باحث سياسي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة تاريخية نحو عدالة أسرع

أشاد الباحث في العلوم السياسية حسام مرسي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبما سبقه من موافقة مجلس النواب على التعديلات، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية، ويعكس الإرادة السياسية الجادة في بناء دولة حديثة تقوم على العدالة والشفافية وسيادة القانون.
وأوضح مرسي أن التعديلات التي أُدخلت على القانون تعزز من كفاءة النظام القضائي وتحد من طول أمد التقاضي، وهو ما يسهم في رفع مستوى الثقة العامة في العدالة، ويخدم أهداف الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.
اقرأ أيضًَا | السيسى يصدر قانون الإجراءات الجنائية بعد معالجة أسباب الاعتراض
وأضاف الباحث في العلوم السياسية أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، التي تضع إصلاح المنظومة القانونية والقضائية في صدارة أولوياتها، دعمًا لمسيرة الإصلاح الشامل وبناء دولة المؤسسات والقانون.
وأشار مرسي إلى أن القانون الجديد سيكون له أثر مباشر على تحسين بيئة الاستثمار، إذ يضمن وضوح الإجراءات القانونية وسرعة البت في المنازعات، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الأعمال داخل مصر، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وحماية الحقوق، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز سيادة القانون وبناء جمهورية جديدة قائمة على الشفافية والإنصاف.