تأجيل طعن الحكومة إلى نوفمبر المقبل في إعادة "المراجل البخارية"

أصدرت الدائرة الأولي "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار بتأجيل الطعن المقام من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لجلسة 5 نوفمبر القادم للإطلاع علي تقرير هيئة المفوضين الذي أكد، أحقية عودة الشركة للوطن والتوصية برفض الطعن.
وكان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور حمدي ياسين عكاشة بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام وبطلان وفسخ عقد البيع وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضى الشركة للدولة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أسست حكمهما على أساس أن أراضي ومصنع ومباني شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط هي من الأموال العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2460 لسنة 1962 باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
وأضافت المحكمة أن اعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط على المساحة المشار إليها بناحية منيل شيحة والمنزوع ملكيتها من المواطنين من أعمال المنفعة العامة يجعل المشروع بأصوله المادية والمعنوية وأراضيه ومبانيه من الأموال العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عن مدى مشروعية قرار البيع وبالتالي لا يتم تملك ذلك المشروع أو أراضيه بالتقادم ولا يسري في شأنه أحكام انقضاء الالتزام بالتقادم أياً كان نوعه.
جدير بالذكر أن الحكومة -ممثلة في رئيس الوزراء ووزيرى المالية والاستثمار- قد أقامت 3 طعون أمام المحكمة الإدارية لالغاء أحكام بطلان خصخصة شركات "النصر" و"طنطا للكتان" و"النيل لحليج الأقطان"، كما تقدم بنك الاستثمار القومى بطعن منفرد ضد أحكام القضاء الإدارى مؤكدًا أن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى بعودة تلك الشركات إلى الحالة التى كانت عليها قبل الخصخصة وإعادة الآلات والعاملين إليها هو أمر يتعذر تنفيذه لما يمثله من تهديد للاستثمار في مصر.