د.عبدالله درف وزير العدل السودانى ل «الأخبار»: مصر تقوم بدور كبير فى دعم ومساندة السودان

القيادة المصرية مواقفها مشهودة تجاه شعبنا
«المحروسة» استقبلت 3 ملايين سودانى وهو ما لم تفعله أى دولة
إجماع على أن «الدعم السريع» لن تكون جزءًا من المشهد السياسى
منفتحون نحو كل المبادرات التى تسعى لتحقيق السلام
أكد د.عبدالله محمد درف، وزير العدل السوداني، أن مصر تقوم بدور كبير فى دعم ومساندة السودان، وأن القيادة المصرية مواقفها مشهودة تجاه الشعب السوداني، وأن مصر الدولة الوحيدة التى استقبلت 3 ملايين سوداني، وهو ما لم تفعله أى دولة، مشيرًا إلى أن الحكومة السودانية منفتحة نحو أى مبادرات لتحقيق السلام، ولكن وفقًا للشروط التى تحفظ حق الشعب السوداني، مشددًا على أن الشعب لن يقبل بوجود «مليشيا الدعم السريع» فى المشهد السياسي.
اقرأ أيضًا| تعاون قضائي بين مصر والسودان في مجالات التدريب وتبادل الخبرات القانونية
وقال فى حوار خاص ل «الأخبار»، خلال زيارته للقاهرة للمشاركة فى اجتماعات وزراء العدل العرب، إن العلاقات «المصرية - السودانية» تاريخية وقديمة، مُضيفًا أن السودان عمق أمنى استراتيجى لمصر، وكذلك مصر عمق أمنى واستراتيجى للسودان، ولدينا مصالح وانشغالات أمنية مشتركة تستوجب التعاون البَنَّاء..
اقرأ أيضًا| سفير مصر بالخرطوم يلتقي وزير العدل السوداني
وأوضح أن ماجرى ب «الفاشر»، كان مؤلمًا وقاسيًا على كل الشعب السوداني، لكنه أحدث حِراكًا ضخمًا جدًا، فالانتهاكات فضحت هذه المليشيا والمرتزقة وداعميها، ونقلت لكل القائمين على أمر حقوق الإنسان، فظاعة هذه الجرائم.. وكشف أن هناك محكمة يُحاكم فيها أكثر من 90 من قيادات «الدعم السريع»، مُتوقعًا أن يُصدر حكم بحقهم قريبًا، وتحدث عن الكثير من القضايا فى الحوار التالي:
حدثنا عن اجتماع وزراء العدل العرب؟
ترأسنا مجلس وزراء العدل العرب «الدورة41»، وفى هذه الدورة ناقشنا العديد من الموضوعات خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله والاتفاقيات العربية المتعلقة بهذين البندين وتحديثها وتعزيز سُبل التعاون وآليات تنفيذها والجرائم المعلوماتية باعتبارها إحدى الأدوات التى تُستخدم من الجماعات الإرهابية فى تنفيذ أعمالها، إضافة لقضايا أخرى ذات صلة تم نقاشها فى المجلس، ودور الانعقاد هذا يأتى فى ظل تحديات كبيرة جدًا فى العالم العربي، بما فيها النزاعات والهجرة والنزوح وقضايا اللاجئين والقضايا الأمنية وكذلك التحديات المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية، وكلها تحديات تلقى بظلالها على وحدة البلاد العربية واستقرارها وأمنها، وخرج المجلس بقرارات تم الاتفاق عليها كلها.
أوضاع السودان
هل طُرحت الأوضاع فى السودان أمام الاجتماع؟
تطرقت فى المجلس لما يتعرض له الشعب السوداني، باعتبار أن ما تعرض له الشعب السودانى عنوان غير مسبوق فى التاريخ الحديث، فالسودان مَرَّ بكثير من التعقيدات والحروب، لكن هذه الحرب بما أفرزته، تعتبر حربًا غير مسبوقة نتيجة للجرائم الفظيعة التى أُرتكبت من مليشيا الدعم السريع ومرتزقتها وداعميها، وكلكم شاهدتم الجرائم الفظيعة التى أُرتكبت من إبادة جماعية، ابتداءً من ولاية الخرطوم ثم الجزيرة ثم سنار ثم النيل الأبيض، ثم انتقلت بعدها إلى دارفور، وشاهدتم ماجرى فى الجنينة، تلك الجريمة المُروعة التى أُرتكبت فى حق والى غرب دارفور والتمثيل بجثمانه، ورأينا أيضًا كيف تم دفن الشباب وهم أحياء، لذلك نحن نحرص على أن يتم اطلاع كل الفاعلين على مستوى الإعلام والمنظمات الدولية بهذه الجرائم المتعددة، وإن كانت الجرائم معلومة، فهؤلاء المرتزقة يقومون ببث مباشر لجرائمهم وكل الدلائل تأتى منهم، فما من جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية إلا وأُرتكبت بحق الشعب السودانى وحق المواطنين العُزَّل.. وقد رأينا كيف تم تهجير المواطنين قصريًا فى كل الولايات التى دخلتها هذه المليشيا، ورأينا كيف يتم قتل الناس على العرق، وآخر هذه الانتهاكات والجرائم فى «الفاشر» التى حوصرت 18 شهرًا، وتم حفر خندق حول المدينة حتى لا يسمح بأحد أن يخرج، وكل مَن يحاول الخروج كان يتم قتله من «الرجال والشباب والنساء والأطفال»، فلم يفرقوا فى ارتكاب جرائم كانت تتم بنمط واحد، وهذا يدل على أنها جرائم مُمَنهجة.
كيف ترى الموقف الدولى؟
الصمت الدولى على هذه الجرائم ومرتكبيها وداعميها مسألة غير أخلاقية، هذا الصمت الذى أعطى هؤلاء المرتزقة، الضوء لكى يستمروا فى هذه الجرائم بهذا الشكل، ويظل هذا الصمت وصمة فى وجبين المجتمع الدولي، وستظل صرخات الضحايا تلاحق كل الذين صمتوا تجاه الانتهاكات.. ولدينا وثائق وبيانات تقدمنا بها لمجلس الأمن، تثبت أن هذه الميليشيا تم مدها بأسلحة لا توجد حتى فى أيدى حكومات، لكنها موجودة الآن فى أيدى المليشيا ومرتزقتها، ومهمتنا الأساسية أن نقف خلف قواتنا المسلحة، والاصطفاف الشعبى خلف القوات المسلحة كان حدثًا غير مسبوق فى تاريخنا، وهنا أود أن أؤكد أن الشعب السودانى غير قابل للانكسار، ونحن عازمون كشعب سودانى وكحكومة أن نقف خلف القوات المسلحة، وأن نقاتل معها كتفًا بكتف، حتى نقضى على آخر مليشى ومرتزق، كما نريد أن يصل صوت الضحايا من خلالكم للمنظمات الدولية والإقليمية والعاملين فى الشأن الإنساني، فهذه أيضًا تساعد الضحايا، وتساعد أهل السودان فى أن يصلوا للعدالة، وأن يصلوا للقصاص، فالسكوت على هذه الجرائم قد يشجع مجموعات أخرى أن تسلك نفس المسلك، فالأوضاع فى المحيط الإفريقى هشة جدًا، وقابلة لأن تنفجر فى أى لحظة نتيجة وجود هذه الجماعات الإرهابية، وإذا لم يقف المجتمعان «الدولى والإقليمي»، فى مواجهة هذا الإرهاب، فمن السهل جدًا أن ينتقل هذا الإرهاب، لأنه نحن شاهدنا هذه الميليشيا الآن أصبحت مجموعة من المرتزقة، من أكثر من ثمانى دول..
المرتزقة أتوا من «تشاد والنيجر وجنوب السودان ومالي، حتى من كولومبيا»، وهذه سابقة خطيرة جدًا تهدد الأمن الإقليمى وتهدد الأمن العربي، لذلك من واجب كل الدول على مستوى إفريقيا وعلى مستوى العالم العربى وعلى مستوى المنظمات الدولية، أن تقف أمام هذه الظاهرة وأن تسعى لإيقاف هؤلاء المرتزقة من مواصلة ارتكاب هذه الجرائم، ويجب أن تتم إدانة هذه الجرائم بشكل واضح وتتخذ إجراءات ضدها، وصدور قرارات من المنابر الدولية، دون أن يكون هناك آلية لتنفيذ هذه القرارات، تصبح قرارات ليس لها قيمة، رأينا القرار الذى صدر من مجلس الامن رقم 2736 والمتعلق بفك الحصار عن الفاشر، وبعد الحصار لمدة 18 شهرًا، مجلس الأمن لم يستطع أن ينفذ القرار، ولم يستطع أن يجبر المليشيا على تنفيذه، ولم يكن لديه أية آلية لتنفيذ القرار، وهذا كان سببًا رئيسيًا فى ارتكاب الجرائم.
مبادرات
هل سيقبل السودان بالمبادرات المطروحة؟
السودان منفتح نحو كل المبادرات التى تسعى لتحقيق السلام، لكن أى مبادرة لا تستجيب لشروط الحكومة السودانية والشعب السوداني، بمعنى أنه لن يكون هناك أى دور لهذه المليشيا وهؤلاء المرتزقة فى المشهد السياسى والمشهد العسكرى والمشهد العام بالسودان، وهناك شروط تم التوقيع عليها فى اتفاق جدة، وهى مشهودة، وأيضًا عجز المجتمع الدولى أن يلزم هذه المليشيا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبشكل عام الحكومة منفتحة على أى مبادرات لكن وفقًا للشروط التى تحفظ حق الشعب السوداني، وتحفظ أيضًا الذى ينادى به الشعب السوداني، الشعب السودانى لن يقبل وجود هذه المليشيا فى أى مستوى.
عمق استراتيجى
كيف ترى العلاقات «المصرية - السودانية»؟
العلاقات «المصرية - السودانية» معلومة للكافة، علاقات ممتازة جدًا، والقيادة المصرية موقفها واضح تجاه السودان، وتجاه القوات المسلحة وتجاه الشعب السودانى فى كل ما تتخذه من قرارات ومواقف مشهودة، والسودان عمق أمنى استراتيجى لمصر، وكذلك مصر عمق أمنى للسودان، ولدينا مصالح مشتركة وانشغالات أمنية مشتركة تستوجب التعاون البَنَّاء، وموقف مصر واضح، وما نرجوه من مصر وما نتعشمه وما نعتقد أنها ستقوم به، استمرار هذا الدعم على مستوى المواقف الدولية وعلى مستوى المواقف الثنائية، ونشكر مصر على الأدوار الكبيرة والمساندة الكبيرة جدًا للحكومة السودانية وللشعب السوداني، ويكفى أن مصر الدولة الوحيدة التى استقبلت تقريبا 3 ملايين سوداني، وهذا لم تفعله أى دولة، والروابط بين الشعبين المصرى والسودانى تاريخية وقديمة، لذلك الموقف المصرى ظَلَّ وسيظل موقفًا قويًا داعمًا لاستقرار السودان.
تحركات قانونية
ماذا عن التحركات القانونية التى سيتخذها السودان أمام المنظمات الدولية تجاه جرائم الحرب؟
فيما يتعلق بالتحركات الدولية، تقدمنا بأكثر من شكوى لمجلس الأمن ضد هذه المليشيا وداعميها بأدلة متعددة، وكانت هناك جلسة محددة للنظر فى هذه الشكوى، ولكن تدخلت بريطانيا، باعتبار أنها حاملة القلم، وتم تأجيل الجلسة المغلقة للنظر فى الشكوى، ومازلنا نتابع هذه الشكوى، لدى مجلس الأمن، وأيضًا لدينا شكوى أمام محكمة العدل الدولية، وهذه الشكوى لم يتم النظر فيها نتيجة لإجراءات شكلية تتتعلق بالتحفظ على «المادة 9» من اتفاقية الإبادة الجماعية، والمحكمة ذهبت إلى أنها غير مختصة دون أن تفحص البيانات، ولدينا أيضًا دراسة لاتخاذ إجراءات تقاضى دولي، وهناك مسارات قانونية أخرى أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالعدوان، وتقدمنا أيضًا بشكاوى أمام المنظمات الحقوقية التى تتبع لمجلس الأمن أو فى المنظمات الإقليمية أو المنظمات العاملة فى الشأن الإنساني، وهذه ليست إجراءات قضائية، فهذه المنظمات لا تمتلك سلطة قضائية وليس لديها للضبط أو اتخاذ إجراءات أو عقوبة.
انتهاكات الفاشر
ماذا عن انتهاكات الفاشر؟
ماجرى فى الفاشر كان مؤلمًا وقاسيًا على كل الشعب السوداني، لكن فى ذات الاتجاه أحدث حِراكًا ضخمًا جدًا وبَيَّن بشكل واضح إدانة التدخلات الخارجية، وأحدث حِراكًا على مستوى العاملين فى الشأن الإنسانى وحقوق الإنسان، لذلك حدث تغير كبير جدًا على مستوى الدول، وعلى مستوى الفاعلين فيما يتعلق بالانتهاكات، التى فضحت هذه المليشيا والمرتزقة وداعميها ونقلت لكل القائمين على أمر حقوق الإنسان فظاعة هذه الجرائم.
هل هناك تحرك بشأن هذه الانتهاكات؟
ما زلنا نحدث هذه الشكوى ونقدم بيانات إضافية فى كل جلسة ونتوقع أن يتم الحِراك، وأن تُنظر الشكوى من قبل مجلس الأمن، وهناك جهات عديدة تقوم برصد الانتهاكات، ونحن فى الآلية الوطنية لحقوق الإنسان التى يرأسها وزير العدل، نختص بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان، نقوم برصد الجرائم، ولدينا الآلية الوطنية أيضًا المتعلقة بالتحقيق، وهى تقوم بالتحقيق والتقديم للمحاكمات، ويرأسها النائب العام، وهذه الآلية بها جهاز المخابرات والقوات المسلحة ووزارة الخارجية والشئون الإنسانية، وهناك تنسيق وتكامل أدوار بين كل الجهات الرسمية فى رصد انتهاكات هذه المليشيا ومرتزقتها، وداعميها ومازلنا ندرس الآن مسارات تقاضٍ أخرى أمام محكمة العدل الدولية، وهناك جلسة طارئة فى مجلس الأمن تقدمت بها بريطانيا وطلبت أن يعقد اجتماع لمجلس حقوق الإنسان، وتقدمت بمشروع قانون لإحالة التحقيقات فى الانتهاكات التى أُرتكبت فى الفاشر للجنة تقصى الحقائق المُشكَّلة من قبل مجلس حقوق الانسان، والسودان تحتفظ على هذه اللجنة لعدم مشاورته فيما يتعلق بتشكيلها، وفقًا للقانون الدولي، فقبل أن تشكل أى لجنة تريد أن تعمل، يجب أن تقبل الدولة المعنية بهذه اللجنة.
ماذا عن الخبير المستقل لحقوق الإنسان؟
فيما يتعلق بالخبير المستقل لحقوق الإنسان، سبق أن التقيته بصفتى رئيس الآلية الوطنية الحقوق الإنسان، ثم التقيته منفردًا بصفتى وزيرًا للعدل، وأبدينا له تحفظاتنا فيما يتعلق بالتقارير التى وضعت من قبله، ولاحظنا فى التقارير أنه يساوى بين القوات المسلحة والميليشيا، وهذه مسألة مرفوضة من حيث القانون، ومرفوضة من حيث المبدأ وسيادة الدولة، فالقوات المسلحة مؤسسة وطنية رسمية وشرعية، ويتم مساواتها بهذه الميليشيا، والمسألة الثانية تتعلق بالتقارير التى يقوم برفعها، ونحن وجدنا أنه يتلقى تقاريره من جهات غير رسمية، وأبلغناه بأنه يجب أن يتلقى التقارير والتساؤلات وأى استفسارات من الجهات الرسمية لتعطيه الحقائق، لأن كل الذين يلتقى بهم إما موالون لهذه المليشيا، أو لديهم توجهات سياسية، لذلك يفيدونه بمعلومات يكتشف بنفسه أنها لم تكن حقيقية، المشكلة ليست أن علاقتنا مع مجلس حقوق الإنسان ليست على ما يُرام، الذى هو ليس على مايرام الطريقة التى تعمل بها هذه المؤسسات.
الاتحاد الإفريقى
ما الموقف الآن بالنسبة للاتحاد الإفريقى ؟
بالنسبة لقرار الاتحاد الإفريقي، قدمنا مذكرة وبَيَّنا فيه أن القرار الذى أُتخذ مخالفًا للميثاق، النص الذى استند عليه الاتحاد يتعلق بالانقلاب على حكومة منتخبة، وفى 2021 لم تكن هناك حكومة منتخبة، ونجد أن المجلس العسكرى فى وقتها هو الذى قام بتعيين رئيس الوزراء حمدوك، بعد التغيير الذى حدث كان حمدوك رئيس وزراء وقضى فى منصبه شهرًا ثم تقدم باستقالته، والاتحاد الافريقى تشوبه بعض التحيزات السياسية والتأثيرات، وهذا نص واضح حتى لغير المشتغلين بالقانون، الآن هناك تواصل كبير مع الاتحاد الإفريقي، وأتوقع أن يتم رفع الحظر عن الحكومة السودانية.
المشهد السياسى
وماذا عن المشهد السياسى؟
فيما يتعلق بالمستوى السياسي، طبعًا أنا لست سياسيًا، لكن ما أعلمه، أن الحكومة السودانية منفتحة على أى مبادرات من أية جهة، لكن هل هذه المبادرات تستجيب لشواغل الشعب السودانى واشتراطاته، فالشعب السودانى مجمع على أنه لن تكون هذه المليشيا بأى حال من الأحوال، جزءًا من المشهد السياسي، لن يقبل الشعب السودانى حتى لو ذهبت الحكومة إلى هذا المنحى، وأى مبادرة تأتى سواء فيها هدنة أو لا يتم دراستها وسيقدم ردًا مكتوبًا عليها، والحكومة منفتحة على كل المبادرات، وفيما يتعلق بالرباعية، موقف مصر وقطر والسعودية مشرف وداعم جدًا.
ما التحرك القانونى داخليًا.. هل هناك محاكمات وإلى أين وصلت ؟
فيما يتعلق بتقديم هؤلاء القتلة للمحاكمة، ذكرت أن هناك اللجنة الوطنية برئاسة النائب العام، وقد قامت بالتحقيق فى عدد مهول جدًا من الجرائم، وقدمت بعض الدعاوى الآن منظورة أمام المحاكم تنظر غيابيًا فى الجرائم الواردة فى الباب السادس المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهذه من الجرائم التى يجوز فيها قانون الإجراءات الجنائية فى أن يحاكم المتهم فيها غيابيًا، الآن هناك محكمة يحاكم فيها فيها أكثر من 90 من قيادات هذه المليشيا ونتوقع أن يصدر حكم فى هذه الدعوى قريبًا.
بلاغات وأحكام
إلى أين تسير البلاغات والأحكام على بعض السياسيين، وإلى أى مدى يُمكن التنازل عنها ؟
ليس لدينا محاكمات لسياسيين حتى الآن، وأيضًا ليست لدينا رغبة فى محاكمة أى سياسى لمجرد أنه أدلى برأي، لكن أى شخص تواطأ مع هذه المليشيا، هناك نص يتعلق بالاشتراك الجنائى فى أى جريمة كمتهم أصيل، وليس هناك أحد قُدم لمحاكمة لأنه سياسي، وأى شخص لديه واقعة يقدمها لنا لننظر فيها، وما تم تقديم البلاغات فى مواجهتهم أشخاص اشتركوا فى هذه الجرائم، ومعلوم أن القانون كما يدين الأصيل، يدين الشريك.