حجز الطعن على حكم عودة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام للحكم 17 ديسمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الطعن المقام من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام وبطلان وفسخ عقد البيع، وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضي الشركة للدولة للحكم في جلسة 17 ديسمبر المقبل.
وأكد وائل حمدي السعيد، محامي العمال، أن المحكمة ستتطلع على تقرير هيئة المفوضين حول الرأي القانوني عن عودة الشركة للقطاع العام الذي تضمن التوصية برفض هذا الطعن، وإلزام الدولة باسترداد الشركة.
وأكد التقرير، أن من بين الأسباب عدم الأخذ بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الرافض لعملية البيع بالإضافة لوجود مخالفة في تقييم الشركة وأصولها تقييمًا عادلًا أو تحديد قيمة حقيقية بسبب الاعتماد على حساب التقديرات التي لا أساس لها، مشيرًا إلى أن "البيع يشوبه البطلان والعوار".
كانت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الدعوى المقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري.
وقالت المحكمة، في حيثياتها إن أراضي ومصنع ومباني شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط هي من الأموال العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2460 لسنة 1962 باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
وأضافت المحكمة، أن اعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط على المساحة المشار إليها بناحية منيل شيحة والمنزوع ملكيتها من المواطنين من أعمال المنفعة العامة يجعل المشروع بأصوله المادية والمعنوية وأراضيه ومبانيه من الأموال العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عن مدى مشروعية قرار البيع، وبالتالي لا يتم تملك ذلك المشروع أو أراضيه بالتقادم ولا يسري في شأنه أحكام انقضاء الالتزام بالتقادم أياً كان نوعه.
جدير بالذكر أن الحكومة، ممثلة في رئيس الوزراء ووزيرى المالية والاستثمار، أقامت 3 طعون أمام المحكمة الإدارية لإلغاء أحكام بطلان خصخصة شركات "النصر" و"طنطا للكتان" و"النيل لحليج الأقطان"، كما تقدم بنك الاستثمار القومي بطعن منفرد ضد أحكام القضاء الإداري، مؤكدا أن تنفيذ أحكام القضاء الإداري بعودة تلك الشركات إلى الحالة التي كانت عليه قبل الخصخصة وإعادة الآلات والعاملين إليها هو أمر يتعذر تنفيذه لما يمثله من تهديد للاستثمار في مصر.