بدأت منظومة الإيجار القديم أولى خطواتها الفعلية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بعدما أنهت لجان الحصر والتقسيم عملها في 12 محافظة حتى الآن، في إطار خطة حكومية تستمر حتى يناير 2026 للانتهاء من جميع المحافظات. وشملت المحافظات التي انتهت بها أعمال التقسيم: المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا. تصنيف جديد للمناطق الإيجارية وانتهت اللجان إلى إعداد خريطة كاملة لمناطق الإيجار القديم داخل كل محافظة، بعد تقسيمها إلى ثلاث درجات: «مناطق متميزة»، «مناطق متوسطة»، و«مناطق اقتصادية». وبحسب القواعد التي تم إقرارها، ترتفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة لتصل إلى 1000 جنيه حد أدنى أو 20 ضعف الإيجار الحالي. وفي المناطق المتوسطة تم تحديد حد أدنى بقيمة 400 جنيه أو 10 أضعاف القيمة الحالية، بينما تبدأ الزيادة في المناطق الاقتصادية من 250 جنيهًا أو 10 أضعاف الإيجار المعمول به، ويتم تطبيق القيمة الأعلى في كل حالة. وتتضمن القرارات إلزام المستأجرين بسداد الزيادة اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي بأثر رجعي. 1298 قطعة أرض استعدادًا للإسكان البديل وفي سياق متصل، أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت من حصر 1298 قطعة أرض داخل الأحوزة العمرانية بالمحافظات، تمهيدًا لتسليمها إلى وزارة الإسكان. وأشار إلى أن هذه الأراضي ستُخصص لتنفيذ وحدات الإسكان البديل للمقيمين في وحدات الإيجار القديم، ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم الملف بالكامل.