيع أجزاء من المفاعلات النووية ومحطات الكهرباء العملاقة.
وفال عبد المسحن غريب، موظف بالشركة «نطالب الدكتور عصام شرف بصرف رواتب عمال الشركة التى توقف صرفها منذ شهرين»، متهما الشركة الوطنية بالاستحواذ على صفقات شركة المراجل البخارية، مؤكدا قيامها حاليا بتنفيذ محتطين كهرباء، لافتا إلى أن هذه المحطات كانت المراجل البخارية هي التى ستقوم بتنفيذهم.
وقال عبدالغفار على عبدالحميد «إننى سوف أخرج على المعاش بعد 22 يوما، إلا أنني لا أعرف الجهة التى سأتقدم لها بأوراق خروجي على المعاش حتى أحصل على حقوقي، لافتا إلى أن حقوق عمال الشركة «تاهت بين القابضة للصناعات المعدنية والقابضة للصناعات الكيماوية».